اثر تركيب واردات بر رونق توليد

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، رشد واردات آنچه ناخوشایند و نامطلوب است، واردات کالاهای نهایی و مصرفی است و برعکس آن، رشد واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مطلوب است.
واردات کالاهای مصرفی بویژه کالاها و اقلامی که تولید داخل یا امکان تولید دارند، ضد اشتغال، ضد رشد اقتصادی و حتی تورم زاست. از این رو، همواره به سیاست جایگزینی واردات در کنار توسعه صادرات توجه می شود. مشکل اصلی اقتصاد کشور ما رشد بالا و حجم بالای واردات کالاهای مصرفی در دهه گذشته با بالا رفتن درآمدهای نفتی بوده است.

اما برعکس آن، افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، مطلوب و نویدبخش است چرا که اثر مثبت بر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی و حتی کاهش تورم دارد. واردات ماشین آلات و خطوط تولید، فناوری و دانش فنی و مواد و قطعاتی که در فرایند تولید کالاهای نهایی استفاده می شوند، کمک به تولید بیشتر، تولید با فناوری و دانش روز و توسعه خطوط تولید و افزایش حجم تولید داخل و در نتیجه افزایش اشتغال پایدار، رشد تولید ناخالص ملی GDP و حتی بستر سازی کمک به توسعه صادرات کالای تولیدی نهایی می باشد.

قبل از هرچیز، دو نکته یا پیش فرض مهم و شاید بدیهی مطرح است و آن اینکه:

1- کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی، نمونه داخلی نداشته باشد. نکند بجای سیاست جایگزینی واردات، جایگزینی تولید با واردات در پیش گرفته شود یعنی همان سیاستی که در سالهای اخیر برای کالاهای مصرفی رخ داد که بعنوان مثال، پس از موفقیت در جایگزینی واردات گندم و رسیدن به خودکفایی در این محصول استراتژیک، بجای افزایش تولید و توسعه صادرات آن، به واردات انبوه رو آوردیم و واردات را جایگزین تولید داخل کردیم و به واردکننده بزرگ گندم تبدیل شدیم.

2- به اسم کالای سرمایه ای و واسطه ای و با هدف پرداخت حق تعرفه و گمرکی پایین تر، کالاهای مصرفی، در قالب ردیف کالاهای واسطه ای وارد نشود. شاهد چنین تخلفاتی در واردات بوده ایم. تنها بعنوان یک نمونه، اقلام چینی بهداشتی با تعرفه واردات اقلام واسطه ای به اسم "ملحقات، مواد اولیه و خاک مصرفی در فرایند تولید"، وارد شده است.

همانگونه که در ابتدا اشاره شد، رشد واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای با رعایت دو پیش فرض مسلم فوق، در مجموع خوب و مطلوب است اما برای تحلیل و ارزیابی میزان مطلوبیت سیاست رشد 11% واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، چند نکته و شرط تکمیلی مطرح است. آیا 11 درصد، رشد خوبی است یعنی کفایت می کند؟

1- این عدد باید در کنار درصد رشد یا کاهش واردات کالاهای مصرفی ارزیابی شود و به تنهایی قابل ارزیابی نیست. اگر افزایش واردات کالاهای مصرفی کمتر از 11% باشد و حتی ایده آل اینکه رشد منفی داشته باشد مطلوب است وگرنه رشد 11% کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در مقابل رشد بالاتر از این در بخش کالاهای مصرفی، اصلا مطلوب نیست چون چولگی یا وزن عمده واردات بنفع کالای مصرفی مخرب تولید داخلی و اشتغال است.

2- درصد رشد هم به تنهایی ملاک ارزیابی نمی تواند باشد. ارزش حجم واردات هم اهمیت دارد. 11% روی چه عددی؟ چون 5% روی یک حجم بزرگ، عدد مطلوبی است اما 30% رشد یک عدد کوچک، عدد قابل توجهی نیست. در کنار درصد رشد، مقایسه ارزش واردات دو گروه کالای وارداتی (سرمایه ای و واسطه ای در مقایسه با مصرفی) اهمیت دارد.

3- این رشد، رشد وزنی واردات است یا رشد ارزش آن؟ بنظر می رسد رشد ارزشی مدنظر است، در اینصورت، چه سهمی از این 11% مربوط به تورم یا افزایش سطح قیمت های وارداتی است؟ اگر تمام یا بخش عمده آن بواسطه رشد قیمت اقلام وارداتی است، پس رشد خالص زیاید نداریم. ملاک ارزیابی رشد خالص نسبت به سطح یکسان قیمت هاست.

4- حتما به بهره برداری و بهره وری حداکثری و ایجاد ارزش افزوده کالاهای سرمایه ای و واسطه ای توجه داریم؟ با توجه به محدودیت منابع ارزی، توجه به توان بالقوه ایجاد ارزش افزوده در بین اقلام سرمایه ای و واسطه ای ضرورت دارد. حجم و رشد بازار کالاهای تولیدی نهایی، ارزش جایگزینی واردات کالای نهایی و داشتن برنامه، هدف و توان صادرات آن، تعیین کننده هستند.

5- برای جبران رشد اقتصادی منفی سالهای گذشته و جبران عقب ماندگی از اهداف سند چشم انداز، آیا این میزان رشد واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای کفایت می کند؟ پاسخ این سوال قطعا" منفی است و ما نیازمند رشد بالاتر واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و در عوض، کاهش واردات کالهای مصرفی هستیم تا بتوانیم بخشی از عقب گرد و منفی شدن رشد اقتصادی را جبران کنیم و رشد اقتصادی نزدیک 8% هدفگذاری شده را تجربه کنیم. از این رو در راستای تحقق طرح و هدف اقتصاد بدون نفت، هرچه درآمد حاصل از فروش نفت خام را صرف واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و در نتیجه جایگزینی واردات کالاهای مصرفی کنیم، ارزنده است.

منبع: شفاف