اختلالات موبایل، احتمال جریمه «همراه اول» را افزایش داد

وی گفت: بر اساس زمان‌بندی اعلام شده قرار بود تا آخر سال ۹۳ کیفیت خدمات در تهران و تعدادی از مراکز استان‌ها به حد استاندارد برسد، اما در شرایط فعلی از شاخص‌های ارائه خدمات در این شبکه راضی نیستم.

عمیدیان افزود: به صورت مرتب میان معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات با اپراتور مربوطه جلساتی تشکیل می‌شود، البته اکنون شبکه رو به بهبودی است‌ ولی تا استاندارد لازم هنوز فاصله داریم و براساس پروانه احتمال جریمه آنها وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: اگر چند بار پیگیری کنیم و تذکر دهیم و رعایت نکنند، بر اساس پروانه اپراتور به سراغ جریمه خواهیم رفت.

عمیدیان در پاسخ به این سئوال که اپراتور اول تلفن همراه کشور قرار بود تا ۲۲ بهمن سال گذشته مشکلات شبکه را حل کند و این اتفاق روی نداد، گفت: با توجه به بحث تامین تجهیزات و نرم افزار، تاخیر ۳ تا ۴ ماهه را می‌توان پذیرفت، اما اگر قرار باشد این مشکلات از اردیبهشت و خرداد عبور کند قابل تحمل نیست و برخورد می‌کنیم؛ البته امیدواریم با توجه به قول داده شده و پشت کاری که وجود دارد، تا خرداد این مشکلات برطرف شود و مردم از پولی که می‌پردازند راضی باشند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی درباره پیشنهاد افزایش تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران گفت: طبق بررسی‌هایی که در گذشته صورت گرفت و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، قرار شد ۶ ماه بعد از اجرای هم کدسازی گزارش درآمد استان به استان مخابرات، ارائه شود.

عمیدیان افزود: گزارش ۶ ماهه با تاخیر ارسال شد ضمن آنکه طرح توسعه مورد نظر کمیسیون تنظیم مقررات به صورت کامل و مصوب هیات مدیره مخابرات نیز ارائه نشد.

وی گفت: این شرایط به همراه دستور معاون اول رئیس جمهور درباره تغییر نکردن تعرفه‌ها به جز موارد کارشناسی شده باعث شد پیشنهاد مخابرات برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت تصویب نشود.

عمیدیان گفت: قرار است کمیته ای تشکیل شود تا بررسی کند افزایش تعرفه، مشکلات مالی مخابرات را حل می کند یا باید مشکلات ساختاری و دیگر مشکلات این شرکت حل شود.

وی افزود: به هر حال اگر توانستیم کمیسیون مربوطه در دولت را قانع کنیم، پیشنهاد افزایش تعرفه تلفن ثابت مخابرات را به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه خواهیم کرد.

عمیدیان تاکید کرد: با توجه به لزوم بررسی پیشنهاد تغییر تعرفه های مخابرات در کمیسیون ویژه دولت و کمیسیون تنظیم مقررات نمی توان زمان مشخصی برای این تغییر در نظر گرفت.