از آنفولانزاي خوکي تا آنفولانزاي اقتصادي

آنفولانزاي مالي اقتصادي يک نوع بيماري ويروسي است که مجراهاي تنفسي اقتصاد را درگير مي کند، اين بيماري به ناگاه رخ مي دهد و نشانه هايي مانند تب اقتصادي، از بين رفتن اشت‌هاي فعالان بازار سرمايه، کوفتگي در بدنه بخش واقعي اقتصاد کشورها، خستگي بازار بورس، مختل شدن دستگاه‌هاي انتقال پول و از اين قبيل را بروز مي دهد، بيشتر کشورها بدون مشکل جدي از اين بيماري رهايي مي‌يابند، اما گاهي بيماري به عفونت باکتريايي، از جمله عفونت بازارهاي اقتصاد کشورها مي انجامد.

اما چه چيزي آنفولانزاي مالي اقتصادي را به وجود مي آورد؟ دو نوع ويروس آنفولانزا، نوع d (ويروس رکود-depression) و نوع i (ويروس تورم-inflation) وقتي با يکديگر ترکيب شوند اين بيماري خطرناک توليد مي شود که به طور معمول نوع i عامل همه گير و سالانه‌اي است که زياد رخ مي دهد.

تفاوت آنفولانزاي خوکي با آنفولانزاي مالي اقتصادي در موارد متعددي است، براي مثال تا به امروز راه حل هاي موجود براي پيشگيري با آنفولانزاي خوکي مشخص شده است که نتايج مثبت آن حاکي از شناخت زواياي مختلف اين بيماري از سوي پزشکان مي باشد، اما با نگاهي به آنفولانزاي مالي اقتصادي و شکست برنامه ها و اقدامات ميليارد دلاري کشورها از جمله آمريکا که تا چندي پيش پرچم دار اقتصادي بزرگ در جهان بود اين حقيقت را جلوه‌گر مي سازد که نه تنها شناخت و بررسي زواياي مختلف براي مقابله با اين ويروس مالي کاري بس دشوار مي‌باشد، بلکه شکست هاي پي در پي برنامه هاي مقابله، در کوتاه مدت جنبه مسکن و تخفيف دارد، اما قطعاً نمي تواند جاي جبران و پيشگيري را بگيرد، اما از جمله شباهت هاي عملکردي اين دو ويروس بحران زا اين بود که در زمان راهيابي آنها به هر جامعه و کشوري به خصوص ايران، همه را با ابهاماتي چون وجود و يا عدم وجودشان در جامعه مواجه کرد.

با اين موضوعات مطرح شده نگارنده قصد دارد با توجه به سرايت دامنه هاي اين ويروس اقتصادي که از آمريکا شروع و به اروپا سپس به آسيا و کشور هاي همسايه رسيده است و باعث سقوط شاخص هاي بورس، ورشکستگي بانک‌هاي چند مليتي و صف کشيدن شهروندان شرقي و غربي پشت بانک‌ها براي پس گرفتن سپرده هاي خود شده است، به اين سوال بپردازد که آيا اقتصاد کشورمان از اين ويروس نيز متأثر گرديده است ياخير؟ سوالي که سياسيون و کارشناسان اقتصادي داخلي را به دو صف موافقان و مخالفان با اين سوال آراسته است، در اينجا نگاهي به اوضاع کنوني اقتصاد داخلي و مطالبي که هفته گذشته، وزير محترم اقتصاد کشور در اين باب بيان كردند موضوع را روشن تر مي سازد.

وي اظهار داشته است: به طور خلاصه موج اول، انتقال از بحران مالي آمريکا به بازارهاي مالي جهان بود که با آن مشکلي نداشتيم، موج دوم انتقال بحران از بخش واقعي اقتصاد به بخش واقعي اقتصاد جهان بود که ما از آن تاثير پذيرفتيم، گرچه در بازارهاي مالي ما اثرات مخرب موج اول چندان ملموس نبود اما در موج دوم و در بازارهاي واقعي اقتصاد خودش را نشان داد.

به نظر مي رسد نگرش وزير محترم منطقي مي باشد چرا که ما مي‌دانيم بورس و به طور کلي شبکه بانکي و بازارهاي مالي ايران به دليل بسته بودن اقتصاد کشور چندان ارتباطي با اقتصاد جهان و بورس هاي مهم جهان ندارد، از ويروس اقتصادي آمريکا آسيب چنداني نديده و نمي بيند، اما واقعيت اين است که با تشديد اين بحران در بازارهاي مالي و تضعيف وضعيت صندوق هاي سرمايه گذاري و کند شدن اقتصاد کشورهاي توسعه يافته، قيمت کالاهاي اساسي از جمله نفت به شدت کاهش مي يابد و صادرات نفتي کشورمان به عنوان يکي از کشورهاي صادر کننده نفت در اثر اين کاهش قيمت متأثر مي گردد که به دنبال آن فشاري است که روي بودجه دولت وارد مي آيد.

بدين ترتيب است که اکنون شاهد تاثيرگذاري اين ويروس فراگير در بازارهاي واقعي کشور هستيم، به عبارتي ديگر اين ويروس راهي براي نفوذ در بازارهاي مالي و سرمايه اي ايران نداشت، لذا تنها کانال براي سرايت آن به درون کشور، بازارهاي واقعي بودند، يعني آنجا که بحران به کاهش تقاضا و در نتيجه قيمت محصولات در بازارهاي جهاني شد.

اينجاست که توليدکنندگان داخلي اگر در بازار بورس هم نباشند دچار مشکل مي‌شوند، اقداماتي که تا کنون دولت آمريکا و دولت هاي غربي انجام داده اند ترکيبي از سياست هاي انبساطي و انقباضي بوده است که اين اقدامات بيانگر اين است که رهايي از يخ رکود مهمتر از گرفتار شدن در آتش تورم است، تداوم اين نگرش باعث رشد تورم در آمريکا و به تبع آن افزايش اين رشد، خصوصاً به خاطر نقش دلار که ذخيره اصلي بسياري از کشورهاي جهان مي باشد، در ساير کشورها شد، اما در شرايط فعلي که ايران آسوده تر و به دور از تاثيرات منفي ناشي از اين بحران، ناظر تحولات پيش و روي دنياي غرب است، مبيّن اين نکته است که اگر اقتصاد کشورمان نيز داراي روابطي گسترده با اقتصاد ليبرال غرب مي‌بود، هم اکنون مي بايست شاهد وضعيتي به مراتب پيچيده تر و بغرنج تري بر پيکره اقتصاد کشور مي بوديم./انتهاي پيام/