به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، بر اساس مصوبه هيأت وزيران، وزارت راه و شهرسازي مجاز است براي اجراي آزادراه بندرعباس-كرمان به طول حدود 370 كيلومتر نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري اين آزادراه اقدام كند.
متن مصوبه هيئت وزيران بدين شرح است:
1) وزارت راه و شهرسازي كه از اين پس "وزارت" ناميده ميشود مجاز است براي اجراي قسمتي از آزادراه بندرعباس-كرمان به طول حدود 370 كيلومتر شامل مطالعات، طراحي، آزادسازي مسير، احداث آزادراه و تأسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره برداري از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري آزاد راه بندرعباس-كرمان كه از اين پس به اختصار "طرف مشاركت" ناميده ميشود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد.
2) طرف مشاركت موظف است نسبت به تأمين صد درصد منابع مالي مورد نياز تا مرحله بهره برداري و تسويه حساب كامل هزينهها اقدام نمايد.
3) انجام امور طراحي، مطالعات و پيمانكاري احداث آزاد راه و تأسيسات جانبي خاص آن در صورت احراز صلاحيتهاي مربوط يا شركتهاي واجد صلاحيت معرفي شده از سوي آن به طرف مشاركت واگذار ميشود، مشروط به آن كه در هر مورد قبل از واگذاري، گواهي صلاحيت مشاوره و پيمانكاري از مراجع ذي ربط اخذ و مورد تأييد وزارت قرار گيرند. جمع كل مبالغ مربوط به قراردادهاي منعقده بابت امور پيمانكاري، نظارت و مطالعات با احتساب كليه هزينههاي جانبي و بالاسري آن و هزينههاي تملك اراضي و آزادسازي مسير تعيين ميشود.
4) پيش بيني اوليه دوران مشاركت معادل سي و پنج سال شمسي مشتمل بر يكسال دوره مطالعات و طراحي، چهار سال دوره احداث و سي سال دوره بهرهبرداري خواهد بود. در هر حال دوران مشاركت واقعي منوط و محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود انتظار(مصوب) مي باشد.
5) سود قطعي مورد انتظار سرمايه گذاري متناسب با زمان هر پرداخت معادل نرخهاي اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي سپردههاي بلند مدت پنج ساله بانكهاي دولتي به علاوه دوئ درصد تعيين ميشود.
تبصره- چنانچه دوره مطالعات، طراحي و احداث، بر اثر تعلل طرف مشاركت يا پيمانكاران معرفي شده بيش از پنج سال به طول انجامد، در دوره تأخير هيچ گونه سودي براي آورده طرف مشاركت منظور نخواهد شد و استفاي حقوق دولت در مدت تأخير طبق بند 8 اين تصويب نامه انجام ميشود.
6) مسئوليت نگهداري و بهره برداري از آزاد راه و تأسيسات جانبي خاص آن در دوران مشاركت طبق ضوابط و مشخصات اعلامي از سوي وزارت بر عهده طرف مشاركت ميباشد. طرف مشاركت متعهد است تا پس از بازگشت كامل اصل و سود سرمايهگذاري، آزاد راه و تأسيسات جانبي خاص آن را به وزارت منتقل نمايد.
تبصره – مرجع تاييد هزينههاي بهرهبرداري و نگهداري و بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار طرف مشاركت، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي ميباشد.
7) بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزاد راه تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني كشور مي باشد.
8) وزارت موظف است در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي مفاد قرارداد پيشبيني نمايد.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور، اين مصوبه را در تاريخ 27/ 12/ 1393 براي اجرا به وزارت راه و شهرسازي ابلاغ كرد.
منبع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي