محامد: وضع قوانين منطبق با فناوريهاي روز نياز اصلي دولت الكترونيك است
مهندس محامد در گفتوگو با خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، دولت الكترونيك را به معناي ارائه خدمات الكترونيك به شهروندان دانست و گفت: شهر الكترونيك، شهرداري الكترونيك، سيستم بانكي الكترونيكي، دانشگاههاي مجازي و استفاده از كليه حقوق جامعه و شهروندي نمونه اي از ارائه اين خدمات مي باشد.
وي همچنين افزود: دولت الكترونيك امكان ارائه خدمات براي آحاد جامعه به صورت شبانه روزي يا 24 ساعته با قابليت دسترسي سريع با حداقل هزينههاي زماني و مالي را در مكانهاي مختلف فراهم مي كند.
محامد در خصوص موانع مهم بر سر راه دولت الكترونيك گفت: عدم وجود بسترها و زيرساختهاي انتقال داده (data)، عدم وجود سيستمها و سامانههاي يكپارچه در سطح وزارتخانهها مهم ترين موانع تحقق دولت الكترونيك به شمار مي رود.
اين مدرس دانشگاه با تاكيد بر لزوم ارتباط منسجم مجموعهها و سازمانها براي دستيابي به اهداف دولت الكترونيك اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر قوانين و مقررات منطبق با فناوريهاي روز و تحولات جديد در عرصه اجتماع و زندگي شخصي به طور كامل پياده سازي و رسيدگي نشده است.
وي خاطرنشان كرد: با راه اندازي تكنولوژي RFID ، چند سيستم مهم و پركاربر توسط متخصصان در زمينه دولت الكترونيك طراحي شده ولي با مشكلاتي چون سيستمهاي تجاري و بانكداري ضعيف روبرو شده و به مرحله پياده سازي نرسيده اند.
محامد در پايان به معرفي چند سيستم جديد پرداخت و گفت: سيستمهاي هوشمند مديريتي در خصوص دادن Label يا برچسبهاي هوشمند به كارمندان، سيستمهاي هوشمند انبارداري و دادن برچسب به اجناس و ساخت سبدهاي هوشمند خريد به جهت شناخت اجناس و محاسبه مبلغ آنها از جمله سيستمهاي هوشمند هستند كه به دليل نبود زيرساختارهاي لازم هنوز به صورت اجرايي در نيامدهاند./انتهاي پيام/