به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، هفتم اردیبهشت همین امسال بود که مراسم تودیع علی مژدهی از ریاست سازمان تعزیرات حکومتی و معارفه علیرضا جمشیدی به عنوان رئیس جدید این سازمان با حضور وزیردادگستری برگزار شد؛ پورمحمدی در این مراسم به جایگاه نامناسب جمهوری اسلامی ایران در محیط کسب و کار اشاره کرد و خطاب به جمشیدی گفت: اگر سال آینده رتبه کسب و کار جمهوری اسلامی ایران ارتقا نیاید، ما شما را مسئول می‌دانیم و هیچ‌گونه بهانه‌ای را نمی‌پذیریم.
اما آیا سازمان تعزیرات حکومتی واقعاً این توانایی را دارد در شرایطی که قانونگذار در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سوم اسفند سال 90، هیچ شأنی برای این سازمان در بهبود محیط کسب و کار قائل نشده و در تبصره ذیل ماده 29 آن در خصوص اختلاف بین بخش‌خصوصی و دستگاه‌های اجرایی آمده است «تا زمان تأسیس دادگاه‌های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضایی تعیین می‌کنند، رسیدگی می‌شود.»
شاید عده‌ای معتقد باشند سازمان تعزیرات از طریق برخورد با اصناف متخلف در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا بتواند فضای کسب و کار در کشورمان را بهبود ببخشد و قطعاً نیز برخوردهای بازدارنده می‌تواند چنین تأثیری داشته باشد اما آیا سازمان تعزیرات برای اعمال مجازات‌های بازدارنده علیه اصناف متخلف، ابزار و اختیارات لازم را دارد؟
واقعیت این است که سازمان تعزیرات حکومتی، جایگاه قانونی روشنی ندارد؛ هر چند به برکت تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز جایگاه تعزیرات در برخورد با این‌گونه تخلفات شفاف‌تر و تأثیرگذارتر شده اما این ابهام قانونی در برخورد با تخلفات صنفی بیشتر و در رسیدگی به تخلفات بهداشتی بسیار حادتر است.
متاسفانه سازمان تعزیرات حکومتی از نبود قانون شفاف رنج می‌برد و در دو دهه گذشته قوه مجریه و قوه مقننه تلاشی برای تصویب و تنقیح قوانین خاص این سازمان نکردند یا ضرورتی برای آن قائل نشدند؛ از جمله قوانینی که امروز معیار و ملاک عمل تعزیرات قرار دارد، قانون جدید نظام صنفی مصوب 12 شهریور سال 92 است. قانونی که به گفته محمد محمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در آن مجری، ناظر و قاضی یک شخص واحد آن هم واحد صنفی است.
قانونی که سوابق تخلف صرفاً در طول یک سال ملاک تکرار تخلف است (با توجه به مراحل متعدد تجدیدنظرخواهی و اعتراض به احکام تعزیرات، صدور احکام قطعی، کم‌تر منجر به سابقه می‌شود)، قانونی که فقط مجازات‌های نقدی غیرمتناسب دارد و ضمانت اجرایی مناسب برای اجرای احکام ضعیف هم ندارد و ده‌ها ایراد دیگر، موجب تجری متخلفان صنفی و اعتراض شدید مردم و مسئولان شده است. آیا تعزیرات با وجود چنین قانونی می‌تواند فضای کسب و کار را ارتقا بخشد؟
چه بسیار پرونده‌هایی که تخلف واحد صنفی در گشت مشترک تعزیرات و با حضور نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت کشف شده اما بازرس اتحادیه، صنف، اداره یا سازمان مربوطه بعد از گذشت ماه‌ها از گشت مشترک هنوز تخلف واحد خاطی را برای رسیدگی و اعمال مجازات به تعزیرات نفرستاده است؛ این دست مصادیق را در تخلفات بهداشتی بیشتر می‌توان یافت. در این شرایط تعزیرات حکومتی که فقط شأن رسیدگی دارد و بعد از دریافت گزارش موظف به رسیدگی است، چه اقدام شاخصی آن هم در راستای بهبود فضای کسب و کار بلکه در راه مقابله و توبیخ متخلفان می‌تواند انجام دهد؟
به طور قطع یکی از عوامل بهبود فضای کسب و کار در کشورمان، برچیدن کالاهای قاچاق از سطح بازار و مبارزه با قاچاق در سطح عرضه است؛ مبارزه‌ای که تعزیرات باز هم در آن تنهاست و به گفته عبدالمجید اجتهادی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت زیاد دنبال این موضوع نیست و نیروی انتظامی نیز در سطح عرضه وارد نمی‌شود و بیشتر در گلوگاه‌ها و جاده‌ها با قاچاق کالا و قاچاقچیان برخورد می‌کند.
مسئولان رده‌بالای کشور بارها و بارها بر اهمیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرده‌اند و قاچاق کالا را اصلی‌ترین عامل تضعیف تولید ملی و اقتصاد مقاومتی دانسته‌اند اما وقتی کالای قاچاق با هزار مکافات کشف و ضبط می‌شود و تعزیرات حکومتی با عوامل آن برخورد می‌کند، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با انجام مزایده‌ای که مشتری‌های خاص و ثابت خود را دارد، کالای قاچاق کشف شده را تطهیر کرده و وارد بازار می‌کند؛ در حالی که طبق قانون اقلام قاچاق بسیار محدود و معدودی می‌تواند دوباره عرضه شوند اما متأسفانه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عمده اقلام قاچاق کشف و ضبط شده را عرضه می‌کند.
به گفته اجتهادی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برای فروش کالاهای قاچاقی که کشف و ضبط شدند، حتی از یک مرجع نیز استعلام نمی‌کند و فقط به فکر فروش این کالاهاست. در مجموع سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به جز کالاهایی که قابل استرداد است و حکم برائت می‌دهند، سایر کالاها را به فروش می‌رساند در حالی که مواد غذایی، خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی نباید به فروش برسد و اساساً باید این نوع کالاهای قاچاق معدوم شود.
مشکل فقط به اینجا ختم نمی‌شود، دستگاه‌های ذی‌ربط در نظارت بر تخلفات صنفی با یکدیگر هماهنگ نیستند و هر یک ساز خود را کوک می‌کنند، طبیعتاً مردم نیز به ساز خود می‌رقصند؛ مردمی که خرید کالای قاچاق برای‌شان یک فرهنگ شده و برای خرید بسیاری از کالاهای خود به ویژه لوازم برقی به بانه و قشم و .... می‌روند و هیچ کس هم نیست با فروشندگانی که این کالاهای قاچاق را عرضه می‌کند، برخورد کند.
حال در شرایطی که قانون قوی و خوب برای برخورد با تخلفات صنفی نداریم، دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ نیستند و برای مردم نیز زیاد فرقی نمی‌کند کالای تولید داخل بخرند یا کالای قاچاق خارجی، آیا سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تا یک سال آینده رتبه کسب و کار را آن هم به تنهایی ارتقا بخشد؟
ارسال نظرات