به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری آمده است: شـورای عالی اداری در یکـصد و هفتاد و سـومین جلسه مورخ 11/3/1394 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (در این مصوبه سازمان نامیده میشود) به استناد بند 11 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای تکلیف مقرر در بند 17 برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری، ابلاغیه شماره 562/93/206 مورخ 20/1/1393 رئیسجمهور، موضوع پیشبینی ضوابط و مقررات لازم برای تأمین و نگهداشت کارشناسان متخصص ستادی در دستگاههای اجرایی، «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور» را به شرح زیر تصویب نمود که برای اجراء ابلاغ میشود:
ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور
ماده 1- به منظور تقویت توان کارشناسی و ارتقاء کیفیت تصمیمسازی دستگاههای اجرایی، نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص در ستاد دستگاهها طبق مفاد این مصوبه اقدام میگردد.
ماده 2- برای آن دسته از وزارتخانهها و سازمانهای مستقل تحت نظر رئیسجمهور و مؤسسات دولتی و استانداریهایی که متقاضی استفاده از این مصوبه میباشند، متناسب با تعداد پستهای سازمانی معاونت وزیر، ادارات کل و دفاتر ستادی تخصصی و عناوین همسطح، در چارچوب شرایط تخصصی احراز مشاغل و معیارهای پیشبینی شده در این مصوبه، نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص اقدام میگردد.
تبصره- دستگاههای متقاضی نسبت به تأمین اعتبار و پست سازمانی برای اجرای این مصوبه از محل صرفهجویی و سایر منابع در اختیار برای مشمولین اقدام نمایند.
ماده 3- افراد مشمول این مصوبه علاوه بر شرایط عمومی موضوع ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری میبایست واجد شرایط زیر باشند:
الف) دارا بودن شرایط احراز طرحهای طبقهبندی مشاغل مربوطه
ب) دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی مربوط با معدل حداقل 16
ج) داشتن سن زیر 40 سال
د) مرتبط بودن رشته تحصیلی کارشناسی ارشد با دکتری
ه) دارا بودن رتبه کمتر از 5000 گروههای ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از 2000 سایر گروهها در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
و) تسلط به یک زبان خارجی
ز) تسلط به فناوریهای نوین و نرمافزارهای عمومی و تخصصی مرتبط
ح) قبولی در آزمون عمومی
تبصره 1- افرادی که دارای توانمندیهای زیر باشند در انتخاب نهایی اولویت دارند:
- دارا بودن تجربه کاری مؤثر در شغل مرتبط در بخش دولتی و غیردولتی
- دارا بودن گواهینامههای مهارتی بینالمللی مرتبط با شغل
- داشتن مدرک بینالمللی زبان ( GRE,TOLIMO,TOEFL,IELTS و ...) با حدنصاب نمرات اعلام شده در آگهی استخدام
- آشنایی به مقررات اداری، مالی، محاسباتی و برنامهریزی
تبصره 2- کارشناسان واجد شرایط در این ماده که در دستگاههای دولتی اشتغال دارند، برای احراز پستهای مذکور میتوانند در این رقابت شرکت نمایند.
ماده 4- برای استفاده بهینه از توانمندی افراد مشمول این مصوبه برای هریک از معاونتهای وزرا و سازمانها و ادارات کل ستادی و عناوین همسطح، حداکثر دو پست سازمانی تحت عنوان دستیار، از محل تغییر عنوان پستهای
بلاتصدی دستگاهها در واحدهای مربوط ایجاد میگردد.
تبصره - متناسب با این پستها رشتههای شغلی مربوط به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی میرسد.
ماده 5- فرآیند انتخاب افراد مشمول عبارت است از:
- برآورد تعداد افراد موردنیاز و تعیین سهمیه برای هرکدام از دستگاهها توسط سازمان در سقف 2000 نفر برای تمام دستگاههای اجرایی مربوط
- تعیین مدارک تحصیلی مرتبط، متناسب با شرایط احراز طرحهای طبقهبندی مشاغل و شایستگیهای شغلی موردنیاز هرکدام از دستگاههای اجرایی
- صدور مجوز استخدام برای دستگاههای مربوط توسط سازمان در چارچوب سهمیه تعیین شده
- برگزاری آزمون عمومی توسط سازمان طبق مقررات ذیربط
- انجام مصاحبههای تخصصی و آزمونهای روانشناختی و سنجش شایستگیها توسط دستگاههای اجرایی ذیربط با مشارکت مؤسسات تأیید صلاحیت شده، طی مراحل گزینش، دوره آموزشی بدو خدمت، ارزیابی و انتخاب نهایی
تبصره- برنامه آموزشی بدو استخدام این افراد توسط سازمان تنظیم و با مشارکت دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی معتبر انجام میشود و آموزشهای تخصصی توسط دستگاهها تنظیم و اجرا میگردد.
ماده 6- انتصاب و صدور حکم استخدام قراردادی یا پیمانی پس از طی مراحل مذکور و تأیید سازمان، توسط دستگاهها انجام میشود.
ماده 7- برای جذب و نگهداری افراد مشمول، سازمان نسبت به ارائه پیشنهاد برای بهرهمندی از فوقالعاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به هیأت وزیران اقدام نماید.
تبصره- دستگاههای اجرایی در چارچوب اختیارات قانونی، منابع و امکانات، نسبت به ارائه خدمات رفاهی، پرداخت مزایا از محل کمکهای رفاهی و پرداخت فوقالعادهها تا سقف مصوب به افراد مشمول اقدام نمایند.
ماده 8- دستگاهها موظفند این افراد را در چارچوب ضوابطی که سازمان ابلاغ مینماید، ارزیابی و در صورت موفقیت، نسبت به تمدید قرارداد و ارتقاء شغلی آنها اقدام نمایند.
ماده 9- مسئولیت هدایت و نظارت بر اجرای این مصوبه به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط است و سازمان موظف است گزارش اجرای این مصوبه را در مقاطع یکساله به شورای عالی اداری ارائه نماید.
رئیسجمهور و رئیس شورای عالی اداری- حسن روحانی
منبع: تسنیم