المانيتور مطرح کرد
به گزارش خبرنگار بین الملل «خبرگزاری دانشجو» ؛ و به نقل از پایگاه اینترنتی المانیتور ، این پایگاه اینترنتی در مقاله ای نوشت: در صورت لغو تحریم های ایران، اگر وجوه آزاد شده این کشور به صورت تدریجی و منطقی بازگردانده نشود ممکن است در کل به اقتصاد ایران لطمه بزند.
بر اساس این گزارش یکی از مسائل مورد بحث کنونی میان تصمیم گیران و اقتصاددانان ایران این است که این کشور از دارایی های ارزی چشمگیر خود که اکنون در بانک های بین المللی مسدود شده است، پس از آزاد شدن آن در فرایند لغو تحریم ها، چگونه استفاده خواهد کرد. در خصوص میزان دارایی های مسدود شده ایران در حساب های بین المللی ارقام مختلفی اعلام شده است، اما منطقی ترین رقم 120 میلیارد دلار است.
با توجه به اینکه کل حجم مبادلات تجاری ایران در سال 2014 حدود 160 میلیارد دلار بود، روشن است که تهران مجبور خواهد بود در مورد چگونگی بهره گیری از وجوه آزاده شده تصمیمات راهبردی اتخاذ کند تا این مبلغ به توسعه اقتصادی کلی این کشور لطمه نزند.
تاکنون، از زمان اجرای طرح اقدام مشترک (که در ژانویه 2014 امضا شد)، بانک مرکزی ایران حدود 25 میلیارد دلار از وجوه آزاد شده را به شکل نقد یا طلا به کشور بازگردانده است. به گفته ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، از این وجوه برای تنظیم بازارهای داخلی ارز و رسیدن به یک نرخ مبادله ارز باثبات استفاده شده است. با این حال، کارشناسان با این موافق اند که بازگرداندن سریع وجوه باقیمانده -- اقدامی غریزی برای فرار از تحریم های احتمالی آینده -- نقدینگی را افزایش خواهد داد و بر ارزش کنونی ریال ایران فشار وارد خواهد کرد. هرگونه بازگشت دارایی های آزاد شده باید به صورت تدریجی و منطقی باشد تا جلو پیامدهای منفی آن برای اقتصاد ایران گرفته شود.
یک گزینه راهبردی منطقی دیگر می تواند اختصاص دادن این وجوه برای واردات باشد. مثلا، در برخی موارد خاص (مانند آن دسته از وجوه ایران که در بانک های انگلیس مسدود شده است)، تهران ظاهرا تمایل داشته است از این وجوه برای واردات کالاهای پزشکی معینی برای رفع نیازهای بازار خود استفاده کند. اما مقامات ایران در مورد این گزینه باید مراقب باشند، زیرا تجارب گذشته نشان داده است وارد کنندگان معمولا گرایش به این دارند که کالاهای مصرفی وارد کنند، که تاثیر محدودی بر اشتغالزایی مورد نیاز ایران و تشکیل سرمایه خواهد داشت.
بهترین نمونه این الگوی رفتاری واردات بی رویه خودروهای لوکس در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود. این خودروها خیابان های تهران را پر کردند اما هیچ گونه امتیاز دراز مدت برای اقتصاد ایران به دنبال نداشتند.
حتی تمرکز روی واردات کالاهای سرمایه ای ممکن است اشتباه باشد، زیرا کشور از قبل دارای یک پایگاه صنعتی چشمگیر است که بی استفاده مانده است. در حقیقت، اقدام بسیار منطقی تر این است که در خصوص کالاهای وارداتی بسیار گزینشی تر اقدام شود و تمرکز روی بالا بردن بازدهی و بهره وری و نوسازی مبنای صنعتی و زیرساختی موجود باشد. سیاست واردات محتاطانه همچنین به صنعت داخلی نیز بیشتر کمک خواهد کرد.
در عین حال، به محض لغو تحریم ها، ایران به طور بالقوه عملکرد خود را در حوزه صادرات نیز (به ویژه صادرات محصولات نفتی) تا 20 میلیارد دلار در سال بهبود خواهد بخشید که معنایش این است که ایران برای رفع نیازهای وارداتی خود کمبود نقدینگی نخواهد داشت. محاسبات نویسنده این مقاله نشان می دهد که ایران می تواند با قیمت کنونی نفت خام پس از لغو تحریم ها سالانه 50 میلیارد دلار مازاد تجاری داشته باشد.
اساسا هر مسیری که با آن بتوان این وجوه آزاد شده را به اقتصاد ایران بازگرداند، به طور بالقوه از لحاظ اقتصادی مضر خواهد بود. با این حال، اگر ایران بخواهد بخش اعظم این وجوه را در بازار بین المللی سرمایه گذاری کند، در آن صورت به یک طرح سرمایه گذاری راهبردی نیاز خواهد داشت تا اقتصاد ایران در کل بتواند از آن سود ببرد.
برخی ممکن است بگویند ایران باید از این وجوه برای سرمایه گذاری گسترده در بخش نفت و گاز استفاده کند -- بخشی که در یک دوره پنج ساله به حدود 230 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. اما از منظر کلان اقتصادی ، منطقی تر این است که شرکت های خارجی و داخلی برای وارد شدن به اینگونه طرح های سرمایه گذاری تشویق شوند تا جدیدترین فناوری ها و سامانه های مدیریتی جذب این حوزه شود.
اجازه دادن به دولت برای مدیریت برخی از این طرح های سرمایه گذاری مورد نیاز با وجوه خود به نتیجه ای می انجامد که ایران بارها آن را تجربه کرده است: فساد و عملکرد میان مدت تا دراز مدت ضعیف طرح ها، و نیز ناکامی دولت برای ایفای نقش نظارت و تنظیم کننده صنایع هدف.
در نتیجه، تهران به راهبرد خلاقانه تری برای بهره گیری از وجوه آزاد شده نیاز خواهد داشت. ایران ممکن است بخواهد این منابع را به صندوق های فعال بین المللی مختلفی اختصاص دهد که مبنای دارایی های بین المللی کشور را تقویت ، و به بین المللی شدن هرچه بیشتر اقتصاد ایران کمک خواهند کرد. به همین ترتیب، ایران ممکن است بخواهد در برخی پالایشگاههای دارای موقعیت راهبردی و/یا مجتمع های پتروشیمی سرمایه گذاری کند که می توانند به مشتریان دراز مدت نفت خام ایران تبدیل شوند و بدین ترتیب آسیب پذیری های ایران را در برابر نیروهای بازار نفت خام کاهش دهند.
تهران همچنین می تواند به دنبال فرصت های سرمایه گذاری در صنایع گاز-مبنا در منطقه ، مانند مجتمع های گاز طبیعی مایع (ال ان جی)، برود که خریداران درازمدت گاز ایران خواهند بود و در عین حال ایران را به بازیگری در بازار بین المللی گاز طبیعی مایع تبدیل خواهند کرد. افزون بر آن، با توجه به تقاضای فزاینده برای تجهیزات مدرن در بخش های صنعتی و کشاورزی کشور، تهران می تواند یک راهبرد سرمایه گذاری در شرکت های بین المللی در حوزه های مهندسی و ماشین آلات و غیره ابداع کند.
نمونه های بالا فقط چند نمونه از گزینه های موجود برای تدوین یک راهبرد بالقوه هستند که ایران با آنها می تواند از وجوه موجود برای ایجاد زنجیره ای از فعالیت های ارزش افزوده برای تنوع بخشیدن به مبنای اقتصادی خود استفاده کند و به یک بازیگر بین المللی برجسته تر در برخی کالاهای راهبردی تبدیل شود. با این حال، یک مانع احساسی برای پیمودن این راه منطقی ممکن است نگرانی درباره تحریم های بالقوه آینده باشد. به عبارت دیگر، تهران برای وارد شدن به این راه به این اطمینان خاطر نیاز خواهد داشت که سرمایه گذاری های بین المللی این کشور هدف تحریم های آینده دولت های غربی قرار نخواهند گرفت.
تهران برای اجرای موفقیت آمیز چنین راهبردی غیر از اینکه ممکن است با مشکلات سیاسی و مشکلات مرتبط با تحریم ها مواجه شود، مجبور است بر اساس رویکردهای فن سالارانه برای سرمایه گذاری با این وجوه تصمیم گیری کند، نه بر اساس رویکردهای ایدئولوژیک سیاسی و عقیدتی .
تهران که رنج مشکلات تحریم های سخت یک دهه گذشته را چشیده است، به طور غریزی تمایل خواهد داشت در اقتصادهای غربی سرمایه گذاری نکند، که در برخی موارد ممکن است تهران را به سرمایه گذاری در کشورهایی ترغیب کند که ایران با آنها روابط خوب سیاسی دارد ، اما در عین حال بازدهی سرمایه گذاری در آنها پایین خواهد بود.
باید دید دولت و بانک مرکزی ایران چه راهبردی را در خصوص وجوه آزاد شده پس از لغو تحریم ها اتخاذ خواهند کرد. هرچند مشخص نیست این وجوه با چه سرعتی و تا چه اندازه آزاد خواهند شد، آنچه در این مرحله آشکار است این است که بازگرداندن این وجوه اگر به صورت تدریجی و نظام مند و به شیوه ای منطقی نباشد، ممکن است به صورت بالقوه برای اقتصاد ایران مضر باشد.
ارسال نظرات