به گزارش گروه سیاست خارجی «خبرگزاری دانشجو» ؛ معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر که برای شرکت در کنفرانس حاکمیت قانون از منظر سازمان همکاری‌های شانگهای عازم روسیه شده، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را در این کنفرانس تشریح کرد.
در این کنفرانس که از سوی دولت روسیه و با حضور نمایندگان و صاحبنظران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر سن پطرزبورگ برگزار شد، وزرای دادگستری روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، رئیس شورای قانون اساسی قزاقستان و مشاور ارشد وزیر دادگستری چین نیز سخنرانی کردند.
«کاظم غریب آبادی» معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر و همکاری‌های بین‌المللی قضایی در این سخنان اظهار داشت: حاکمیت قانون یکی از اصول مهم سیاسی و حقوقی است که بشر از دیرباز در پی تحقق آن بوده است. مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم‌گیری‌های ملی و بین‌المللی مردود است. بر این اساس، حاکمان، سیاستمداران و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان حافظان و خادمان قانون محسوب می‌شوند و خود نیز مشمول قانونند.
غریب‌آبادی با تاکید بر اینکه عدالت همواره یکی از اهداف بشریت بوده و علاقه و گرایش انسان به عدل، امری فطری است که در وجود انسان‌ها نهفته است، افزود: در بینش اسلامی، عدل، پایه و اساس جهان بینی را تشکیل داده است.
معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران کشوری بر مبنای مردم سالاری دینی و حاکمیت قوانین الهی می‌باشد، خاطرنشان کرد: بر طبق قانون اساسی، قوه قضائیه که مستقل از سایر قوا است، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می‌باشد.
وی گفت: دستگاه قضایی و قضات با اتکاء بر اصل استقلال، می‌توانند برای اجرای عدالت و قانون، هر شخصی را - صرفنظر از ویژگی‌های شغلی و شخصیتی- به لحاظ اتهامی که متوجه وی است به پای میز محاکمه بکشانند. در قضاوت اسلامی، محور اصلی و اساس قضاوت، حق است و وظیفه قاضی نیز کشف حقیقت می‌باشد.
غریب‌آبادی افزود: حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی و گسترش عدالت در این حوزه نیز همواره مدنظر جمهوری اسلامی ایران بوده است. در راهبرد مبتنی بر این نگاه، استفاده از زور، تهدید به استفاده از زور، مداخله در امور داخلی دیگران، اقدامات قهری اقتصادی و تجاری و سایر ابزارهای غیرقانونی نفی شده و حل و فصل اختلافات بین‌المللی از طرق مسالمت آمیز و به ویژه مذاکره، مورد تاکید قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: حاکمیت قانون و تعهد و پایبندی نسبت به قانون، همراه با تلاش برای اعتلای حاکمیت قانون در تمامی ابعاد آن در سطح ملی و بین‌المللی، همواره مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران بوده و می‌باشد.
معاون ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تصریح کرد: حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی، پیش شرط حفظ و اعتلای صلح جهانی است و باید راهنمای پاسخ جمعی به چالش‌های جاری باشد. در این راستا، منشور ملل متحد باید به عنوان راهنمای مناسبی برای اعضای سازمان ملل جهت تثبیت صلحی عادلانه و بادوام در سراسر جهان باشد.
وی خاطرنشان کرد: ایران همواره بر ضرورت خودداری از توسل به زور یا تهدید به زور در روابط بین‌الملل، به عنوان مهمترین اصلی که اعضای سازمان ملل خود را نسبت به آن متعهد کرده‌اند، تاکید کرده است. همچنین از همه کشورها دعوت کرده است تا از وضع و اعمال هرگونه اقدامات یکجانبه اقتصادی، مالی یا تجاری که مغایر با حقوق بین‌الملل و مفاد منشور ملل متحد و مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است، خودداری کنند.
غریب‌آبادی اظهار داشت: احترام به تعهدات بین‌المللی ناشی از معاهدات، یکی از عناصر مهم حاکمیت قانون می‌باشد. هنگامی که یک کشور قدرتمند و متنفذ به تعهدات حقوقی خویش به عنوان موضوع منافع ملی می‌نگرد، دیگر کشورها این مسئله را توجیهی برای رهایی یا خروج از تعهدات خود قرار خواهند داد.
وی گفت: تضعیف نظام بین‌المللی معاهدات، عوارض و پیامدهای مهمی را در عرصه صلح و امنیت به دنبال خواهد داشت.
معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه جوامع ما بر اساس حاکمیت قانون بنا شده‌اند و جهان باثبات و مشترکی که ما به دنبال آن هستیم، باید چنین مبنایی داشته باشد، افزود: قراردادن یک کشور در مرتبه‌ای فراتر از دیگر کشورها با مجوز استفاده از زور، دستورالعملی برای دیکتاتوری و هرج و مرج است.
وی اظهار داشت: اگر حاکمیت قدرت به جای حاکمیت قانون به ویژه با توجه به نابرابری‌ها و بی عدالتی‌های موجود در جهان به هنجاری غالب تبدیل شود، امنیت و عدالت قربانی اصلی این فرایند خواهند بود.
معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اصول عدم مداخله، عدم توسل به زور و تساوی حاکمیت‌ها نیز به عنوان عناصر دیگر حاکمیت قانون، سه قاعده مهم نظام دهنده روابط بین‌الملل محسوب می‌شوند، تصریح کرد: اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین‌الملل مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت‌ها است. این اصل، تکلیفی حقوقی بر دولت‌ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: اصل تساوی حاکمیت دولت‌ها به عنوان یکی از مهمترین اصول حقوق بین‌الملل است که اساس و پایه روابط دولت‌ها بر آن استوار می‌باشد. براساس اصل تساوی حاکمیت، همه دولت‌ها در حقوق ویژه حاکمیت برابرند و حق دارند آزادانه نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خویش را انتخاب کنند.
غریب‌آبادی با بیان اینکه چنانچه دولتی خواست و اراده خویش را بر دولت دیگر تحمیل کنند، این امر سرکشی از قوانین و مقرره‌های بین‌المللی است، گفت: تامین برابری حقوقی، کار ساده‌ای نیست. متاسفانه کشورهای بزرگ از برتری‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی که در اختیار دارند، برای اعمال نفوذ خویش بر کشورهای دیگر سود می‌برند.
وی با بیان اینکه حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی با چالش‌های متعددی نیز مواجه است، اظهار داشت: سوء استفاده از حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حربه سیاسی، نسخه‌های ساختگی اقدامات اجرایی «تحت فصل هفتم منشور ملل متحد»، رویه طرح‌ریزی برای مهندسی تغییر رژیم، توسل به عملیات نظامی پیشگیرانه، و ایجاد یک فضای مشروعیت ضعیف و وضعیت‌هایی با مشروعیت دروغین از 1990 به بعد، برخی از این چالش‌ها محسوب می‌شوند.
معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با تاکید بر اینکه باید تدوین مقررات در زمینه حقوق بشر مقدم باشد، افزود: پیشرفت روش‌های اجراء و نظارت، با استانداردسازی همگام نبوده است. فرایندهای نظارت به سمتی می‌رود که خیلی دقیق نیست. ابزار اولیه حمایت از حقوق بشر، نظام حقوق داخلی است.
وی خاطرنشان کرد: دخالت خارجی‌ها به قصد بهبود رعایت معیارهای حقوق بشر، غالبا تشدید درگیری‌ها و افزایش دسته‌بندی‌ها و تفرقه افکنی‌ها را در پی دارد. تلاش‌ها برای سلطه بر دیگران به نام احترام به حقوق بشر و گسترش مردم سالاری صورت می‌گیرد. از آنجایی که این طرز رفتار عوام فریبانه و بر پایۀ سیاست یک بام و دو هوا اجراء می‌شود، مردم به ارزش‌هایی چون احترام به حقوق بشر و مردم سالاری نیز به شک و تردید می‌نگرند.
غریب آبادی افزود: احترام به حقوق بشر و وعده به مردم سالاری را نمی‌توان با نقض حقوق بشر، کشتار و ویران سازی کشورها و به راه انداختن جنگ (که خود جنایت علیه صلح است) بر ضد دیگر کشورها توجیه کرد؛ اعمالی که در تضاد کامل با اصول و موازین پذیرفته شدۀ حقوق بین‌الملل قرار دارند.
وی گفت: متاسفانه برخی کشورها بدون توجه به تنوع فرهنگی، به دنبال تحمیل ارزش‌ها و هنجارهای خود به عنوان استانداردهای واحد حقوق بشری هستند و از مقوله حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی و تبلیغی علیه کشورهای مستقل استفاده می‌کنند.
معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان به اینکه کشورهایی که خود مدعی حمایت از حقوق بشر هستند، با گسترده‌ترین نقض حقوق بشر در قلمرو خود مواجه هستند و چشمان خود را بر نقض حقوق بشر توسط کشورهای دوست و متحد خود می‌بندند، اظهار داشت: مادامی که این نگاه به حقوق بشر وجود دارد، این حقوق بشر است که صرفا قربانی می‌شود.
وی به موضوع استفاده ابزاری از تحریم‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: اﮔﺮﭼﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓﺼـﻞ ﻫﻔـﺘﻢ ﻣﻨﺸـﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺗﺤﺮﯾﻢ در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را دارد، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﻫﺪاف و اﺻـﻮل ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤــﺪ اﺳــﺖ.
غریب آبادی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﭘﯿﺎﻣــﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫـﺎ ﺑـﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻫـﺪف، ﻧﺸـﺎن می‌دﻫـﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ اﺛﺮات زﯾـﺎن ﺑـﺎر و ﻓﺎﺟﻌـﻪ آﻣﯿـﺰی ﺑـﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ داﺷـﺘﻪ و ﻣـﺮدم ﻋـﺎدی ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺻـﻠﯽ، ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ رﻧـﺞ و ﻣﺸـﻘﺖ را در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
وی افزود: ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫـﺎی ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷــﻮرای اﻣﻨﯿــﺖ در ﻣﻨﺸــﻮر ملل متحد، وﺿــﻊ و اﻋﻤــﺎل چنین ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎیی ﺧـﺎرج از ﻗﻠﻤـﺮو ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و از اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘـــﻮﻗﯽ ﺑﺮﺧـــﻮردار ﻧﻤـــﯽﺑﺎﺷـــﺪ.
غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﺎده 25 ﻣﻨﺸﻮر اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻮرای اﻣﻨﯿـﺖ را در ﺻﻮرت اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺨﻄﯽ اﯾﻦ ﺷﻮرا از اﺧﺘﯿـﺎرات ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ، اﻟـﺰام و ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ در رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺤﺮﯾم‌ها ﻧﺪارﻧـﺪ، ﺑﻠﮑـﻪ ﺗﻌﻬـﺪات اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﻘﺎبله ﺑﺎ اینگونه ﺗﺤﺮﯾﻢﻫـﺎ را اﻗﺘﻀﺎء می‌کند.
معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با تاکید بر اینکه تحریم‌های یکجانبه نیز نوعی دخالت تعمدی در امور دیگر کشورهاست و خلاف مقررات سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل می‌باشند، گفت: از سوی دیگر، تمام جوامع حقوقی مستقل بر این مسئله اتفاق نظر دارند که این تحریم‌ها خلاف حقوق بشر، بالاخص نسل سوم حقوق بشر یعنی حقوق بشر توسعه است.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که هیچ قانونگذار، قاضی و پلیس جهانی وجود ندارد، با توجه به تفاوت‌های بیشمار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دینی بین کشورها، برای غلبه بر چالش‌ها و ایجاد نظم حقوقی جهانی موثر، مفاهیم اساسی حقوق بین‌الملل و ساختار نهادهای بین‌المللی باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.
غریب آبادی گفت: یکی از حوزه‌های مهم تجدیدنظر در بنیان‌های حقوق بین‌الملل، تطابق ساختارهای نهادینه و مکانیسم‌های تصمیم گیری در سازمان‌های بین‌المللی با شرایط و تحولات موجود می‌باشد تا موجب مشروعیت و کارآمدی بیشتر آنان شود.
معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خاطرنشان کرد: چنانچه حاکمیت قانون و مردمسالاری از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، پس این اصول باید نسبت به عملکرد سازمان‌های بین‌المللی نیز اعمال شود. این موضوع به طور ویژه، ناظر بر سازمان ملل خواهد بود.
وی در پایان این سخنرانی اظهار داشت: ممنوعیت تهدید یا توسل به زور در روابط بین دولت‌ها، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، برابری حاکمیت دولت‌ها، اجرای تعهدات بین‌المللی توسط همه دولت‌ها و به طور یکسان، محترم شمردن حقوق مشروع و قانونی دولت‌ها باید اساس حکومت قانون در سطح بین‌المللی قرار گیرد.