به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» هفته گذشته، بورس تهران چهارمین روزکاری متوالی منفی را درست پس از اعلام توافق هسته‌ای تجربه کرد. گرچه برخی چنین افتی را عدم اثرگذاری نتیجه مذاکرات می‌دانند، اما بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان میدهد پیش‌خور شدن سودهای ناشی از این موضوع و همچنین نگاه کوتاه‌مدت سهامداران، عامل اصلی ریزش‌های اخیر محسوب می‌شوند. بر این اساس، صنایعی که بیشترین پتانسیل رشد پس‌از گشایش هسته‌ای برای آنها تصور می‌شد تا 23 تیر توانستند بازدهی‌های 15 تا 35 درصدی را کسب کنند. اما نوسان‌گیران با شناسایی این سودها، اقدام به فروش و اصلاح قیمتی سهام مزبور کردند.
عملکرد نوسان‌گیران در بازار سهام را بررسی می‌کند
بی‌اعتنایی بورس به توافق؟
گروه بورس- س از تعدیل قابل توجه قیمت سهام از اواخر سال 92 تا پایان سال 93، به نظر می‌رسد بورس تهران در سال جاری از رکود خارج شده است؛ به طوری که شاخص کل در چهار ماه ابتدای سال، فقط یک ماه با کاهش مواجه بوده است. هرچند روزهای اخیر فضای بازار سهام اندکی منفی شده است، اما انتظار نمی‌رود روند رکود فرسایشی این بازار در افق میان‌مدت ادامه پیدا کند. در این شرایط، عادت به نوسان‌گیری در میان سهامداران مانع از توجه به چشم‌انداز مناسب بورس در میان‌مدت شده است. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان میدهد مشابه فروردین، ماه گذشته نیز برخی سهامداران پس از شناسایی سود به دنبال رشد قیمت‌ها، در صف فروش قرار گرفتند و در نتیجه اصلاح قیمتی را طی روزهای اخیر رقم زدند. بنابراین، برخی فرضیات مبنی بر اینکه بورس نسبت به توافق هسته‌ای واکنش معکوس نشان‌داده است، نمی‌تواند از صحت لازم برخوردار باشد.
صنایع پرریسک تیر ماه
در بررسی‌های پیشین در فروردین، به دو نیمه متفاوت ماه مزبور اشاره کرده بود؛ در آن زمان، خوش‌بینی به بیانیه تفاهم لوزان موجب رشد قابل توجه قیمت‌ها در بازار سهام شد، اما پس از مدتی مجددا با فشار فروش سفته‌بازان که به دنبال سودهای کوتاه‌مدت بودند، شاهد بازگشت قیمت‌ها بودیم. ماه گذشته نیز، وضعیت مشابهی رقم خورد، به طوری که به دنبال خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای، شاخص بورس حدود 11 درصد (از 27 خرداد تا 23 تیر) رشد تجربه کرد؛ در چهار روز معاملاتی بعدی اما، مسیر نزولی در پیش گرفت و حدود 6/ 2 درصد افت داشت.
این موضوع به وضوح در میان صنایع پیشرو بازار سهام مشاهده می‌شود. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان میدهد در گروه‌هایی مثل حمل و نقل، فرآورده‌های نفتی، خودرو، سایر واسطه‌گری‌های مالی (لیزینگ)، بیمه و بانک که در دوران صعود بازار (27 خرداد تا 23 تیر) با رشدهای بین 15 تا 35 درصدی پیشتاز بورس بودند، در دوران اصلاح قیمت‌ها (23 تیر تا پایان ماه) نیز در جهت معکوس، عموما در میان گروه‌های با بیشترین افت قیمت‌ها قرار گرفتند. پیش از این، به ریسک صنایع مزبور (با استفاده از ضریب بتا که ریسک سیستماتیک گروه‌های مختلف را نشان میدهد) اشاره شده بود؛ به این ترتیب، بتای بالاتر از یک در صنایع مزبور (در سال 94) نشان میدهد حرکت آنها در مقایسه با تغییرات شاخص کل با شتاب بیشتری صورت می‌گیرد. بر این اساس مشاهده می‌شود در دوران اصلاح قیمتی، افتی بین 3 تا 11 درصد (در مقایسه با افت 6/ 2 درصدی شاخص کل) در میان صنایع مزبور مشاهده می‌شود.
این بررسی نشان میدهد در صنایعی که امیدواری بیشتری به رشد سودآوری آنها پس از توافق هسته‌ای وجود داشت حضور نوسان‌گیران فعال‌تر بوده و آنها پس از کسب سودهای مناسب اقدام به فروش کردند. این موضوع موجب اصلاح قیمتی قابل توجه در صنایع مزبور شد. به هر حال، در مجموع یک ماه گذشته عمده صنایع با روند مثبت شاخص کل همگام شدند. به طوری که در میان 37 گروه بورسی، فقط 6 صنعت با افت شاخص مواجه شدند. وسایل ارتباطی، ابزار پزشکی و فرآورده‌های نفتی به ترتیب با 29، 21 و 17 درصد رشد، بهترین عملکرد را در میان گروه‌های بورسی تجربه کردند. از سوی دیگر، سایر معادن، زراعت و محصولات چوبی به ترتیب با 15، 7 و 4 درصد افت، زیانده‌ترین صنایع ماه گذشته بودند.
بورس در مسیر منطقی
همانطور که اشاره شد پس از رشدهای مناسب قیمتی تا روزهای پایانی ماه گذشته، در روزهای اخیر شاهد افت قیمت‌ها بودیم. به عقیده کارشناسان، چنین رفتاری نه تنها نگران‌کننده نیست، بلکه نشان از رفتار منطقی بازار سهام دارد. به عبارت دقیق‌تر، اگر رشد بی‌وقفه قیمت‌ها را در شرایط فعلی شاهد بودیم ممکن بود مشابه سال 92، شاهد ایجاد حباب قیمتی باشیم. حباب قیمتی و ریزش‌های پس از آن نگرانی بزرگ‌تری برای بازارها محسوب می‌شود، بنابراین، کنترل هیجان یکی از مسائلی است که نباید نسبت به آن احساس نگرانی داشت.
در این شرایط، آنچه به رشد مداوم قیمت‌ها در بازار سهام اجازه نمی‌دهد وضعیت بنیادی فعلی شرکت‌ها است. به طوری که بررسی وضعیت عمومی شرکت‌ها در مجامع سالانه و همچنین گزارش‌های عملکرد سه ماهه، وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهد. عمده شرکت‌ها با مشکل نقدینگی و افزایش بدهی‌ها در سال گذشته مواجه بودند و در سال جاری نیز به علت رکود در سطح عمومی اقتصاد کشور، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با افزایش موجودی کالا در انبارها دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابراین، شرکت‌های بورسی در سمت فروش و تحقق پیش‌بینی سودهای خود عمدتا با مشکل مواجه بودند. به این ترتیب، در میان گزارش‌های سه‌ماهه‌ای که تا کنون منتشر شده است، اثری از تعدیل مثبت سودآوری نیست و عموم شرکت‌ها در بهترین حالت توانسته‌اند سود پیش‌بینی شده خود را محقق کنند. در این خصوص، نتیجه گشایش‌های هسته‌ای به تدریج و در میان‌مدت اثر خود را بر اقتصاد کشور خواهد داشت؛ این در حالی است که همانطور که اشاره شد، عمده سهامداران بورسی با نگاهی کوتاه‌مدت وارد بازار سهام می‌شوند و در نتیجه جذابیتی در کوتاه‌مدت برای رشد پرشتاب قیمت‌ها وجود ندارد.
از سوی دیگر، کنترل نرخ تورم و کاهش نسبی قیمت دلار اجازه نمی‌دهد بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از محل افزایش نرخ فروش، سودآوری خود را تقویت کنند. به هر حال، در بلندمدت به علت جذابیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشورمان (ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است که یکی از مکان‌های پرپتانسیل برای جذب سرمایه است) می‌توان انتظار داشت که فضای رکودی اقتصاد کشور جای خود را به رونق دهد. بنابراین، انتظار نمی‌رود مشابه سال گذشته، روند نزولی بازار سهام به رکود این بازار و افت‌های ادامه‌دار تبدیل شود. به طوری که به عقیده عمده کارشناسان بازار، دوران رکود بازار سهام به اتمام رسیده است که نه تنها فضای سیاسی کشور چنین مساله‌ای را نوید میدهد، بلکه متغیرهای بنیادی بازار سهام نیز بر این موضوع تاکید می‌کنند.
در این میان می‌توان به نسبت قیمت به درآمد بازار سهام اشاره کرد که در شرایط فعلی در محدوده 7/ 5 مرتبه‌ای قرار دارد و هنوز با متوسط تاریخی خود (6 مرتبه) فاصله دارد. در واقع، به علت ترافیک بالای مجامع سالانه شرکت‌ها و تقسیم سود نقدی میان سهامداران، نسبت مزبور نتوانست رشد زیادی را تجربه کند و همچنان می‌توان ادعا کرد قیمت عمومی سهام در محدوده ارزش ذاتی آنها است. به طوری که شاخص کل رشد 6 درصدی را در ماه گذشته تجربه کرد، اما ارزش بازار فقط 4 درصد افزایش یافت (تقسیم سود نقدی که باعث کاهش قیمت سهام پس از مجمع می‌شود).
رکوردزنی معکوس ارز و سکه
از سوی دیگر، بازارهای ارز و سکه با افت قیمت مواجه بودند. به این ترتیب، هر دلار آمریکا با افت نیم درصدی به قیمت 3265 تومان در پایان ماه گذشته معامله شد. هرچند این تغییرات نقطه‌ای چندان قابل توجه نبود، اما نکته جالب متوسط قیمت دلار در تیر ماه است. بر این اساس، متوسط قیمت دلار در ماه تیر حدود 3280 تومان بود؛ این نخستین بار است که پس از هفت ماه (آبان 93) قیمت متوسط دلار به کمتر از 3300 تومان می‌رسد. این امر بیان می‌کند به دنبال خوش‌بینی به تقویت سمت عرضه دلار پس از توافق هسته‌ای، دلار وارد کانال جدید 3300-3200 تومانی شده است. سکه اما، بدترین عملکرد را در مقایسه با بازارهای سهام و ارز تجربه کرد، به طوری که هر سکه طرح جدید با افت 5/ 5 درصدی به قیمت 866 هزار تومان معامله شد. این میزان افت ماهانه و همچنین سطوح کمتر از 900 هزار تومان، از آبان 92 در بازار سکه مشاهده نشده بود. در کنار افت ملایم دلار، مهم‌ترین دلیل این وضعیت، ریزش سنگین طلای جهانی بود، به طوری که اونس طلا از محدود 1200 دلاری با 8/ 8 درصد کاهش به کمتر از 1100 دلار در پایان ماه گذشته رسید.
تثبیت رونق در معاملات سهام
در حالی بورس تهران با رشد قیمت‌ها همراه بود که همزمان، افزایش قابل توجه حجم معاملات را نیز شاهد بودیم. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان میدهد متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه (با حذف معاملات بلوکی) در یک ماه گذشته به ترتیب 761 میلیون سهم و 152 میلیارد تومان بوده است که نسبت به خرداد ماه رشدهای 121 و 136 درصدی را نشان می‌دهند. این موضوع نیز بر رونق قابل توجه بازار سهام تاکید می‌کند.
ورود 400 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی‌ها
در این میان، افزایش فعالیت سهامداران حقیقی درخور توجه است؛ به طوری که در نقش خریدار، مشارکت سهامداران حقیقی در کل ماه به حدود 73 درصد رسید. هرچند این بازیگران خرد بازار سهام در نقش فروشنده نیز فعالیت بیشتری نسبت به سهامداران حقوقی داشتند، اما برآیند تغییر مالکیت میان سهامداران بازار سهام به نفع حقیقی‌ها بود. به طوری که در مجموع ماه گذشته (به جز چهارشنبه هفته گذشته که آمار آن تا لحظه تنظیم این گزارش منتشر نشده بود) بیش از 410 میلیارد تومان نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی وارد بازار سهام شده بود. گرچه این روند در روزهای اخیر تغییر پیدا کرده و در شرایط نزولی بازار سهامداران حقوقی اقدام به خرید سهام می‌کنند، اما ورود این حجم بالا از نقدینگی نوید تداوم بهبود و رونق وضعیت بازار سهام را میدهد.
