به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، حکم بدوی دادگاه آقازاده مشهور به م.ه. بالاخره از سوی دادگاه صادر و وی به ۱۵ سال حبس، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
با توجه به اینکه یکی از موارد اتهامی بررسی شده در دادگاه پرونده پرداخت رشوه شرکت نروژی استات اویل به مقامات نفتی ایران برای گرفتن پروژه‌های نفت و گاز بوده است، بازخوانی پرونده استات اویل پس از صدور حکم دادگاه بی‌وجه به نظر نمی‌رسد.
پیش از آن یادآوری این نکته بی‌فایده نیست که م.ه. در صورت حضور در کشور کانادا و همه کشورهایی که از سیستم حقوقی «انگلیسی» پیروی می‌کنند به دلیل اتفاقات ایجاد شده در پی اختلافات شدید وی بر سر دلالی پروژه‌های پارس جنوبی با یک دلال دیگر بازداشت خواهد شد و گفته می‌شود یکی از دلایل بازگشت وی به ایران شکایت دلال یاد شده از اوست.
*بازخوانی پرونده یک فساد نفتی در ایران و نروژ
شرکت نفتی استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپا است که در تاریخ ۱۴ ژوئیه سال ۱۹۷۲ به عنوان یک شرکت خصوصی با مسئولیت محدود و با مدیریت دولت نروژ تاسیس شد و هم اکنون به فعالیت پیمانکاری در صنعت نفت و گاز جهان می پردازد.
آنچه موجب شد تا به نگارش این گزارش بپردازیم اقدامات و نحوه فعالیت شرکت استات اویل نروژ نیست، بلکه خبری است که اوایل سال ۸۵ در رسانه های جهان منتشر شد که از پرداخت رشوه ۱۵ میلیون دلاری این شرکت به یکی از مقامات نفتی ایران برای فعالیت در فازهای ۶،۷ و ۸ پارس جنوبی پرده بر می داشت.
براین اساس شرکت استات اویل نروژ از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون که مقر آن در لندن قرار دارد، برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ۶،۷ و ۸ پارس جنوبی در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است.
* رئیس مستعفی هیئت مدیره استات اویل چه گفت؟
ریچارد هوبارد رئیس مستعفی هیئت مدیره شرکت استات اویل نروژ در نامه ای خطاب به اعضای هیئت مدیره نوشت: «می‌خواهم خلاصه ای از حقایق و وقایعی که قبلا به پلیس اقتصادی اعلام کرده ام به اطلاع اعضاء محترم هیئت مدیره برسانم.»
در این اعتراف نامه که در رسانه های جهان نیز منتشر شد آمده است، یکی از اعضای شرکت استات اویل نروژ در نوامبر ۲۰۰۰ به ایران رفت و با مسئولان شرکت ملی نفت ایران دیدار کرد تا برای همکاری با ایرانی‌ها ۷ پروژه را ارزیابی کنند، در این شرایط بود که کم کم باب ارتباط آقازاده با نفوذ با استات اویل باز شد.
ریچارد هوبارد نوشت: «طی سال ۲۰۰۱ درحالی که ارزیابی ها در خصوص ۶ یا ۷ پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می شد، تماس برقرار کرد. تا اولین جلسه در دفتر استات اویل برگزار شود.
پس از برگزاری این جلسه و جلسات مشابهی که در ایران برگزار شد، متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد. برای سنجش نفوذ وی در جلسات مشترکی که داشتیم، اعلام کردیم تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران ارسال کند که این کار نیز انجام شد و این مساله قدرت مقام ایرانی را نشان داد که راهی برای به دست آوردن فرصت های تجاری در ایران بود.»
هوبارد در جریان بازجویی و برگزاری دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی گفته است: «درست یک ماه بعد از این ماجرا پیغامی عجیب از سوی طرف ایرانی به طرف نروژی فرستاده شد. در این پیغام آمده بود، آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه های نفتی ایران آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟
این پیشنهاد برای مسئولان استات اویل عجیب به نظر می‌رسید، به طوری که کمک به موسسات عام المنفعه از سوی یک شرکت خارجی که در حوزه نفت و گاز فعالیت می کند، چه معنایی می‌توانست داشته باشد؟
یکی از کارکنان و مسئولان بلند پایه استات اویل که ارتباط نزدیک تری با مقامات ایرانی داشت، به ریچارد هوبارد توضیح می‌دهد: یک مفهوم شفاف در ایران وجود دارد که مطابق آن انتظار می رود کمپانی های فعال خارجی در ایران کمک هایی اجتماعی ارائه دهند!
ریچارد هوبارد ادامه داده است:« بنابراین باید یک راه حل قابل قبولی برای کمک های عامل المنفعه پیدا می شد و یک تیم حقوقی باید همه موارد را ارزیابی می کرد تا برای دوطرف مشکلی پیش نیاید. از این رو رفت و آمدها و مکالمات زیادی بین مقامات ایرانی و نروژی انجام شد که در برخی از موارد نیز وزیر نفت ایران حضور داشت و شاهد مکالمات ما بود.»
براساس این گزارش پس از برگزاری جلسات متعدد بین دو طرف تصمیم براین شد تا شرکت Horton وارد ماجرا شود، تا مشکل حقوقی برایمان پیش نیاید.
باید گفت که در واقع شرکت هورتون، شرکتی ایرانی بود که در لندن دفتر نمایندگی داشت و برخلاف شرکت های رایج، نام و نشان زیادی هم از آن وجود ندارد. (اصطلاحا به این شرکتها paper company یا شرکت کاغذی می گویند)
ریچارد هوبارد در اعترافات خود می‌گوید: به منظور دریافت مشاوره های مورد نیاز مقدماتی و ارتباط مستمر مشاوره ای در طول ۱۰ سال فعالیت نفتی با شرکت ملی نفت ایران قرارداد خدمات مشاوره ای با این شرکت معتبر به مبلغ ۱۵ میلیون دلار منعقد شد. به طوری که مقرر شد تا شرکت انگلیسی هورتون اطلاعات جامعی از مقررات و قوانین ایرانی را در اختیار ما قرار دهد. بعد از امضای قرارداد با شرکت هورتون اعضای تیم من جلسات منظمی با عباس یزدانپناه طرف ایرانی که در شرکت هورتون حضور داشت، برگزار کردند. البته به طور موردی ملاقات‌هایی نیز با جونیور داشتیم و در این ملاقات‌ها مشورت‌های خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سیاسی ایران دریافت می کردیم که بسیار مفید بود.»
*رسوایی بزرگ
با افشاگری یکی از روزنامه های نروژی در همان سال‌ها به یکباره همه چیز به هم ریخت. پلیس نروژ پیگیری هایی را آغاز و از آنجا که این شرکت بزرگ نفتی در بورس نیویورک نیز سهام داشت، دادگستری ایالات متحده نیز وارد عمل شد و در این شرایط بود که استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپایی اتهام وارده را پذیرفت.
*رسوایی استات اویل چگونه در نروژ کشف شد؟
نحوه کشف این رسوایی اقتصادی نیز جالب توجه است. به گونه‌ای که در بررسی مالیاتی حساب های شرکت استات اویل، حسابرسان به یک حساب چند میلیون دلاری با عنوان تبلیغات و بازاریابی برخوردند و این حساب و پرداخت های مربوط به آن را جعلی و برای فرار مالیاتی تشخیص دادند.
اما شرکت استات اویل این ادعا را رد و اعلام کرد پرداخت مورد نظر به حساب یک شرکت انگلیسی انجام شده است. بررسی‌های بعدی نشان داد، این شرکت انگلیسی یک شرکت کاغذی و متعلق به برخی مقامات ایرانی بوده است و این مبلغ به عنوان رشوه برای گرفتن قرارداد پیمانکاری و توسعه ای در منطقه پارس جنوبی پرداخت شده است.
نکته جالب توجه این است که پیشنهاد پرداخت رشوه نه از سوی شرکت استات اویل بلکه از سوی طرف ایرانی مطرح شد و استات اویل به دلیل پرداخت این رشوه در نروژ و آمریکا مجازات و برای مدتی نیز از فعالیت آن در بورس های این دو کشور محدود شد.
*متن استعفا نامه ریچارد هوبارد پس از اثبات رسوایی
پس از این رسوایی بزرگ جلسات دادگاه اقتصادی برگزار شد و در پی آن هوبارد با تمام همکاران خود استعفا دادند.
هوبارد در نامه استعفای خود نوشت:« شما خوب می دانید که شرکت ما در سال های اخیر به دنبال گسترش فعالیت‌های خود در خاورمیانه و به خصوص ایران بوده است و نیز خوب می دانید به دلیل عدم شفافیت در قراردادهای مالی چنین کشورهایی، گرفتن کار در چنین مناطقی قواعد خاص خود را دارد.
همانطور که مطلع هستید از اوایل سال ۲۰۰۱، مطالعات و مذاکرات خود را با ایرانی ها آغاز کردیم. پس از آشنا شدن به قواعد بازی در بازار نفت و پروژه های نفت و گاز ایران، به دنبال فرصتی برای ملاقات با پسر جوانی با نام جونیور بودم و این فرصت سرانجام در محل شرکت خودمان به من دست داد.
جونیور به من گفت برای موفقیت کار باید حق کمیسیونی از طریق هورتون و عباس یزدانپناه که از ایرانیان مقیم لندن و موسس هورتون است، به وی پرداخت شود،البته او پیشنهادهایی را هم برای انتقال پول از طریق خیریه هایی که در ایران بنیاد نامیده می شوند، ارائه کرد.
من بیشتر آنها را رد کرده تا اینکه بر سر یکی از آنها به توافق رسیدیم. حتما اطلاع دارید که یک قرارداد صوری مشاوره ای با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف ۱۱ سال، مبلغ ۱۵ میلیون دلار به هورتون پرداخت شود.
همچنین مطلع هستید که، بر اساس تقاضای آقای عباس یزدانپناه پس از این قرار داد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ ۱۵ میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه جزایر قبرس واریز کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قراداد اولیه نخستین ثمره قرار داد مشاوره خود را با بردن یک پروژه ۳۰۰ میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم.
در پایان، من، ریچارد هوبارد، به عنوان نائب رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی بزرگ شریک می دانم و همانند همقطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استات اویل استعفا می دهم.»
اولاف فی‌یل مدیرعامل وقت استات اویل نیز همزمان با هوبارد پس از این رسوایی اسعفا کرد.
* حکم دادگاه آمریکا و نروژ برای پرونده استات اویل
در جریان بررسی دادگاه استات اویل در آمریکا و نروژ اعلام شد: « هدف قرارداد مشاوره ای شرکت هورتون که شامل پرداخت ۱۵ میلیون دلار طی ۱۱ سال می شد، ترغیب مقامات ایرانی بود برای استفاده از نفوذشان تا سهم استات اویل در قراردادهای پارس جنوبی را افزایش دهند و در عین حال درها برای پروژه های بعدی نفت و گاز در ایران به روی استات اویل باز شود.
پرداخت های شرکت نروژی به یک حساب offshore انجام می شد، حساب هایی که گفته می شود معمولا در مناطق آزاد یا مناطقی که کمتر با مقررات سخت حکومت ها دست و پنجه نرم می کنند و بعد از انجام معاملات هم به راحتی قابل بستن هستند.
در نهایت جریمه ای که نروژ برای استات اویل در نظر گرفت ۳ میلیون دلار و جریمه ای که آمریکا برای این شرکت در نظر گرفت مبلغ ۲۰ میلیون دلاربود. »
*توقف پیگیری پرونده استات اویل در دادگاه آمریکا پس از اذعان استات اویل به تخلف
با وجود اثبات جرم استات اویل و نهایی شدن حکم این شرکت در دادگاه، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد با توجه به روند چند سال اخیر این شرکت و اثبات حسن نیت آن پیگیری قضایی استات اویل متوقف می شود.
براساس این گزارش استات اویل در سند به دست آمده اذعان می کند، قانون ضد رشوه خواری و مقررات حسابرسی قانون اعمال فساد خارجی آمریکا را نقض کرده است.
در این سند که در روزنامه گاردین نیز منتشر شده است آمده: « شرکت استات اویل موافقت کرده است ۱۰.۵ میلیون دلار به عنوان جریمه بپردازد و همچنین موافقت کرده است یک موافقت نامه تعقیب قضایی سه ساله را به اجرا بگذارد.»
همچنین یکی از مقامات شرکت استات اویل تاکید کرده است، بعید است استات اویل این موضوع را تکرار کند. نه در ایران و نه در هیچ یک از ۴۱ کشوری که فعالیت دارد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام شرکت استات اویل کرد بر اساس توافقی با کمیسیون سهام و اوراق بهادار آمریکا، وزارت دادگستری و دفتر دادستانی این کشور حاصل شده است موضوع معامله استات اویل با موسسه هورتون حل و فصل شده است.
*ابهاماتی که هنوز ادامه دارد
در حالی مطبوعات نروژ ماجرای شرم آوری از رشوه گیری از سوی برخی از مقامات نفتی ایران را منتشر می کنند و به موجب آن مسئولان شرکت استات اویل به رشوه دادن اعتراف کرده و یکی بعد از دیگری از مقام خود استعفا دادند و حتی رئیس بخش عملیات های بین المللی این شرکت نروژی را ترک کرده و مدیر اجرایی شرکت از سوی هیئت مدیره اخراج می شود و در نهایت حتی رئیس هیات مدیره هم استعفا می کند و نامه ریچارد هوبارد مدیر مستعفی استات اویل به هیئت مدیره این شرکت که در آن از یک مقام ایرانی، سخن به میان آمده در اختیار افکار عمومی دنیا قرار می گیرد و در پی آن در آمریکا، نروژ و سوئیس تحقیقات گسترده ای در خصوص اتهامات استات اویل صورت گرفت و حتی اخیرا نیز برخی از رسانه ها به نقل از دادگاه آمریکا اعلام می کنند، تمام فعالیت های این آقازاده با حمایت و ضمانت وزیر اسبق نفت در آن دوره انجام شده است، رسیدگی به این پرونده ۱۰ سال پس از نروژ در ایران آغاز شد و در مرحله اول به صدور حکم برای آقازاده مشهور منجر شد. اگر مقامات قضایی ایران برای رسیدگی کامل به این پرونده عزم جدی داشته باشند، همانطور که متهم ایرانی پرونده در دادگاه پای مسئولان وقت وزارت نفت را به میان کشیده است، بررسی نقش مدیران مسئول رد انعقاد این قرارداد باید در دستور کار قرار بگیرد.
منبع: فارس
ارسال نظرات