به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، بررسی‌ها در مورد وضعیت کشورمان ایران نشانگر این مطلب است که با وجود توسعه و پیشرفت در زمینه‌های سیاسی و دفاعی و امنیتی و کسب موفقیت‌های چشمگیر در این بخش‌ها، متاسفانه در بعد رشد و توسعه اقتصادی، موفقیت‌ها در حد انتظار نبوده و همانطور که مشاهده می‌شود، جبران ضعف‌ها و ترمیم ساختارهای ناکارآمد اقتصادی امروزه به یکی از دغدغه‌های مهم نظام مبدل شده است.
ضرورت استفاده از تجربیات دیگران
هر کشوری با توجه به مشخصه‌های خاص خود، اعم از فرهنگ، موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع در دسترس اعم از منابع مالی، انسانی، طبیعی و موقعیت جغرافیایی و...، مسیر متفاوتی را برای پیمودن راه پیشرفت و توسعه اقتصادی در مقایسه با دیگر کشور‌ها خواهد داشت. اما نمی‌توان از این نکته غافل ماند که تجربه‌های کشورهای جهان در طی مسیرهای مختلف، قطعا می‌تواند حاوی نکات مهمی برای کشورهای دیگر از لحاظ سیاستگذاری‌ها و تعیین نقشه راه برای رسیدن به شرایط مطلوب اقتصادی باشد؛ زیرا اولا کشور‌ها در برخی وضعیت‌ها و بخش‌ها دارای شباهت‌هایی هستند که در نتیجه می‌تواند منجر به پیروی از یک الگوی یکسان در مورد موضوع مشترک شود، ثانیا علم اقتصاد از هر موفقیت و شکستی در این زمینه‌ها برای تولید محتوای جدید و متناسب با شرایط استفاده می‌کند.
کشور ما به عنوان کشوری دارای منابع عظیم نفت و گاز در جهان شناخته شده است و از این جهت، جزء اقتصادهای نفتی دنیا محسوب می‌گردد. لذا ضرورت مدیریت درآمدهای نفتی به ویژه با توجه به نوسانات غیرقابل پیش بینی و تکانه‌های ناشی از تغییرات قیمت و مقدار فروش نفت، بسیار ضروری است. از طرفی، با شدت گرفتن تحریم‌ها، لزوم حرکت به سوی قطع وابستگی به نفت بیش از پیش بر همگان آشکار شد. در نتیجه با توجه به مباحث بیان شده، به نظر می‌آید پرداختن به برخی تجربه‌های کشورهای دیگر در امر سیاست گذاری و مدیریت منابع نفتی مفید باشد تا هم از نقاط ضعف و قوت این عملکرد‌ها آگاهی پیدا کنیم، هم اندکی در مقام مقایسه با اوضاع کشور ایران برآییم.
تجربه موفق نروژ در سرمایه گذاری در خارج کشور
یکی از نمونه‌های موفق در امر سیاستگذاری و مدیریت صحیح منابع نفتی در جهان، کشور نروژ است. کشوری با حدود 5 میلیون نفر جمعیت و با سهم کمتر از 25 درصدی نفت در درآمد ناخالص ملی. این کشور در سال 1990 صندوق دولتی نفت خود را پایه گذاری کرد. صندوقی بر مبنای اهدافی مثل تامین وضعیت با ثبات مالی در بلندمدت و حفظ ثروت برای آیندگان و نسل‌های آتی. دولت نروژ با مشاهده روند پیر شدن جمعیت و کاهش تدریجی تولید نفت و به دلیل افزایش تقاضا برای پرداخت‌های اجتماعی، سعی در پایه گذاری چنین صندوقی با این اهداف نمود. گفتنی است این کشور با انجام و پیشبرد صحیح این کار، هم در کوتاه مدت سعی در خنثی کردن اثرات ناشی از کاهش درآمدهای کشور داشته و هم در بلندمدت از پول انباشته شده به منظور پوشش دادن افزایش هزینه‌های اجتماعی استفاده می‌کند و با این کار، عدالت بین نسلی را نیز در دستور کار خود قرار می‌دهد.
در حقیقت این صندوق یک صندوق مجازی است که منابع و مصارف مربوط به آن در یک حالت تعادل قرار دارند و محدودیت‌های زیاد برای این منابع و مصارف وجود ندارد، اما در امر تعدیل این دو طرف حساسیت ویژه‌ای وجود دارد. مقدار تعادلی این صندوق، عمدتا در راه سرمایه گذاری‌های خارجی با نسبت ریسک پایین انجام می‌گیرد که بیشتر هدف تامین اجتماعی نسل حاضر و آتی را دنبال می‌کند.
دیگر نکته حائز اهمیت این کار، سرمایه گذاری در خارج از کشور است، نه در داخل که شاید به نظر عجیب بیاید، اما دلیل عقلانی برای این کار وجود دارد. کشور نروژ به تجربه دریافت باید اقتصاد را از ریسک شوک‌های نفتی در امان دارد، زیرا در اواخر دههٔ 1980 این کشور به علت محقق نشدن پیش بینی‌های قیمتی‌اش از فروش نفت دچار بدهی‌های سنگین شد و از همان سال‌ها به تدریج سعی در بی‌اثر کردن شوک‌های حاصل از درآمدهای نفتی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشورش نمود تا اینکه امروزه به جایگاهی رسیده است که سرمایه گذاری دلارهای نفتی را در خارج از کشور صورت می‌دهد تا مبادا سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور تحت تاثیر تکانه‌های قیمت نفت قرار بگیرند و از حالت با ثبات خارج شود.
تجربه عقیم عمان
در مقابل کشوری مانند عمان قرار دارد؛ در این کشور علی‌رغم اینکه صندوق ذخیره عمومی دولتی اش در سال 1980 تاسیس شد، اما به اهداف تعیین شدهٔ خود نرسید. نکته حائز اهمیت این است که هدف تاسیس این صندوق هم مانند کشور نروژ، در ابتدا پس انداز برای نسل‌های آینده بیان شد؛ اما به علت اینکه بار‌ها و بار‌ها برای حمایت از بودجه دولت در برابر شوک‌های وارده خارجی بر اقتصاد این کشور مورد استفادهٔ بیرون از برنامه قرار گرفت، از اهداف خود دور شد. در نتیجه عامل اصلی در مدیریت صحیح منابع نفتی جدا از هدف گذاری صحیح، داشتن ثبات لازم در عملکرد تدوین شده برای صندوق یا حساب مربوطه است.
دو روی یک سکه
این مطلب دقیقا دو روی همان سکهٔ درآمدهای نفتی است، در کشوری مانند نروژ، درآمدهای نفتی با مدیریت صحیح بدون دخالت در چرخه اصلی اقتصاد روند خاص و با ثبات خود را طی می‌کند که نتیجه‌اش از یک طرف رشد اقتصادی ناشی از عملکرد اقتصاد تولیدگرای نروژ است و از طرف دیگر بالا رفتن سطح رفاه مردم این کشور ناشی از صرف عایدات سرمایه گذاری‌های دلارهای نفتی بر روی خدمات اجتماعی مردم این کشور. اما در کشوری مانند عمان عدم عملکرد صحیح مدیریت منابع نفتی موجب تاثیر پذیری و وابستگی به این منابع مالی در اقتصاد کشور می‌شود. اگرچه جمعیت کم عمان باعث شده است این موضوع کمتر برسطح رفاه و اقتصاد این کشور تاثیر گذارد.
د
ر کشور ایران، اولین تلاش‌ها برای استفاده و مدیریت صحیح از منابع نفتی در سال 1327 با پایه گذاری نظام برنامه ریزی آغاز شد. در این نظام کل درآمدهای نفتی برای اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی اختصاص پیدا می‌کرد، اما پس از مدتی با وقوع اولین تکانه‌های ناشی از افزایش قیمت نفت، این روند مختل شد و ارتباط بین هزینه‌های جاری دولت با درآمدهای نفتی نمایان گشت. با گذشت زمان در سال 1379 حساب ذخیره ارزی در پی برنامه سوم توسعه تاسیس شد که البته در طی سالهای اخیر کمتر به رسالت خود در حفظ و نگهداری درآمدهای نفتی مازاد عمل کرده است.
تفاوت هایی که داریم
اما آنچه در مورد کشور نروژ گفته شد مسلما از برخی جنبه‌ها با ایران دارای تفاوت‌هایی است، اولا اهداف و ضرورت تشکیل صندوق ارزی در ایران و نروژ با وجود برخی مشترکات، اما متفاوتند. کشوری مانند ایران، با بیش از 70 میلیون جمعیت مسلما اهمیت مدیریت مناسب منابع را نسبت با کشوری با 5 میلیون جمعیت باید در سطح بالاتری دنبال کند. از طرفی مکانیسم ذخیره ارزی در نروژ و ایران تفاوت دارد زیرا از یک سو مکانیسم موجود در یک کشور با توجه به اهداف و شرایط آن کشور صورت می‌گیرد و از طرفی به علت ساختارهای اقتصادی و سیاسی متفاوت دو کشور، قطعا مکانیسم عملکرد نیز متفاوت خواهد بود. اما حداقل نکته‌ای که پرداختن به این مطلب مبین آن است درجهٔ اهمیت بالای حرکت کشور ایران در مسیر عملکرد صحیح مربوط به درآمدهای نفتی است.
همه راه های پیش رو
پیرامون نحوه استفاده مناسب از درآمدهای نفتی در کشور ایران، بررسی‌های زیادی انجام شده است و اثرات وارد کردن درآمد نفتی در حوزه‌های مختلف کمابیش مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته است. اگر درآمد نفتی به بودجه دولت وارد شود، بسته به نوع سیاست مورد اتخاذ دولت دارای دو اثر سوء خواهد بود، یا موجب تورم خواهد شد یا منجر به کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی در پی کاهش نرخ ارز می‌شود که تولید داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. راه دیگر مواجهه با این موضوع، تبدیل نفت خام به فرآورده و توسعه زنجیره ارزش افزوده است که می‌تواند موجب اشتغال زایی و صادراتی با سودآوری بیشتر شود که البته مستلزم ایجاد زیرساخت‌های این بخش می‌باشد. سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور نیز می‌تواند از ورود دلار نفتی به چرخه اقتصاد و تحت تاثیر قرار دادن ارزش پول ملی جلوگیری کند.
به نظر می‌آید به منظور کارکرد مناسب سیستم خرج کرد و ذخیره کرد درآمدهای نفتی، با توجه به تجربیات موجود در جهان که مورد بررسی قرار گرفت و مطالعات انجام شده در ایران، باید چند عامل ویژه درنظر گرفته شود. در ابتدا، هدفگذاری اولیه به صورت صحیح، منطقی و علمی با توجه به شرایط خاص کشور و توجه به نیاز‌های نسل حاضر در عین توجه به حقوق نسل‌های آینده که در ثروت ملی سهم دارند انجام گیرد. سپس انتخاب علمی مسیر استفاده از این درآمد‌ها با توجه به هدف اولیه در دستور کار قرار گیرد و اما مهم‌تر از همه پای بند بودن به اهداف و داشتن ثبات لازم در پیشبرد مسیر انتخابی است.
راه دشواری که داریم
این امر مستلزم دارا بودن مدیریتی مستقل با شخصیت حقوقی مستقل در رابطه با سیستم ذخیره درآمدهای نفتی است، تا از اثرگذاری دیگر بخش‌ها و نهاد‌ها بر نحوه عملکرد جلوگیری کند. صد البته واضح است که چنین عملکردی در کشور ایران، با توجه به وابستگی طولانی به نفت دشوار می‌کند؛ مضافا اینکه این کار دارای روابط درهم تنیده با دیگر بخش‌های اقتصاد و سیاست است که کار را مشکل‌تر می‌سازد که مجال بحث در آن رابطه نیست. اما مطلب این است که با توجه به اهمیت موضوع قطع وابستگی به نفت و ذخیره صحیح درآمدهای نفتی باید حرکت به این سمت و سو آغاز شود تا در مسیر ترسیم شده قرار بگیریم، می‌توان به تدریج پیش رفت و در بلندمدت به نتایج مطلوب رسید. چنین پیشبردی از یک طرف در گرو تخصص و هنر لازم مسئولین و سیاست گذاری طولانی مدت در این بخش و از طرفی نیازمند همراهی مردم کشور با اهداف مطرح شده می‌باشد.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات