رئوس سه‌گانه‌ جذب سرمایه

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» ماراتن ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران با حصول توافق با شش قدرت جهانی در حالی آغاز شده که متولیان حوزه صنعت رئوس برنامه‌های خود را در سه بخش برای جذب سرمایه‌ها در دوره پساتحریم اعلام کردند.

بر اساس برنامه اعلامی در بخش صنعت، مذاکره با شرکت‌های معتبر و صاحب نام و فناوری در راستای سرمایه‌گذاری مشترک، ارتقای توان مدیریت فناوری و بازاریابی، طراحی و تولید محصولات رقابت پذیر، صادرات حداقل 30 درصد از محصولات تولیدی، ارتقای توان تحقیقاتی، فناوری و برندسازی داخلی و استفاده از منابع و تسهیلات خارجی از جمله رئوس مهم‌ترین اقداماتی است که در بخش صنعت صورت می‌گیرد. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت همکاری‌ها با سرمایه‌گذاران خارجی در زمینه‌های صنایع و قطعات خودرو، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی، صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، طراحی و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید و طراحی و تولید تجهیزات زیست محیطی و صنایع پیشرفته پزشکی است.

در بخش معدن نیز همکاری و مشارکت با شرکت‌های معتبر خارجی در زمینه‌های اکتشاف، سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و صادرات همچنین طراحی و ساخت ماشین‌آلات معدنی، تکمیل زنجیره فرآوری و صنایع مربوطه و سرمایه‌گذاری مشترک در معادن سایر کشورها از جمله مهم‌ترین مواردی است که قرار است دنبال شود.

در عین حال، سرمایه‌گذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر در داخل کشور، ایجاد مشارکت‌های تجاری صادراتی، بهره‌گیری از ظرفیت واردات کالا برای انتقال دانش فنی، همچنین سرمایه‌گذاری برای مصارف داخل و بازارهای صادراتی نیز از مهم‌ترین مسائل مطروحه در بخش تجارت است.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با برنامه‌های اجرایی این وزارتخانه در سه بخش اعلام کرد: پیشنهاد لازم در این خصوص تدوین و به رئیس‌جمهوری تقدیم شده است. وی در دومین گردهمایی روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها که در تبریز برگزار شد، گفت: توافق صورت گرفته ایران و گروه 1+5 نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت. همه باید در این راستا نهایت تلاش و همت را داشته باشند تا با شرایط ایجاد شده بخش صنعت، معدن و تجارت بتواند به‌عنوان یک امتیاز، اقدامات خود را به پیش برد.

نعمت‌زاده در ادامه سخنان خود اهمیت بهره‌وری و افزایش آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: بدون بهره‌وری نمی‌توانیم به دنبال رقابت‌پذیری در کشور باشیم و پیشنهاد می‌کنم دراین رابطه از مشاوران خارجی در صنایع مختلف بهره‌گیری شود.

وی همچنین موضوع بازاریابی و ایجاد خلق پول را دراین بین مهم ارزیابی کرد و افزود: باید از طریق ارائه راهکارهای مناسب و خلق فکر و اندیشه به دنبال باز کردن درهای بیشتری از دنیا به روی خود باشیم.

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تدوین سند برنامه راهبردی استراتژیک صنعت افزود: این سند راهنمای اصلی برای صنعتگران خواهد بود. وی شاه بیت تدوین این سند را، ‌چگونه صنعتی کردن کشور دانست و گفت: در این راستا افزایش سهم صادرات غیرنفتی و تاکید بر مزیت‌ها و ظرفیت‌های استانی و جغرافیایی را نباید از یاد برد.

نعمت‌‌زاده با اشاره به ضرورت صنعتی شدن کشور تصریح کرد: رئیس‌جمهوری در این باره بارها نظرات خود را مطرح کردند و حتی ضرورت پیش رفتن بخش کشاورزی به سمت صنعت را خاطرنشان کردند. وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در ادامه با اشاره به وضعیت این بخش از اقتصاد کشور یادآور شد: خوشبختانه توانستیم با تدابیر لازم سال 93 را به خوبی پشت سرگذاشته و رشد منفی دو ساله را تبدیل به رشد مثبت کنیم. نعمت‌زاده خطاب به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اظهار کرد: البته در این راه تلاش‌ها، ‌اقدامات و پیگیری‌های شما موثر بوده که امیدواریم این روند با سرعت بیشتر طی سال جاری نیز ادامه پیدا کند. وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت گفت: بحث نقدینگی و اصلاح نظام بانکی کشور مبحث مهم ما خواهد بود که آن را در شورای پول و اعتبار با جدیت پیگیری خواهیم کرد؛ چرا که با شرایط و بینش‌های موجود کشور ضرورت اصلاح نظام بانکی بیش از گذشته است.

اعلام دو لیست به سازمان سرمایه‌گذاری

بر اساس این گزارش، در کنار اعلام رئوس برنامه‌های وزارتخانه در سه بخش صنعت، معدن و تجارت برای دوره پساتحریم، صاحبان صنایع کوچک و متوسط نیز تلاش دارند تا از فرصت جذب سرمایه‌های خارجی در دوره پساتحریم استفاده کنند. بر این اساس، در تازه‌ترین اقدامات دو لیست جداگانه شامل فهرستی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستعد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و لیستی از طرح‌ها و پروژه‌های آماده مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی هستند در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران قرار گرفته است. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند بازار ایران تنها برای سرمایه‌گذاری‌های کلان مناسب نیست و ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد؛ بنابراین بخش قابل توجهی از همکاری‌های اقتصادی پس از لغو تحریم‌ها، باید به سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای کوچک تولیدی و صنعتی مربوط شود. برخی دیگر از فعالان اقتصادی نیز با تاکید بر اینکه در مرحله اول صنایع پیشران مورد توجه کشورهای خارجی قرار گرفته‌اند، به این نکته اشاره می‌کنند که با رقابتی شدن فضای اقتصاد در دوره پساتحریم، دولت باید در چشم‌انداز بلندمدت به صنایع کوچک و متوسط نیز توجه کند.

غلامرضا سلیمانی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی درباره برنامه‌های این سازمان برای دوره پساتحریم به «ایسنا» گفت: شناسایی فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای مشارکت با شرکای ایرانی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و معرفی سرمایه‌گذاران خارجی از جمله برنامه‌هایی است که برای دوره پساتحریم برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: شناسایی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در جهت تکمیل و توسعه کیفی زیرساخت شهرک‌ها و نواحی صنعتی، نیز راهکار دیگری است که سرمایه‌گذارانی که تمایل به فعالیت مستقل در ایران دارند، می‌توانند به صورت مستقل در این شهرک‌ها به کار بپردازند. وی اظهار کرد: ما سعی داریم برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، برخی شهرک‌های صنعتی را با کمک سرمایه‌گذاران خارجی به صورت مشترک ایجاد کنیم که فرصت خوبی برای صنعتگران ما خواهد بود. سلیمانی ادامه داد: در این مسیر تلاش می‌کنیم بوروکراسی‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی برطرف شوند تا بتوان شرایط را برای حضور این سرمایه‌گذاران تسهیل کرد. وی با بیان اینکه در این زمینه فعالیت‌هایی برای استفاده بهتر از این ظرفیت تعریف کرده ایم، گفت: برنامه سازمان این است که برای آشکار شدن نحوه تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی و قوانین مرتبط آموزش‌هایی را به منابع انسانی درگیر با این موضوع بدهیم.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تنها نهاد رسمی رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی است، اظهار کرد: درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، به‌کارگیری و خروج سرمایه باید به آن سازمان تسلیم شود؛ بنابراین لیستی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستعد جذب سرمایه‌گذاری خارجی، همچنین لیستی از طرح‌ها و پروژه‌هایی که آماده مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی است در اختیار آن سازمان قرار داده‌ایم تا ضمن طی مراحل قانونی بتوان از سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای حمایت از صنایع کوچک، توسعه پایدار و تولید حداکثری بهره‌برداری صورت گیرد. بر اساس آمار موجود، تاکنون 132 واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ 783 میلیون دلار قرارداد منعقد کرده‌اند که از این تعداد 35 طرح در مرحله ساخت‌وساز و 97 طرح دارای پروانه بهره‌برداری است. از سوی دیگر، اشتغال ایجاد شده در این واحدهای صنعتی نیز حدود 13 هزار نفر است. همچنین در رشته صنعت‌های «برق و الکترونیک»، «سلولزی»، «شیمیایی»، «غذایی و دارویی»، «فلزی»، «کانی غیرفلزی» و «نساجی و چرم» فرصت‌های سرمایه‌گذاری احصا شده است.

منبع: دنیای اقتصاد