برخلاف ادعای دولت
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» پس از اعلام استاندار تهران و معاون وی، موسسه مالیه بین‌المللی عنوان کرد، قرارداد هسته‌ای که به ایران امکان دسترسی دوباره به 150میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده‌اش و سیستم مالی جهانی را می‌دهد، می‌تواند تولید نفت این کشور را تا سال 2017 به 4 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
در این گزارش آمده است: ایران به سرعت می‌تواند 30 میلیون بشکه نفت از محل ذخایر خود بر روی دریا را به بازارهای جهانی سرازیر کند و درصورتی که هیچ تقاضای متناظری وجود نداشته باشد، قیمت‌ها کاهش می‌یابد. این افزایش مورد انتظار در تولید نفت ایران می‌تواند پیش‌بینی پیشین این موسسه مبنی بر افزایش 5 دلاری قیمت نفت در سال 2016 را تضعیف کند.
موسسه مودیز هم با اشاره به برآورد مقامات ایرانی مبنی بر نیاز به 230 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای بازگردان تولید 5 ساله ضعیف نفت به حالت اولیه، تصریح کرد، جبران سرمایه‌گذاری‌های اندک سال‌های گذشته ایران زمان‌بر خواهد بود.
گفتنی است، از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از محورهای تبلیغاتی برای حیاتی جلوه دادن ضرورت دستیابی به توافق هسته‌ای، رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران بود. در همین راستا استاندار تهران دارایی‌های ایران را 180 میلیارد دلار اعلام کرد و معاون وی نیز گفته بود: حدود 150 میلیارد دلار ذخایر مسدودی و ثروت‌های بلوکه‌شده پیش‌بینی شده است که با ورود یک‌باره این سرمایه‌ها به کشور نگران شوک اقتصادی و افزایش تورم هستیم. به مرور زمان و با وقوع توافق هسته‌ای این اعداد نیز کاهش یافتند و 130، 60، 29 و 26 از ارقامی بودند که به عنوان میزان دارایی‌های بانک مرکزی در خارج عنوان شد.
تنها یک روز پس از توافق هسته‌ای بود که طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، رقم مذکور را به 29 میلیارد دلار کاهش داد و تأکید کرد رسانه‌ها در این باره مبالغه کرده‌اند. اما در این آشفته بازار اظهار نظرها رئيس کل بانک مرکزی هم از قافله عقب نماند و رقم مذکور را باز هم کمتر از رقم طیب‌نیا اعلام کرد و آن را به 26 میلیارد دلار کاهش داد.
در همین حال رئيس کل سابق بانک مرکزی و دو عضو کمیسیون برنامه و بودجه عدد فوق را بالای 100میلیارد دلار ذکر کردند. محمود بهمنی با بیان اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی دو سال پیش بالای 100میلیارد دلار بود، گفت: دولت معادل ریالی پول‌های بلوکه شده را قبلا از بانک مرکزی گرفته است و مجددا نباید ریالی خرج شود.
معلوم نیست با وضعیت نابه سامانی که در اظهارات متولیان اقتصاد کشور در اعلام میزان دقیق دارایی‌های خارجی کشورمان وجود دارد، چه انتظاری برای بهبود اوضاع اقتصادی می‌توان متصور بود.
منبع: کیهان
ارسال نظرات