ضرورت استمرار تعامل سازنده قواي مجريه و مقننه
سرويس انديشه - دولت دهم سرانجام با راي اعتمارد نمايندگان مجلس به 18 تن از وزراي پيشنهادي رئيس جمهور سمت قانوني يافت، هر چند سه تن نيز نتوانستند از ايستگاه بهارستان راهي پاستور شوند اما آن چه كه پس از پايان ماراتن 5 روزه راي اعتماد مهمتر از نصاب راي آوردندگان است، اين كه روند مباحث و تحولات اين روزها و تعامل دولتمردان با متصديان قوه مقننه نشان مي دهد دولت و مجلس پس از طي برخي فراز و نشيب هاي نامطلوب در روابط با يكديگر به نقطه مثبت و قابل توجهي دست يافته اند.
از همين رو است كه به اعتقاد بسياري از آگاهان و صاحب نظران سياسي ماحصل روند راي اعتماد مجلسيان به كابينه دولت دهم، نمره قبولي براي قواي مقننه و مجريه محسوب مي گردد، البته در اين بين به هيج وجه نبايد از تاثير بالاي فرمايشات مقام معظم رهبري در ايجاد چنين تعامل فرخندهاي كه به يقين منفعت آن متوجه مردم و نظام اسلامي مي شود، چشم پوشيد.
در هر صورت راي برخي مخالفت ها، مهم وجود اين تعامل سازنده است كه نشانههاي آن در صحبت هاي سران دو قوه مشهود است و به ويژه در سخنان رئيس جمهور محترم آنجا كه قبل از مراسم راي گيري در صحن مجلس، از تشكيل جلسات منظم بين مجلس و دولت در آيندهاي نزديك خبر داد و با بيان اين كه من در اين دوره به تجربيات جديدي دست پيدا كردم، اظهار داشت: من در اين دوره به اين نتيجه رسيدم كه دولت بايد در خدمت و همكاري با نمايندگان مردم باشد.
سخنان رئيس محترم مجلس نيز شنيدني است، آنجا كه در نشست مطبوعاتي مشترك با رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه مجلس حامي دولت است، تصريح كرد: مجلس در چارچوب نظامات قانوني به دولت كمك مي كند تا بتواند با سرعت بيشري نيازهاي مردم را مرتفع كند.
با همه اين مسائل، مهمتر و ضروريتر از ايجاد فضاي تعامل مناسب ميان مجلسيان و دولتمردان، تداوم استمرار چنين تعاملياست و اين كه صرفاً به صورت مقطعي و از روي مصلحت خشك و خالي نباشيد.
جاي هيچ شك و ترديدي نيست كه آحاد مردم پس از خلق حماسه بي نظير 22 خرداد، اين اميد و انتظار را از مسئولان نظام دارند كه روند توسعه و پيشرفت مبتني بر تحقق عدالت در كشور شتاب دو چندان به خود گيرد و از مشكلات اساسي مردم از جمله در بخش مربوط به تورم، بيكاري و ديگر مشكلات اقتصادي و معيشتي روز به روز در سايه همت همه كارگزاران كشور كمتر و كم رنگتر شود و به جاي آنها رفاه اجتماعي، امنيت اخلاقي و اجتماعي، قانون مداري و ... مشهودتر و گستردهتر شود.
اينها محقق نخواهد شد مگر آن كه همه مسئولان فاصله مجلس و دولت در سايه ايمان و باور عميق به آرمان هاي بلند جمهوري اسلامي، از همه ظرفيتهاي خود براي خدمت رساني به مردم استفاده كنند.
نویسنده: سید شایان محمدی
/انتهاي پيام/