کد خبر:۳۹۶۵۸۰
۳ اقدام سريع براي مقابله با كوه‌خواري
تأكيد مقام معظم رهبري در مورد حفاظت از منابع طبيعي بار ديگر نشان داد مسئولان در حوزه مديريتي خود به وظايف خود عمل نكرده و بدون تعارف با ادبياتي كه ايشان به كار برده‌اند، بايد مهر اقدام سريع بر آن كوبيد.
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، تأكيد مقام معظم رهبري در مورد حفاظت از منابع طبيعي بار ديگر نشان داد مسئولان در حوزه مديريتي خود به وظايف خود عمل نكرده و بدون تعارف با ادبياتي كه ايشان به كار برده‌اند، بايد مهر اقدام سريع بر آن كوبيد. خوشبختانه در اين زمينه لبيك شهرداري و بسيج دانشجويي به اين موضوع شايد به نوعي آغاز يك حركت خوب به شمار آيد اما بايد اين دستورالعمل همراه با گلايه از مسئولان مربوط را جدي‌تر گرفت و تحقق فرامين ايشان را موج گونه دنبال نكرد كه با آرامش و تعطيلات عيد به فراموشي سپرده شود، از اين رو تشديد و تداوم برخورد با زمين‌خواران كه اكنون به كوه‌خواري ارتقا پيدا كرده بايد نه فقط از طريق دستگاه‌هاي اجرايي و قوه قضائيه پيگيري شود كه اتفاقاً بايد از راه قوه مقننه از نو بازنگري و پايه‌گذاري شود زيرا اگر ابزارهاي قانوني در حوزه قانون كاربري اراضي و كاربري باغات و ساخت‌و‌سازها در ارتفاعات 1800 كافي بود، ديگر نيازي به گلايه و تأكيد رهبري در برخورد با زمين‌خواران نبود.
متأسفانه پيشرفت زمين‌خواران دولتي، شبه‌دولتي و غير‌دولتي طي سال‌هاي گذشته و در اوج سوداگري زمين و مسكن به اندازه‌اي بوده كه علاوه بر زير سؤال بردن دستگاه‌هاي مسئول نشان از ناكارآمدي قوانين در اين حوزه بوده است. در واقع عدم‌تناسب جرم‌هاي انجام شده در اين حوزه با تباني‌هاي شبه‌قانوني، دور‌زدن‌هاي قانوني يا سو‌ءاستفاده از قوانين موجود باعث شده مجازات‌هاي در نظر گرفته شده به جاي نقش بازدارندگي در وقوع اين نوع تخلف‌ها فرصت‌هاي طلايي‌اي براي زمين‌خواران زياده‌خواه ايجاد كند و نتيجه را به اينجا بكشاند، لذا با توجه به اين موارد مجلس بايد يكي از اولين اولويت‌هاي كاري خود را در سال 94 تعريف جرم بودن تعرض به اراضي ملي و در نظر گرفتن مجازات متناسب و بازدارنده‌اي باشد تا هيچ شخص حقيقي و حقوقي به خود جرئت چنين كاري را ندهد و از همه مهم‌تر بايد روزنه‌هاي قانوني را ببنديم كه طبق نظر رهبري، قانوندان‌هاي قانون‌گريز، نتوانند به زمينخواري خود ادامه دهند.
براي اين منظور نيز بايد كار ديگري را دنبال كرد؛ بايد در حوزه حفظ باغات، دشت‌ها و جنگل‌ها و به طور كلي منابع طبيعي هماهنگي بين دستگاه‌هاي مرتبط را با جديت ايجاد كرد، در عصر ديجيتال و فناوري اطلاعات اين حداقل وظيفه‌اي است كه بايد تاكنون انجام مي‌شده تا با كم كردن روابط بين زمين‌خواران با كارمندان و مديران آماده به خطا رفتن، ضوابط جاي خود را به روابط بدهد. همچنين ايجاد همكاري و سيستم يكپارچه در اين زمينه باعث خواهد شد مقابله با پديده زمينخواري، چشم بستن‌ها به روي نهاده‌ها و ارگان‌ها يا رودبايستي‌ها و... به طور خودكار ممنوع شود. به عنوان مثال اگر سيستم يكپارچه‌اي استقرار يابد، به طور قطع سازمان ثبت نخواهد توانست تغيير كاربري‌ها را به همين راحتي ثبت كرده و كاربري زمين‌ها را ثبت كند. باغات اطراف شهرها يا درون شهرها خشك نمي‌شوند و فيلترهاي هواي پاك شهروندان به سيمان و آهن و آجر بدل نمي‌شوند.
سومين موضوعي كه بايد بر آن تأكيد كرد و مي‌توان بيانات رهبري را چراغ راه در نظر گرفت، جلوگيري از سو‌ءاستفاده زمين‌خواران از مباني نظري و فقهي است. وقتي منابع طبيعي تثبيت و ثبت شده باشند و به عنوان انفال و جزو اموال بيت‌المال به شمار بيايند، ديگر غرس كردن درخت ملكيت نمي‌آورد، وقتي قوانين درست تبيين شوند و اراده همگاني براي نجات منابع طبيعي مدنظر قرار گيرد ديگر هر ارگان يا دستگاه يا شخص حقيقي و حقوقي نمي‌تواند منافع واحد امت مسلمان را بر منافع گروهي و كوچك خود ترجيح دهد.
منبع : روزنامه جوان
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.