کد خبر:۳۹۹۰۰۵
معاون اول رئيس جمهور ابلاغ كرد

مجوز هيأت وزيران براي احداث آزاد راه سبزوار-نيشابور-مشهد

بر اساس مصوبه هيأت وزيران، وزارت راه و شهرسازي مجاز است براي اجراي آزادراه سبزوار-نيشابور-مشهد به طول حدود ۲۲۳ كيلومتر نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري اين آزادراه اقدام كند.

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، بر اساس مصوبه هيأت وزيران، وزارت راه و شهرسازي مجاز است براي اجراي آزادراه سبزوار-نيشابور-مشهد به طول حدود 223 كيلومتر نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري اين آزادراه اقدام كند.

 

متن مصوبه هيئت وزيران بدين شرح است:

1)      وزارت راه و شهرسازي كه از اين پس "وزارت" ناميده مي‌شود مجاز است براي اجراي قسمتي از آزادراه قم-تهران- مشهد حد فاصل سبزوار-نيشابور-مشهد به طول حدود 223 كيلومتر شامل طراحي، مطالعات، احداث آزادراه و تأسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره برداري از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري آزاد راه سبزوار-نيشابور-مشهد كه از اين پس به اختصار "طرف مشاركت" ناميده مي‌شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد.

 

2)      طرف مشاركت عهده دار تأمين منابع مالي كليه هزينه هاي مورد نياز احداث آزاد راه و تأسيسات جانبي خاص آن تا مرحله بهره برداري و تسويه حساب كامل هزينه ها خواهد بود. وزارت نيز تأمين بخشي از احتياجات سرمايه‏‌گذاري به ميزان سي درصد هزينه‌ها تعهد نموده كه از محل رديف اعتباري شماره 40702783 قوانين بودجه سنواتي و ساير منابع مصوب مربوط تأمين خواهد نمود.

 

تبصره: سهم الشركه وزارت در درجه اول صرف تأمين هزينه‌هاي تملك اراضي مسير به نام دولت با نمايندگي وزارت مي‌شود و باقي مانده آن نيز در دوران اجرا حسب نيازهاي مالي طرح طرح تخصيص يافته و با حساب مشترك طرح واريز مي‌شود. طرف مشاركت نيز به تناسب سهم خود را تأمين و به حساب مشترك طرح واريز مي نمايد.

 

3)      وزارت مي‌تواند هم زمان با عقد قرارداد، مشاركت، انجام مطالعات، طراحي و پيمانكاري احداث آزاد راه و تأسيسات جانبي خاص آن را با رعايت مواد 27 و 28 قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383- به روش ترك تشريفات مناقصه به شركت پيمانكاري واجد صلاحيت معرفي شده از سوي طرف مشاركت واگذار نمايد. مشروط بر آن كه قيمت‌هاي پيشنهادي و ضرايب مربوط مورد تأييد وزارت قرار گيرد.

 

4)      پيش بيني اوليه دوران مشاركت معادل بيست و چهار سال مشتمل بر چهارسال مشتمل بر چهارسال دوره مطالعه و احداث كامل آزادراه و بيست سال دوره بهره برداري خواهند بود. در هر حال دوران مشاركت واقعي منوط و محدود با بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي‌باشد.

 

5)      نرخ سود سرمايه‌گذاري طرف مشاركت سالانه معادل نرخ سود اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي سپرده‌هاي بلند مدت بلند مدت پنج ساله بانك هاي دولتي به علاوه سه واحد درصد تعيين مي‌شود.

 

تبصره: چنانچه دوره مطالعات، طراحي و احداث، بر اثر تعلل طرف مشاركت يا پيمانكاران معرفي شده بيش از چهار سال به طول انجامد، در دوره تاخير هيچگونه سودي براي آورده طرف مشاركت منظور نخواهد شد و استيفاي حقوق دولت در مدت تأخير طبق بند 8 اين تصويب نامه مي‌شود.

 

6)      مسئوليت نگهداري و بهره برداري از آزاد راه و تأسيسات جانبي خاص آن در دوران مشاركت طبق ضوابط و مشخصات اعلامي از سوي وزارت بر عهده طرف مشاركت مي باشد. طرف مشاركت متعهد است پس از بازگشت كامل اصل و سود سرمايه‌گذاري، آزاد راه و تأسيسات جانبي خاص آن را به وزارت منتقل نمايد.

 

تبصره – مرجع تاييد هزينه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار طرف مشاركت، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.

 

7)      بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزاد راه تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني كشور مي باشد.

 

وزارت موظف است در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي مفاد قرارداد پيش‌بيني نمايد.

 

اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور، اين مصوبه را در تاريخ 28/ 12/ 1393 براي اجرا به وزارت راه و شهرسازي ابلاغ كرد.

 

 

منبع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي

ارسال نظر
captcha
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
پربازدیدترین آخرین اخبار