آشوب طلبان آرامش مي خواهند!
از ياد نبرده ايم روزها و ماه هاي قبل از انتخابات سرنوشت ساز بيست و دوم خرداد ماه را، روزها و ماههايي كه برخي از سياسيون با ايجاد التهاب در جو عمومي جامعه، ناجوانمردانه و به هر بهانه و غير بهانهاي در تخريب دولت احمدي نژاد، فرو گذار نمي كردند و بدين سان با ايراد اتهامهايي بي پايه و اساس به دولتمردان و در راس آنها شخص رئيس جمهور به طريقي بر تنش زايي و تفرقه افكني در فضاي سياسي كشور تاكيد ميكردند و در نهايت گرچه در نامزدهاي انتخاباتيشان سعي بر گونه گوني و تنوع شعارها داشتند اما در نهايت استراتژي شان يك چيز بيشتر نشد، «هر كسي غير از احمدي نژاد»!
زمان گذشت و جمعه موعود رسيد و ماحصل سونامي عظيم ملت آن شد كه اينان نخواستند و از آن مي ترسيدند.
دكتر احمدي نژاد با حدود 25 ميليون راي باري ديگر براي خدمت رساني عدالت محورانه، راهي پاستور شد، اين بار اما ماجرا به همين جا ختم نشد چرا كه مدعيان قانون گرايي و دفاع از حق مردم در انتخاب خود، به بهانه تقلب كه واهي بودن آن، هم اينكه بر كسي پوشيده نيست، بلوا و التهابي افزونتر و تلخ تر آفريدند و در اين ميان متاسفانه برخي از هم وطنان مان، آسيب جسمي و روحي ديدند كه بي شك قلب هر انسان آگاه و حق طلبي را مي آزرد.
در اين بين، محاكمه گروهي از عوامل موثر در اغتشاشات پس از انتخابات اگر چه با سياست انكار و فرافكنی فتنه انگيزان همراه بود اما تا حدود زيادي با پس زدن نقاب نفاق از گروههاي معاند با رئيس جمهور، ماهيت حركت هاي خزنده خطرناك پس از انتخابات بر همگان روشن شد.
حال چه قايل به وقوع كودتا و انقلاب رنگين و مخملين باشيم و يا آن را از نظر دور بدانيم آن چه كه مهم و قابل تامل است و اين كه پس از فرو كش كردن نسبي غائله، حاميان قانون شكنان، اين روزها در تريبون هاي مختلف كلامي و مكتوب، از ضرورت ايجاد آرامش و رفع و رجوع اختلافات سياسي، سخن مي گويند كه همين امر هم ولو اينكه صرفاً يك تاكتيك گذار باشد، ارزشمند است چرا كه آرامش و متانت در رفتارها و گفتارها، امروز يكي از ضروري ترين ضروريات عرصه سياست ماست.
از همين رو وقتي كه چند روز پيش صحبتهاي داريوش قنبري، عضو افراطي و حاشيه ساز فراكسيون اقليت مجلس را در روزنامه اعتماد خواندم كه در گفت و گويي، حفظ آرامش را خواستار شده بود تا حدودي اميدوار شدم اما اين اميدواري وقتي جاي خود را به ترديد داد كه وي تلاش براي ايجاد آرامش در كشور و پزهيز از اظهارات تنشزا را يكي از اولويت ها دولت دهم عنوان كرده بود، بي آن كه اشارهاي به اين كه كساني كه به تعبير رهبر معظم انقلاب، با اقدامات و اتهامات خود هتك حرمت از نظام را باعث شدند بايد قبل از هر چيز ضمن عذرخواهي از مردم و رهبري، در مسير جبران مافات و تقويت ثبات سياسي و اجتماعي حركت كنند.
البته اين سخن به معني گذشت از قانون شكنان نيست چرا كه همان گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند برخورد قاطع با فتنه انگيزان و افراد و جريان هايي كه به معارضه و ضربه زدن به نظام برخاستند، نبايد مورد غفلت واقع شود.
همچنين به تعبير حكيمانه معظم له، «جذب حداكثري و دفع حداقلي» به عنوان سياست نظام در قبال جريان هاي مختلف كشور تا جايي كه مخالف با مباني نظام و امنيت ملي نباشد، نبايد فراموش شود.
در هر صورت چهار سال دوم عمر دولت احمدي نژاد بهترين فرصت است تا مدعيان كنوني صداقت خود را در گفته هايشان نشان دهند.
مهدي مرادي
/انتهاي پيام/