به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، بازار خرید خودروهای صفر کیلومتر همچنان راکد است. نقدینگی در دست مردم کم است و نقدفروشی‌ها در بازار یا با کف قیمت صورت می‌گیرد و یا روزها باید سپری شود تا یک فروشنده بتواند خودروی خود را با اندکی زیر قیمتی که خرید کرده، به فروش رساند.
تنها در برخی از انواع مدل‌های خودرو، بازار خرید و فروش حاشیه‌ای از سوی مردم و نمایشگاه داران اتومبیل، داغ است، در غیر این صورت بسیاری از انواع خودروهای تولیدی، بازار چندانی ندارند.
موافقت شورای پول و اعتبار سد پیش روی دریافت وام خودرو از بانکها را هنوز نشکسته و لیزینگ‌های خودرو فعال‌تر از گذشته وارد عمل شده‌اند.
اوج تخلف لیزینگ‌ها با افزایش وام خودرو
همین چند هفته پیش بود که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای پول و اعتبار مصوب کرد تا سقف ارایه وام خودرو از سوی بانکها، از ۷ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان تغییر یابد، این در حالی است که تصور می‌رفت با افزایش سقف وام خودرو، بازار رونق بیشتری گیرد، در حالی که این طور نشد و بانکها هنوز سد ارایه وام خودرو با نرخ جدید را به مردم نشکسته‌اند.
مراجعه مردم به بانکها هم کاملا حکایت از این دارد که متصدیان بانکی، چندان روی خوشی به سئوال مردم در رابطه با دریافت وام نشان نمی‌دهند و همین امر، خریداران را به سوی راهکارهای دیگر تامین مالی کشانده است.
در عین حال، برخی لیزینگ‌های غیرمجازی که به صورت اقساط، کار فروش خودروهای صفر کیلومتر را انجام می‌دهند، در این بازار به شدت فعال شده‌اند و تلاش دارند مشتریان را اغوا کنند که آنها تنها راه خرید خودرو به شیوه اقساط هستند.
البته خودروسازان نیز گاه از طریق نمایندگی‌های خود، اقدام به فروش اقساطی می‌کنند اما تمایل بیشتری به فروش نقدی محصولات خود به دلیل مشکلات نقدینگی دارند و بر همین اساس، مردم هم تسلیم برخی آگهی‌های اغواکننده همین لیزینگ‌های غیرمجاز می‌شوند.
کم نیستند افرادی که اعتماد به لیزینگ‌های خودرو و پرداخت پیش‌پرداخت‌های درخواستی از سوی آنها را تنها راه خودرودار شدنشان می‌دانند و بنابراین حتی ریسک آن را نیز قبول می‌کنند در حالی که برخی از این لیزینگ‌ها، به اعتماد مردم پاسخ مثبت نمی‌دهند. در عین حال، به نظر می‌رسد کمتر نظارتی هم بر عملکرد برخی از این لیزینگ‌ها صورت می‌گیرد و همین امر، در کنار ناآگاهی‌های مردم، زمینه را برای بروز برخی تخلفات فراهم می‌سازد.
لیزینگ‌های غیرمجاز خودرو در بازار چه می‌کنند؟
بررسی‌های میدانی نشانگر آن است که البته تخلفات در لیزینگ‌ها تنها مربوط به سوءاستفاده از منابع مالی مردم نمی‌شود، بلکه عدم عمل به تعهدات خود در مدت زمان از پیش تعیین شده، معضلی است که این روزها بیشتر خریداران لیزینگ را گرفتار خود کرده است. از سوی دیگر، کلاهبرداری‌های صورت گرفته توسط برخی از شرکت‌ها پیش‌فروش کننده خودرو همچنان هم با تبلیغات گسترده و نبود نظارت بر آنها ادامه می‌یابد.
البته بانک مرکزی به تازگی اسامی لیزینگ‌های مجاز را اعلام کرده است که به نظر می‌رسد در کنار نبود نظارت و ضعف‌های برخی شرکت‌های لیزینگ، ناآگاهی مردم و عدم تحقیق در خصوص لیزینگ‌هایی که می‌خواهند پولشان را به امید خودرودار شدن در اختیارشان بگذارند، هم معضل اصلی در بروز این چنین تخلفات است.
اکنون تبلیغات پرطمطراق شرکت‌های لیزینگی غیرمجاز و پیش‌فروش خودرویی بدون مجوز، چنان اوج گرفته است که گویی این شرکت‌ها صاحبان برندهای خودروساز هستند.
اکنون هم بازار این فروشندگان خودرو «داغ» شده و همین امر، سبب شده تا مردم هم به نوعی به عنوان یک عرف در جامعه، به آنها دیدگاه مثبتی داشته باشند، البته کلاهبرداری‌ها در این زمینه هنگامی مورد توجه قرار می‌گیرد و به نوعی پیگیری می‌شود که تعداد افراد مالباخته، به اوج می‌رسد.
کافی است شرکتی چند ماه را به درستی فعالیت کرده و به تعهدات خود عمل کند تا بتواند برای خود جایی در ذهن مشتریان و جامعه هدف آینده باز کرده و در سایه اعتماد به‌وجود آمده، هر کاری که دلش خواست انجام دهد و حتی زمانی که در تنگنای قضایی قرار می‌گیرد، راه فرار از مسئولیت را باز ببیند.
از جمله این راه‌ها که به تازگی باب شده و رو به گسترش است، بدقولی شرکت‌های پیش فروش خودرو یا همان لیزینگ‌های غیرمجاز در واگذاری محصول به مشتری است که گاه چند ماه به طول انجامیده و در پایان با لغو قرارداد و بازگرداندن مبلغ دریافتی از مشتری پس از چند ماه، پرونده پایان می‌یابد اما آن گونه که بررسی سوابق نشان می‌دهد تاکنون به پرداخت ضرر و زیان از طرف شرکت صورت نگرفته است و کمتر مرجعی هم به این موضوع رسیدگی می‌کند.
ورود کمیسیون اصل نود به پرونده لیزینگ‌های متخلف
اما نقطه امیدی که این روزها در موضوع رسیدگی به تخلفات لیزینگ‌های خودرو به چشم می‌خورد، ورود کمیسیون اصل نود به پرونده‌های شرکت‌های کلاهبردار خودرویی است که در این رابطه محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در گفتگو با مهر می‌گوید: کمیسیون اصل نود آمادگی ورود به پرونده شرکت‌های متخلف لیزینگ خودرو را دارد، این در حالی است که بهترین راهکار برای مقابله با کلاهبرداری های صورت گرفته، سپرده‌گذاری مشتریان در بانکها تا زمان تحویل خودرو توسط شرکت‌های لیزینگی است.
وی با بیان اینکه درحال حاضر متضرر شدن مردم در نتیجه تخلف شرکت‌های خودرویی به اصطلاح لیزینگی، پاسخگویی بانک مرکزی را دربر خواهد داشت، از آمادگی کمیسیون اصل نود مجلس و همچنین مجلس برای ورود به پرونده های تخلف این نوع شرکت‌ها خبر می‌دهد و می‌افزاید: باید تضامین کافی برای عقد قرارداد جهت لیزینگ خودرو برای مشتریان جهت واریز پول به حساب شرکت وجود داشته باشد، این در حالی است که در صورتی که مشتریان بتوانند ابتدا نسبت به سپرده‌گذاری پول خود نزد بانک اقدام کرده و تضمین کافی دراین باره تا زمان تحویل خودرو دریافت کنند، به طورحتم کلاهبرداری‌های لیزینگی به حداقل خود خواهد رسید.
از سوی دیگر، ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اوج گیری تخلفات برخی شرکت‌های پیش فروش و لیزینگ خودرو در کشور، می‌گوید: بانکها باید حلقه واسط مشتریان و این شرکت‌های خودرویی برای مقابله با سودجویی ها با دریافت تعهدات کافی و همچنین بلوکه کردن پول تا زمان تحویل خودرو باشند.
وی می‌افزاید: بانکها می‌توانند با دریافت سپرده مشتریان و بلوکه کردن آن برای شرکت‌های لیزینگی تا زمان تحویل خودرو، حلقه واسط مشتریان و شرکت ها برای مقابله با سودجویی ها باشند.
فتحی‌پور، با تاکید بر اینکه باید تضمین کافی جهت پرداخت پول از سوی مشتریان به شرکت های پیش فروش و لیزینگی وجود داشته باشد، افزود: درصورتی که مشتریان بدون واسطه اقدام به پرداخت پول به این شرکت کنند؛ هیچ تضمینی برای عمل به تعهد از سوی این نوع شرکت ها وجود ندارد.
همچنین میرهادی قره سیدرومیانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز با بیان اینکه این کمیسیون آمادگی ورود به موضوع کلاهبرداری های صورت گرفته در قالب شرکت‌های پیش‌فروش خودرو را برای احاق حقوق مردم دارد بر دریافت تضامین کافی از شرکت‌های پیش‌فروش خودرو در قبال وصول پول مردم برای ارایه خودرو در زمانی مشخص تاکید کرد.
وی در گفتگو با مهر می‌افزاید: در صورتی که بانک واسط بین مردم و شرکت‌های لیزینگی باشد، به طور حتم دغدغه مردم در خصوص نتیجه معامله با این شرکت‌ها به حداقل ممکن خواهد رسید.
از سوی دیگر، رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه تاکنون مردم گلایه‌های زیادی را از بدقولی و کلاهبرداری از این نوع شرکت‌ها مطرح کرده‌اند، تصریح کرد: متاسفانه شرکت‌هایی که اقدام به پیش فروش خودرو می کنند به جای ایجاد تسهیلات برای فروشنده و خریدار، به محلی امن برای سوءاستفاده تبدیل شده‌اند.
وی با بیان اینکه بانکها می توانند به واسطه‌ای میان شرکت‌های پیش‌فروش کننده خودرو و مردم تبدیل شوند افزود: در اینصورت مردم هم نگرانی بابت اعتماد به شرکت ها نداشته و شرکت‌های نیز متعهد به تعهدات خود می‌شوند.
به هرحال، باید منتظر ماند و دید سرانجام دستگاه‌های ذی‌ربط سر و سامانی به بازار فروش خودروهای لیزینگی می‌دهند یا اینکه باید منتظر اتفاقات خاص و سوء‌استفاده‌های گسترده مالی ار مردم در این آشفته بازار باشیم.
منبع: مهر