به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، علی فاضلی در گفت‌و‌گویی با بیان اینکه اتاق اصناف ایران سه برنامه اصلی را برای سال جاری هدف‌گذاری کرده که با همدلی و همزبانی دولت و مردم به نتیجه خواهد رساند، گفت: در این راستا عزم ملی و تعامل بیشتر اتاق‌های اصناف کشور با دولت و به ویژه مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت را درسال جدید در دستور کار داریم.
ادغام رسته‌های صنفی همگن و تقویت مدیریت اتحادیه‌ها در سال جاری
وی با بیان اینکه تشکل‌های صنفی می‌توانند با تعامل با دولت بار سنگینی را از دوش دولت بردارند، اظهار کرد: بحث بعدی که در سال جدید به آن توجه خواهیم کرد موضوع ساماندهی اتحادیه های صنفی همگن در رسته‌های مختلف است و می‌توان گفت ادغام رسته‌های صنفی همگن و تقویت مدیریت اتحادیه‌ها از جمله مباحثی است که باید به آن توجه کنیم.
باید نگاه توسعه محور را در اصلاح قانون نظام صنفی لحاظ کنیم
وی موضوع بعدی که در سال جاری به آن توجه بیشتری صورت خواهد گرفت را اصلاح قانون نظام صنفی عنوان کرد و افزود: باید نگاه توسعه محور را در اصلاح قانون نظام صنفی لحاظ کنیم که متاسفانه امروز کمتر شاهد آن هستیم.
حدود 830 هزار بنگاه ثبت شده بدون پروانه کسب داریم
فاضلی ادامه داد: در حال حاضر حدود 830 هزار بنگاه ثبت شده بدون پروانه کسب داریم و در مجموع حدود دو میلیون و 173 هزار واحد ثبت شده با مجوز داریم.
رییس اتاق اصناف ایران در عین حال تاکید کرد: ادغام مجامع امور صنفی سابق و تشکیل اتاق‌های اصناف در تمام شهرستان‌های ایران یکی از موضوعاتی است که در سال گذشته به آن پرداختیم ضمن اینکه انتخابات اتاق اصناف ایران در سال گذشته با وضعیت خوبی برگزار شد.
وی در بخشی از سخنان خود گفت: یکی از موضوعات مهم در سال گذشته بحث سپردن کار نظارت بر بنگاه‌ها به اتاق‌های اصناف بود ولی متاسفانه راهکار مناسب و منابع مالی کافی برای این بخش تعریف نشد واین یکی از بزرگترین چالش‌هایی بود که اتاق اصناف ایران با هماهنگی دولت توانست برخی مشکلات را حل کند.
اصلاح بعضی از آیین‌نامه‌ها در جهت تقویت ساختار نهادهای نظارتی باید انجام شود
رییس اتاق اصناف در عین حال تاکید کرد: اصلاح بعضی از آیین‌نامه‌ها در جهت تقویت ساختار نهادهای نظارتی باید انجام شود و به نوعی چالش‌ها باید مدیریت شوند و سازمان‌های نظارتی اتاق‌های اصناف و نهادینه کردن کاردر مجموعه اصناف از مهمترین موضوعاتی بود که به آن توجه شد.
فاضلی گفت: در 36 سال گذشته کار کنترل و نظارت را در اختیار دولت قرار دادیم و بنده از رسانه‌های جمعی و به خصوص رسانه ملی انتظار دارم که اخبار را به درستی در اختیار مردم قرار دهند، چون اولین بار است که قانونگذار این بخش را به عهده ما گذاشته و باید در این زمینه همکاری و تعامل بیشتری صورت گیرد.
منبع: بازارخبر
ارسال نظرات