امضای هرگونه سند تعهدآور توسط مسئولان دولت مترتب بر تصویب مجلس شورای اسلامی است
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، انجمن اسلامی دانشگاهیان تهران طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نظارت مجلس محترم بر روند تشکیل دولت و جریان کار دولت و اعمال و تصمیمات دولت، در نظام مردم‌سالار دینی امری مسلم و قطعی است، آوردند: این نظارت به صراحت اصل 125 قانون اساسی، شامل امضای معاهدات و توافق‌نامه‌ها و هرگونه سند تعهدآفرین برای کشور و نظام می‌باشد. از حیث حقوقی، این نظارت در قالب تصویب، امری پیشینی و مقدم بر امضای هرگونه سند تعهدآور از جمله متن مورد توافق در خصوص مسائل هستهای است.
این دانشگاهیان در ابتدای نامه خود با اشاره به مراحل نهایی توافق هستهای آوردند: از آنجا که سیر توافق هستهای به مرحله بسیار تعیین‌کننده‌ای رسیده است، بنابر وظیفه شرعی و رسالت سنگینی که بر دوش خویش احساس می‌کنیم لازم می‌دانیم موارد زیر را از باب اصل هشتم قانون اساسی با شما نمایندگان محترم ملت که بنابر نص صریح قانون اساسی و براساس آرای ملت فهیم ایران به منزله چشمان تیزبین ملت بزرگ ایران اسلامی بوده، در مقابل نسل‌های آینده نیز مسئول و مکلف هستید. در میان بگذاریم.
دانشگاهیان در بند نخست نامه خود تأکید کردند، متنی که قرار است مورد توافق قرار گیرد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا تنها وزیر خارجه یا رئیس جمهور یا قوه مجریه را متعهد نمی‌سازد، بلکه کل کشور جمهوری اسلامی شامل کل نظام و قوای مختلف آن و ملت ایران اعم از نسل فعلی و نسل‌های آینده را متعهد خواهد ساخت.
در بند دوم این نامه با اشاره به بیانیه الجزایر آمده است: تجربه انعقاد بیانیه الجزایر و کلمات مورد استفاده آن، پیش‌روی ملت ما قرار دارد و نمی‌توان از آن بی‌توجه گذشت. تک‌تک واژه‌های متن مورد توافق بار حقوقی خود را خواهد داشت و هرگونه اشتباه یا کم توجهی و عدم دقت لازم از حیث تخصصی و حقوقی به نگارش متن و انتخاب واژه‌های مبهم و کشدار، می‌تواند آثار و تعهدات زیانباری را برای ملت و نسل‌های آتی در پی داشته باشد.
در بند سوم دانشگاهیان بر ضرورت انتشار متن توافق تأکید کردند و آوردند: لزوم استفاده از ظرفیت تخصصی و علمی اندیشمندان، متخصصان و صاحبنظران، ضرورت انتشار متن مورد توافق را ایجاب می‌کند. هر گونه کوتاهی در این امر، به هیچ وجه برای ملت و نسل‌های آینده قانع‌کننده و قابل بخشش نیست.
در بند چهارم این نامه خطاب به نمایندگان مجلس آمده است: شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، براساس آرای توده‌های میلیونی ملت و بنابه نص صریح اصل 84 قانون اساسی، نماینده کل ملت محسوب شده و در برابر کل ملت مسئول هستید و از حق اظهارنظر در کلیه مسائل داخلی و خارجی برخوردارید و به هیچ وجه نمی‌توانید از زیر بار مسئولیتی که ملت بر دوش شما نهاده است در خصوص متن مورد توافق شانه خالی کنید.
دانشگاهیان در بند پنجم این نامه با تأکید بر اینکه نظارت مجلس محترم بر روند تشکیل دولت و جریان کار دولت و اعمال و تصمیمات دولت، در نظام مردم‌سالار دینی امری مسلم و قطعی است، آوردند: این نظارت به صراحت اصل 125 قانون اساسی، شامل امضای معاهدات و توافق‌نامه‌ها و هرگونه سند تعهدآفرین برای کشور و نظام می‌باشد. از حیث حقوقی، این نظارت در قالب تصویب، امری پیشینی و مقدم بر امضای هرگونه سند تعهدآور از جمله متن مورد توافق در خصوص مسائل هستهای است.
دانشگاهیان در ادامه تأکید کردند که طبق این اصل، امضای هرگونه سند تعهدآور توسط مسئولان دولت مترتب بر تصویب پیشینی مجلس شورای اسلامی است و این وظیفه هرگونه قصور یا تقصیری در این امر به لحاظ تبعات پیامدهای مهم و تعیین‌کننده آن گناهی نابخشودنی است که آیندگان بر ما نخواهند بخشید.
در یند ششم این نامه با اشاره به فلسفه اصل 125 قانون اساسی آمده است: فلسفه وضع اصل 125 قانون اساسی توسط مجلس خبرگان قانون اساسی، ریشه در تجربه‌های تلخ و مرگباری دارد که از قراردادهای خیانت‌بار مسئولان دولتی قاجار در عصر امتیازها، همچون ترکمانچای و گلستان و... حاصل شده است و به علت همین تجربه‌های تلخ است که ملت ما از ریسمان سیاه و سفید می‌هراسد و هرگونه سند تعهدآوری را با چشمان تیزبین و موشکاف خود و نمایندگانش زیر ذره‌‌بین دقیق و همه جانبه قرار می‌دهد.
دانشگاهیان در بند پایانی این نامه با اشاره به تعهد و تدین و وطن خواهی تیم مذاکره‌‌کننده هستهای از نمایندگان مجلس نیز خواستند با اعمال نظارت دقیق، موشکافانه، عالمانه و قاطعانه خود، راه عبور از خطوط قرمز اعلام شده نظام و تحمیل هرگونه سلطه خارجی را بر ایران سد کنند و نگذارند دستاوردهای بومی و ارزشمند برآمده از تلاش و زحمت یک عمر متخصصان و اندیشمندان کشور به ویژه شهدای هستهای در معرض تاراج زیاده‌خواهان ستمگر قرار گیرد.