مرجعِ تقليد مدافع هلوکاست!
پاتوق شیشه ای- انقلاب اسلامی همانند نهضت صدر اسلام به گفته ی مقام معظم رهبری همواره دارای رویشها و ریزشهایی بوده که از سویی نشان از پویایی این نهضت و از سوی دیگر حاکی از ظرفیت بالای اجتماعی این نظام مقدس است، ولی همیشه تغییر مواضع از شکلِ کاملا افراطی به سمت موضعی کاملا تفریطی موجب نگرانی دوستداران انقلاب بوده است. اینکه یک جریان سیاسی، زمانی تمام موضعگیری رقیبان خود را محکوم به اسلام امریکایی میکرد و امروز تمام تلاش خود را برای همسویی با سیاست و فرهنگ غرب بکار بسته است جای تامل دارد. سابقا گمان بر این بود که این چرخش تنها در حوزه سیاست و نهایتا فلسفه است ولی هنگامی که بعضی نظرات عقیدتی و فقهی برای انطباق کامل اسلام با حقوق بشر غربی مطرح گردید، یقین حاصل شد که این خطر کاملا جدی میباشد. در همین راستا به مرور نظرات یوسف صانعی در حوزههای سیاست و فقه میپردازیم.
ولايت فقيه. ایشان در کتاب ولایت فقیه خود (سال1366) مشروعیت ولایت فقیه را به خدا نسبت داده و رای مردم را همانند بیعت مردم با امام علی (ع )عنوان کرده و نوشته است که قانون اساسی در خصوص حدود اختیارات ولیفقیه کوتاهی نموده و ولیفقیه ریاستجمهور را « نصب» میکند و نه تنفیذ. ولی آقای صانعی در سالهای اخیر با گردش 180درجهاي، مشروعیت ولایت فقیه را از رای مردم دانسته، تصریح کرده است که اگر مردم روزی به این ولایت فقیه رای ندادند، نظام مشروعیت ندارد[1]. ایشان در مصاحبهای خواستار انتخاب ولیفقیه با رای مستقیم مردم شده و اظهار میکند متاسفانه این موضوع در قانون اساسی نیامدهاست![2] وی در دیدار با سازمان مجاهدین انقلاب در آبان86، با تغییر کلام امام خمینی و نیز افزودن نظرات خود در صدر و ذیل آن، باعث واکنش تند مطبوعات و دوستداران انقلاب شد. قابل ذکر است که طبق تصریح مکرر امام خمینی، ولایت فقیه همان ولایت ائمه و رسول خداست و تنها این منزلتِ شخصیِ امام است که با فقیه قابل مقایسه نیست(مثل صحیفه نور ج10 ص15، صحیفه نور ج5 ص31 و ...). آقای صانعی در همان جلسه میگوید: «باید تلاش كنیم به همه بفهمانیم كه خدا كسی را در امور سیاسی قیم بر مردم قرار نداده است» متاسفانه این جملهی اخیر که همان معنای واژگونه سکولاریستها از ولایت فقیه است خودش برای تضاد با نظر امام خمینی کافی است و نیازی به شرح ندارد. وی برای اثبات کلام خود اضافه میکند: «در خصوص تمام حرفهایی که بنده عرض میکنم، امام رضایت داشتند کما اینکه چندین مورد که با امام صحبت میکردم جواب ایشان مثبت بود»! البته آقای صانعی توضیح نداد که چون نظر وی (بقول خودش) دائم عوض میشود، نظر امام هم امروز مطابق نظر وی دائم عوض میشود یا خیر؟
سياست. در دوران اصلاحات، زمانی که توهینها به احکام اسلام و ائمه(ع) رواج یافت و در نشریات نوشتند نظرات امام خمینی ره به زبالهدان تاریخ پیوسته است، وي سکوت کرده بود و کسی فریاد او را برای دفاع از اسلام و اصل ولایت فقیه نشنید ولی در واکنش به دستگیری قانونیِ عبدالله نوری بخاطر جرمهای آشکارش، صانعی همصدا با وزارت خارجه امریکا، سازمان عفو بینالملل و کمیسر خارجه اروپا در حمایت از عبدالله نوری بیانیهای داد و نوشت که «مهم برای امثال عبدالله نوریها قضاوت مردم است.» ولی تاریخ این سوال را خواهد پرسید که کدام قانون و فقه، نظر مردم را ملاک قضاوت قرار داده است، هرچند که مردم متدین هم در آن روزها طبق نظر قاضی، عبدالله نوری را مجرمي غیرقابل بخشش میدانستند. صانعی در ماجرای 18 تیر جهت تبریک و تسلیتِ شهادت دانشجویانی که هیچگاه وجود خارجی نداشتند بیانیه صادر کرد. گرچه بعدا رییس جمهور وقت، وزیر کشور و شورای عالی امنیت ملی وجود چنین دانشجویانی را اساسا تکذیب كردند ولي هیچگاه صانعي بخاطر تشویش اذهان عمومی عذرخواهی نکرد و مورد پیگرد قرار نگرفت.
اکبر گنجی که به آیات قرآن به خاطر مخالفت با دموکراسی و حقوق بشر توهین کردهبود و نیز به جرم تشویق و تحریک به نافرمانی مدنی علیه نظام و جرایم دیگر محاکمه شده بود مورد لطف صانعی قرار گرفت:«چرا انسان را بخاطر چهارتا حرفی که زده زندان کنیم، آسمان که زمین نیامده، از دیوار مردم که بالا نرفته، مواد مخدر که نیاورده...وقتی خواستید کسی را زندانی کنید فکر کنید اگر خودمان باشیم خوشمان میآید؟ چقدر خوشمان میآید؟ یک سالش دو سالش...»[3] البته بعد از این استدلالهای صانعی به نفع یک مجرم، این سوال باقی ماند که اگر مناط اجراي حکم، دلپذیر بودن آن باشد آیا تعزیری اجرا خواهد شد؟! و آیا جرم فقط از دیوار مردم بالا رفتن است؟
صانعی که در انتخابات 84 احمدینژاد را متحجر و واپسگرا خوانده بود، بعدها در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، هلوکاست را واقعیت تاریخی ملتها(!) دانست و احمدینژاد را بخاطر پرسیدن سوال در این خصوص بشدت مورد حمله قرار داد[4]. صانعی كه در دهه 60، در کسوت دادستان کل در جمع اعضای گشت ثارالله، آنها را به تحکم بیشتر تشویق کرده و میگفت: «وقتی ایمان شما صددرصد است که از عکس شما هم فرار کنند»[5]، در جریان اغتشاشات اخیر ضمن درخواست استمرار تجمعات غیرقانونی با اظهاراتش حداکثر همراهی را با این اغتشاشات انجام داد. صانعی در دوران مجلس ششم برای مصونیت قضایی نمایندگان مجلس فتوا و استدلال آورده بود[6] و در زمان عضویت در شورای نگهبان در خطبه نماز جمعه به شدت از موقعیت شورای نگهبان دفاع کرده و گفته بود: «شورای نگهبان نباید مورد سوال قرار گیرند و این هم استبداد نیست[7]» ولی در ماههای اخیر با موضعگیری شدید علیه شورای نگهبان و انتخابات با انتشار بیانیههای تحریکآمیز، نظام اسلامی را دیکتاتوری و دولت قانونی را دولت کودتا نامید و با حرامزاده خواندن رییس جمهورِ منتخب مردم، اوج کینه خود را به جریان اصیل انقلاب و مردم نشان داد و ثابت کرد که ادب مرد به ز دولت اوست!
مفتی النساء فی قم. کاش این مختصر، مجالی بود برای بررسی فتاوا و نظرات شاذ صانعي که گاه در تاریخ شیعه بیسابقه است. مثلا اولین و عالیترین هدف کربلا را مبارزه با تروریسم معرفی کرد. وی پیکار و جهاد امام زمان (بعد از اینکه جهان پر از ظلم و جور شد)، همگی غلط و تماما خرافات مینامد و برقراری عدالت را بدون هیچ جنگ و خونریزی پیشبینی میکند[8] و ميگويد: فقط امام زمان دستی بر سرها خواهد کشید و عقلها کامل شده و دموکراسی بر تمام جهان حاکم میشود![9] صانعی تمام 15-10 حدیث تفاوت ارث زن و مرد و نیز احادیث تفاوت دیه و دیگر تفاوتهای زن و مرد را مصداق ظلم میداند و همگی را با توسل به آیات کلی قرآن که خداوند ظلم نمیکند مردود اعلام کرده و مصداق ضرب بر جدار میداند[10]. لذا گفتهاست که حقوق بشر اسلامی همان حقوق بشر غربی است و فرقی ندارند و تنها در منشاء صدور متفاوتند وگرنه احکامشان یکی است![11] صانعی که بخاطر فتاوای نادرش در خصوص زنان، در بین مطبوعات عرب به «مفتی النساء فی قم» مشهور است در مصاحبهای[12] گفت؛ تبرج (دیده شدن آرایش و بدن زنان برای نامحرم) وقتی حرام است که به قصد روسپیگری باشد. وی در جواب این سئوال که معنی دقیق تبرج چیست، گفت من نمیتوانم آن را الان معنی کنم. البته ايشان بعد از آن هم به مجامع علمی، استناد این معنی جدید از تبرج (قصد روسپیگری) را كه مخالف تمامي معاجم در طول تاريخ است معرفی نکرد بلکه سوالهای بیشتری هم پیش آمد که چرا قرآن همسران پیامبر را از تبرج منع کرده است مگر نعوذ بالله... .
از این دست فتاوا از قبیل حلال بودن غنا به شرط سالم بودن معنا و محتوا[13]، بسیار زیاد است که اینجا مجال بررسی علمی آنها نیست.
[1] روزنامه شرق 29/7/84
[2] الشرق الاوسط شماره 10344 مورخ 15 مارس 2007
[3] روزنامه شرق 11/4/84
[4] روزنامه انتخاب 17/12/85 و اعتماد ملی شماره320
[5] روزنامه جمهوری اسلامی 11/11/61
[6] روزنامه حیات نو 17/10/80
[7] روزنامه جمهوری اسلامی 1/9/59
[8] روزنامه ايران 84/12/13 و شرق 12/12/84
[9] روزنامه اعتماد 85/2/14
[10] فقه الثقلین ص164
[11] سایت رسمی يوسف صانعی، در دیدار تحریریه روزآنلاین
[12] روزنامه اعتماد ملی 17/2/87
[13] سایت انتخاب 14/7/85 /انتهای پیام/