راهي بسوي قانون گريزي

سرویس اندیشه - وي در جمع عده‌اي از دانشجويان منتخب مديريت اين دانشگاه اعلام داشت: اموال دانشگاه آزاد اسلامي متعلق به هيچ كس نيست و اكنون تلاش داريم با وقف اين اموال براي دانش و تحصيل مردم ايران، اين سرمايه را براي آيندگان حفظ كنيم. (روزنامه جمهوري اسلامي، مورخ 25/1/88) 

اين قسمت هايي از ياداشت عباس سليمي نمين در باب وقف اموال دانشگاه آزاد با نام «قانون گريزي با ترفند جديد» است که در آن با موشکافي دقيق به بحث وقف اموال دانشگاه آزاد مي پردازد. 

این اقدام مدیریت دانشگاه آزاد، نه تنها با اعتراض دانشجویان و تشکل های دانشجویی همراه شد، بلکه واکنش های تند اساتید دانشگاه، حقوقدانان و کارشناسان را در پی داشت.

دکتر پرويز عامري، رئيس بخش حقوق خصوصي و اسلامي دانشگاه شيراز با استناد به اينکه مالکيت دانشگاه آزاد، شخص حقوقي (حقوق خصوصي) است، گفت: شخص حقوقي مي تواند اموال خود را مانند شخص حقيقي به قصد قربت وقف کند که در اين صورت اين امر بلا مانع است. 

وي تصريح کرد: اموال دانشگاه آزاد، اموال خصوصي نيستند؛ بنا بر اين از نظر فقهي، قصد قربت در آن جايگاهي ندارد، پس وقف اموال دانشگاه آزاد منتفي است. 

اين حقوقدان دانشکده حقوق شيراز عنوان کرد: طبق قانون مدني، مديران و هيئت امنا حق ندارند به دليل مصلحت، مالکيت دانشگاه را سلب کنند و وقف، سلب مالکيت را ايجاد مي كند.

عامري فک ملک را از حدود اختيارات مديران خارج دانست و تاکيد کرد: بنا بر اين امر، وقف اموال دانشگاه آزاد باطل است. 

دکتر غزنوي نيز در اين باب گفت: با استناد به ماده 57 قانون مدني که مقتبس از فقه اسلامي است، واقف بايد مالک مالي باشد که وقف مي کند و بعلاوه داراي اهليتي باشد که در معاملات معتبر است؛ پس از آنجا که مديران دانشگاه آزاد، مالک اموال دانشگاه نيستند؛ بنابراين وقف کردن از طرف اينان خلاف ماده 57 قانون مدني است و موجب بطلان وقف مي شود.

وي ادامه داد: مجلس در اين راستا بايد قوانيني وضع کند که بنا بر آن به اشخاصي اختيار دهد تا در محدوده اختيارات قانوني به اين امر بپردازند.

اين حقوقدان دانشگاه شيراز تاکيد داشت: مجلس بايد واقف يا واقفان و حدود اختيارات آنها را دقيقا در قانون مشخص کند. 

غزنوي همچنين اظهار کرد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دليل اينکه شايستگي وضع قانون را ندارد، در امر وقف نيز نمي تواند دخالت کند و اين امر فقط در حيطه اختيارات مجلس است.

عامري در ادامه با توجه به محال بودن وقف اموال دانشگاه آزاد گفت: اگر فرض بر اين باشد که وقف اتفاق مي افتاد؛ بايد اموال در اختيار دولت قرار گيرد که دولت نيز بنا بر لزوم آن را در اختيار وزارتخانه هاي متبوع قرار دهد. 

وي با تاکيد مجدد بر محال بودن وقف اموال دانشگاه آزاد، به تعيين متولي دائم العمر در صورت وقف اشاره داشت و تبيين کرد: بايد اختيارات پس از وقف به اين شخص تفويض شود و هرگونه انتفاع طبق همان نظريات به واقف محول شود. 

رئيس بخش حقوق خصوصي و اسلامي دانشگاه شيراز گفت: در صورت اين فرض محال، بايد بازرس يا بازرساني از نهادهاي ذيربط بر فعاليت اين متولي نظارت کنند تا مبادا از دايره قوانين کلان نظام آموزش عالي، خارج شوند.

عامري با تاکيد دوباره بر باطل بودن وقف اموال دانشگاه آزاد بيان داشت: در غير اين صورت تا زماني که مالکيت مبهم باشد و تصرف عدواني، همراه با تباني و تثبيت نشده وجود داشته باشد؛ اين امر غير ممکن است؛ چرا که بايد مالکيت حتما محرز باشد.

در ادامه مصاحبه نظر اين استادان حقوق خصوصي را راجع به هيئت موسس و اضافه شدن نام فردي به آن -طبق نظر مديران دانشگاه آزاد- جويا شديم که نظرات آنها را با هم مي خوانيم:

عامري گفت: هيئت موسس به اشخاصي اطلاق مي شود که در تاسيس موسسه اي قدم بر مي دارند و اساسا در اداره، نحوه پيشبرد امور و يا ارکان آن اعم از( هيئت امنا، هيئت مديره، مديرعامل و....) هيچ نقش ندارند و به عبارتي در آن موسسه وجود و فلسفه خارجي ندارند. 

غزنوي نيز بيان داشت: هيئت موسس به محض تاسيس موسسه هيچ گونه اختياري در باب تغيير مقررات يا عزل و نصب اشخاص ندارد. 

خوب، جاي دارد در پايان اين گفتار، نظاره اي ديگر در ياداشت سليمي نمين داشته باشيم تا ببينيم تلاش آنهايي را که، سعيشان بر اين است تا قبل از قانونمند شدن دانشگاه از طريق اصلاح اساسنامه، به صورت غيرقابل باوري اموال عمومي را مجدداً، آن هم به صورت غيرقانوني، وقف كنند. 

مدير مرکز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران عنوان مي دارد: نظر قاطبه صاحبنظران پيشنهاد وقف اموال دانشگاه آزاد، اقدامي در جهت بي‌اثر ساختن تلاش هاي صورت گرفته براي منضبط كردن مديريت اين دانشگاه است كه در راس اين تلاش ها مي‌توان از اصلاح اساسنامه ياد كرد؛ زيرا شرايط وقفنامه قادر خواهد بود مفاد اساسنامه‌اي جامع و مطلوب را تحت تاثير جدي خود قرار دهد.

وي همچنين اظهار مي دارد: طرح اين پيشنهاد، اعتراف روشني است به فقدان نظارت لازم بر تريلياردها تومان سرمايه ملي توسط هيئت امنا، بديهي است اين مسئله از نگاه تيزبين جامعه دور نخواهد ماند و آثار و تبعات خاص خود را در پي خواهد داشت.

/انتهاي پيام/