در مواقع عصبانيت دست به کارهايي نزنيم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند
سرويس انديشه - 15 شهريور سالروز استعفاي ميرحسين موسوي از سمت نخست وزيري است. اين استعفا در آن زمان سر و صداي زيادي ايجاد کرد و حتي در انتخابات اخير نيز يکي از مباحث انتخاباتي بود.
زمان استعفاي مهندس موسوي مصادف بود با پايان حمله مرصاد و آغاز گفتگوهاي آتش بس بين ايران و عراق. امام خميني (ره) در حکمي دکتر علي اکبر ولايتي (وزير امور خارجه وقت) را به عنوان نماينده جمهوري اسلامي در مذاکرات آتش بس بين ايران و عراق تعيين کردند و دکتر ولايتي به سرعت عازم نيويورک شد. استعفاي ميرحسين موسوي همزمان با صبح اولين روز اين مذاکرات بود. تاثيرات اين استعفا در مذاکرات، بعدها توسط دکتر ولايتي بسيار ناگوار و خورد کننده عنوان شد. اگرچه عده اي نيز استعفاي ميرحسين موسوي را ناشي از ناراحتي وي از تعيين ولايتي توسط امام به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ياد مي کنند.
در استعفاي ميرحسين موسوي آمده است:
برادر گرامي حجتالاسلام سيد علي خامنهاي رياست محترم جمهوري
با سلام و درود فراوان به اطلاع ميرساند:
1-برادر گرامي و متعهد مسعود روغني زنجاني در روز 13/6/67 از مسئوليت وزارت برنامه و بودجه استعفا دادند و اين استعفا در شرايطي است که تصميم گيري براي انتخاب وزراي نيرو، جهاد سازندگي و بازرگاني هنوز مبهم است.
با توجه به جهتگيري روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتي که از داخل مجلس محترم در دست است، احتمالاً بين 5 تا 8 وزير از افراد معرفي شده رأي لازم را براي ادامه مسئوليت به دست نخواهند آورد و معناي اين شرايط آن است که دولت در وضعيت کنوني کشور در تعدادي از وزارتخانههاي حساس براي مدت نامعلومي وزير نداشته باشد.
2-با توجه به جميع جهات ذکر شده و نيز مشکلات انتخاب وزرا، با عنايت به عدم تفاهم في مابين که در انتخاب هر فردي بروز مينمايد (که حتي در مواردي انتخاب يک وزير به بيش از يکسال انجاميده است) و از آنجا که اينجانب اصالت در اختلافاتي که بين 3 مرجع رياست جمهوري، نخستوزير و مجلس پيش ميآيد، براساس روح قانون اساسي و نيز صلاح کشور متمايل به مجلس منبعث از آراي ملت ميدانم و معتقدم که در چنين مواقعي مصالح مملکت ايجاب مينمايد رئيسجمهوري و نخستوزير بدان تمکين نمايند، بدينوسيله براساس اصل 135 قانون اساسي استعفاي خود را تقديم مينمايم.
3-توضيحات اجمالي در اين خصوص به پيوست تقديم ميگردد.
اميد است اين استعفا شرايط لازم را براي دولتي که نخستوزير آن بتواند با استفاده از رهنمودهاي مقام معظم ولايت فقيه و نيز با استفاده از تمام اختيارات آمده در اصل 124 قانون اساسي (از جمله بخشهاي ترديدناپذير آن نظارت بر کار وزيران، هماهنگ ساختن تصميمات دولت در همهي زمينههاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياست داخلي و خارجي و نيز تعيين برنامه و خط مشي دولت است) با اقتدار عمل نمايد- فراهم سازد.
4-با توجه به اصل 135 قانون اساسي تا تعيين دولت جديد اينجانب به وظايف قانوني خود به صورت کامل ادامه خواهم داد و اعضاي دولت خدمتگزار با نشاط و قدرت وظايف خود را با توانمندي لازم انجام خواهند داد.
5-طبيعي است تا انتخاب دولت جديد، برادر دکتر ولايتي بهعنوان وزير امور خارجه کشورمان با پشتيباني نظام، بيانگر نظرات رسمي جمهوري اسلامي در مذاکرات صلح ژنو باشند و بتوانند با رهنمودهايي که به طور مستمر از رؤساي محترم 3 قوه کسب مينمايند، به وظايف خود ادامه دهند.
ضمناً فرصت را مغتنم شمرده اعلام ميدارد:
الف- اگر دولت خدمتگزار در طول ساليان دشوار و سراسر جنگ و جهاد گذشته توانسته باشد با توفيقات الهي خدماتي مورد رضايت مردم مؤمن و آزاده کشورمان انجام دهد، به يقين جز در سايه حمايتهاي همه جانبه رهبر کريم و عظيمالشأن انقلاب و مردم ايثارگر و شهيدپرورمان نبوده است.
معجزه دفاع مقدس به ايستادگي و مقاومت 8 سال گذشته از آن امام و امت بزرگوار است و اگر دولت توانسته باشد، در اين ساليان تنها لياقت عنوان خدمتگزار محرومان را براي خود حفظ کند، بزرگترين افتخاز را کسب کرده است و با اين وصف، اينجانب خود را در مقابل امام امت و امت بزرگوار امام خجل مييابم.
ب- بنده بهعنوان يک خدمتگزار کوچک در هر شرايطي و در حد توان زير فرمان نخستوزير محترم جديد و دولت او خواهم بود وانشاءالله از خدمات ناچيزي که ممکن است از دست اينجانب برآيد، غفلت نخواهم کرد.
قدرتهاي مستکبرجهاني و ايادي آنها بايد بدانند که در کشور اسلامي- انقلابي ما اختلاف سليقه و نظر در سياستهاي داخلي و خارجي نميتواند سبب فراموشي ضرورت وحدت صفوف در مقابل توطئههاي آنان بهويژه توطئه شيطان بزرگ امريکا باشد و ملت رشيد به يقين ميدانند که در يک جامعه آزاد و سربلند که آثار ديکتاتوري و وابستگي از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولتها يک امر طبيعي و انشاءالله توأم با خير و برکات براي مردم است.
ميرحسين موسوي 16/6/67
اما امام راحل در واکنش به اين استعفا، مرقومه عتابآميزي صادر فرمودند که در نهايت منجر به پس گرفتن استعفا از سوي موسوي شد.
در اين مرقومه که صبح روز انتشار خبر استعفاي موسوي در رسانهها صادر شد، آمده است:
جناب آقاي موسوي نخستوزير محترم نامهي استعفاي شما باعث تعجب شد.
حق اين بود که اگر تصميم بدين کار داشتيد، لااقل من و يا مسئولين رده بالاي نظام را در جريان ميگذاشتيد. در زماني که مردم حزبالله براي ياري اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه ميبرند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخستوزيري در چارچوب اسلام و قانون اساسي به خدمت خود ادامه دهيد، در صورتي که نسبت به بعضي از وزرا به توافق نميرسيد چون گذشته عمل شود. اين حق قانوني مجلس است که به هر وزيري که مايل بود، رأي دهد. تعزيرات از اين پس در اختيار مجمع تشخيص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هز ميزان که مايل باشد، در اختيار دولت قرار خواهد داد. همه بايد به خدا پناه ببريم و در مواقع عصبانيت دست به کارهايي نزنيم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از اين گونه مسائل در طول انقلاب زياد ديدهاند. اين حرکات هيچ تأثيري در خطوط اصيل و اساسي انقلاب اسلامي ايران نخواهد داشت. از آنجا که من به شما علاقمندم، انشاءالله عندالملاقات مسائلي است که گوشزد مينمايم.
سيد روحالله الموسوي الخميني 15/6/67
زمان استعفاي مهندس موسوي مصادف بود با پايان حمله مرصاد و آغاز گفتگوهاي آتش بس بين ايران و عراق. امام خميني (ره) در حکمي دکتر علي اکبر ولايتي (وزير امور خارجه وقت) را به عنوان نماينده جمهوري اسلامي در مذاکرات آتش بس بين ايران و عراق تعيين کردند و دکتر ولايتي به سرعت عازم نيويورک شد. استعفاي ميرحسين موسوي همزمان با صبح اولين روز اين مذاکرات بود. تاثيرات اين استعفا در مذاکرات، بعدها توسط دکتر ولايتي بسيار ناگوار و خورد کننده عنوان شد. اگرچه عده اي نيز استعفاي ميرحسين موسوي را ناشي از ناراحتي وي از تعيين ولايتي توسط امام به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ياد مي کنند.