پشت پرده سناریوی وقف اموال دانشگاه آزاد
پاتوق شیشه ای- خبرنامه دانشجويان ايران نوشت: در نگاه اول به وقف اموال دانشگاه آزاد اينگونه به نظر ميرسد كه اين اقدام حركتي خيرخواهانه و در راستاي اهداف انسان دوستانه است اما با نگاهي عميقتر به اين مسئله در مييابيم كه وقف اموال دانشگاه آزاد با موضوع اصلاح اساسنامه اين دانشگاه و انتقادهاي فراوان اخير به رياست عاليه دانشگاه آزاد بيارتباط نيست.
اين اقدام دانشگاه آزاد-فارغ از قانوني يا غيرقانوني بودن آن- در حالي صورت ميگيرد كه در هفتههاي گذشته ولايتي و حدادعادل خبر داده بودند كه اصلاح اساسنامه به زودي در دستور كار شورايعالي انقلاب فرهنگي قرار ميگيرد، همچنين برخي اخبار نيز از بركناري قطعي عبدالله جعفرعلي جاسبي از رياست دانشگاه آزاد پس از اصلاح اساسنامه اين دانشگاه حكايت دارد.
به همين دليل هيئت مؤسس دانشگاه آزاد با بهكارگيري وكلاي برجسته و البته باهوش در اقدامي در راستاي فرار از نظارت شورايعالي انقلاب فرهنگي و قانونمند شدن مسائل مربوط به دانشگاه آزاد و همچنين تداوم امپرطوري جاسبي بر دانشگاه آزاد، بحث وقف اموال اين دانشگاه را مطرح كرده است. چراكه وقتي اموال دانشگاه آزاد وقف شود، هيئت مؤسس ميتواند شرايطي را براي اموال وقف شده تعيين كند كه در چارچوب قوانين آموزشعالي نباشد، يعني دانشگاه آزاد اين امكان را پيداميكند كه يك ناظر بر اموال وقف شده بگذارد و نمايندهاي قرار دهد كه سياستهاي دانشگاه را تعيين كند، در حاليكه تعيين سياستهاي دانشگاه آزاد با شورايعالي انقلاب فرهنگي است.
بنابراين وقف اموال به دانشگاه آزاد اين امكان را ميدهد كه ضمن تعيين سياستها، ناظر مادامالعمري براي اموال وقفي قرار دهد و محدوديتهاي بيشتري نيز براي شورايعالي انقلاب فرهنگي در امر نظارتي بر اين دانشگاه ايجاد ميكند. يعني در صورت موقوفه شدن دانشگاه آزاد، وضعيت نظارت بر مديريت آن در هالهاي از ابهام قرار ميگيرد.
طبق اساسنامه دانشگاه آزاد مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي در سل 66 پس از انحلال اين دانشگاه و تصفيه، كليه اموال و دارائيهاي باقيمانده دانشگاه آزاد بايد در اختيار دولت(وزارت علوم و وزارت بهداشت) قرار بگيرد اما هيئت مؤسس اين دانشگاه با وقف اموال قصد دارد، اموال عمومي را خصوصي قلمداد كرده و با مالك دانستن خود، مقررات و نوع نظارت بر سرمايه عظمي مالي اموال عمومي را رأساً تعيين كند و در اين صورت اموال دانشگاه آزاد و سرمايه عظيم مالي آن در انحصار يك گروه چند نفره خاص قرار ميگيرد و اين گروه خاص در هر زمان كه بخواهد ميتواند در مورد چگونگي استفاده از اموال و امكانات و سرمايه مالي دانشگاه آزاد بدون نظارت هيچ نهادي تصميم بگيرد و حتي ميتواند پولهاي اين دانشگاه را در اختيار اشخاص خاص قرار دهد؛ همانطور كه در جريان انتخابات نهم و دهم رياست جمهوري نيز اموال و پولهاي دانشگاه آزاد به نفع يك كانديداي خاص بكار گرفته شد./انتهای پیام/