وقتي پزشکي هم تجارت مي شود
پاتوق شيشه اي: متاسفانه وجود دلال هاي متعدد در بسياري از امور از جمله ورزش و ومسکن هميشه مشکل ساز بوده و افتصاد و اعتبار هر کشوري را زير سوال مي برد جهان نيوز با اشاره به دلال بازي و تجارت و در امورپزشکي مي نويسد:
يکي از محيط هاي درماني پر تنش، مطب هاي خصوصي پزشکان است به عنوان مثال، دادن وقت هاي طولاني، عدم توزيع جغرافيايي متخصصان در شهرها و کشور ، تحمل مشقت زياد بيمار براي حضور در مطب از جمله دوري راه و ترافيک، انتظار براي مراجعه نزد پزشک، رفتار بي تفاوت و بعضا غير محترمانه اصحاب درمان مثل منشي، پرستار و در نهايت پزشک، هزينه هاي سرسام آور ويزيت، دارو و درمان، دريافت وجه التزام از بيماران بابت گذراندن پروسه درمان و ... همه و همه بر بروز درگيري ميان بيمار و پزشک دلالت دارد.
در يک نظر سنجي که از تعداد1177 نفر از مردم تهران در مورد ميزان مراجعه به مطبهاي خصوصي به عمل آمد 31 درصد حداقل سالي يک بار به مطبهاي خصوصي مراجعه مي کردند که از اين ميزان 32 درصد بيش از 10 مرتبه به مطب مراجعه داشتند. اين در حالي است که از 69 درصدي که براي درمان بيماري به مطب نمي رفتند بيش از 60 درصد بالا بودن هزينه هاي درمان در مطبها را علت عدم مراجعه ذکر نمودند و از 367 نفري که اينچنين مراجعاتي را حداقل سالي يک بار داشتند ،74درصدمهمترين مشکل موجود در مطبهاي خصوصي را بالا بودن حق ويزيت آنها مي دانستند.
تقريبا همه جمعيت 70 ميليوني كشور به نوعي با پزشكان به عنوان متصديان حفظ سلامت و بهداشت جامعه برخورد دارند و بر اساس اعلام سازمان نظام پزشكي كشور؛ هر فرد ايراني در طول سال حدود 5 بار به پزشك مراجعه دارد بنابراين سالانه چيزي حدود 350 ميليون بار مراجعه به پزشك در كشور صورت مي گيرد كه اين حجم عظيم مراجعه قطعا مشكلات و تبعات زيادي را به همراه دارد.
بسياري از مردم گراني ويزيت پزشكان و هزينه هاي بالاي درمان را مهمترين مشكل نظام سلامت كشور مي دانند، آنان در مراجعات خود به پزشك به ويزيتهاي بسيار بالا و متفاوت ميان چند پزشك با يك درجه علمي مواجه مي شوند و معتقدند نظارت درستي بر ويزيت و نرخ تعرفه پزشكان به خصوص در بخش خصوصي وجود ندارد.به نحوي که علي رغم اعلام نرخ تعرفه بخش خصوصي حق ويزيت پزشکان متخصص زير 15 هزار تومان نيست. اما نظامپزشكي معتقد است تا وقتي تعرفهها غيرواقعي باشد، نظارت معنا ندارد و اين نكته را مد نظر قرار نميدهد كه بد بودن قانون نميتواند دليلي بر اجرا نشدن آن باشد.
علاوه براين مشكلات متعدد در بيمارستانهاي دولتي مانند پذيرش نكردن بيماران، بي توجهي و رسيدگي نكردن مناسب به بيماران در اين مراكز ، مردم و به خصوص آناني كه توان مالي بيشتري دارند را به سمت مطبها و بيمارستانهاي خصوصي سوق مي دهد در حالي كه اكثر مردم توان پرداخت هزينه هاي بالاي اين مراكز را ندارند. به گفته بسياري از مردم پزشكان متخصص بيشتر وقت خود را در مطب يا بيمارستانهاي خصوصي سپري مي كنند و گاه بيمارهاي خود را به طريقي به بيمارستان خصوصي يا مطب خود ارجاع مي دهند تا سود بيشتري نصيبشان شود .
پزشكان اما مهمترين مشكل خود را تعرفه هاي پايين پزشكي مي دانند و معتقدند كه تعرفه هاي تعيين شده از سوي دولت به هيچوجه پاسخگوي هزينه هاي زندگي آنان نيست به همين علت به سمت كار در مراكز خصوصي، دوري گزيني از مراكز دولتي و حتي دريافت پول به صورت زير ميزي از بيماران گرايش پيدا مي كنند به گفته رئيس انجمن پزشكان متخصص كشور، بسياري از پزشكان متخصص كشور به علت به صرفه نبودن اين حرفه به سمت مشاغل ديگر غيز از طبابت روي آورده اند و حتي گاهي خريد و فروش موبايل براي آنها صرفه اقتصادي بيشتري دارد.
با اين حال بسياري از مردم معتقدند كه پزشكان تبديل به تاجراني شدهاند كه فقط به فكر درآمد بيشتر هستند و تا زماني كه حق العمل يا حق ويزيت بيمار را دريافت نكنند در بدترين شرايط هم بيمار را معالجه نمي كنند.
در همين راستا دکتر توفيقي ،استاد دانشگاه معتقد است در زمانه ما به دليل مشکلات متعدد موجود در بخش بهداشت ،سلامت به مثابه کالايي شده که بين بيمار و پزشک رد و بدل مي شود. وي مي گويد: متاسفانه آنجايي که سلامت به عنوان حق به نفعمان نيست سلامت به عنوان کالا به سراغمان مي آيد.مثلا.يکسري از بيمارستان ها مي گويند اگر بخواهند بسته خدمتي را بپذيرند بايد از خيلي از برنامه هايشان چشم پوشي کنند، پس اين کار را نمي کنند. مي گويند خدمت بهتري داريم اگر پول داريد خدمت را در يک بيمارستان لوکس ويا در يک مطب خصوصي به شما مي دهيم، پول نداريد برويد به يک بيمارستان دولتي. ريشه اين معضل در اين است که سلامت کالاست، درحالي که سلامت کالا نيست بلکه حق است، ما داريم شعار «سلامت به مثابه حق» را مي دهيم ولي در رفتارهايمان سلامت به عنوان کالا تبلور دارد. بيمارستان فقرا راه مي اندازيم، بيمارستان روستايي راه مي اندازيم. آيا اين رفتار چيزي غير از اين معني را به ذهن متبادر مي کند که سلامت يعني کالا، هرکسي پول دارد بخرد؟ اين ديدگاه ها را ما بايد شفاف کنيم. اگر معتقديم عدالت حق است تمام اجزاي سيستم بايد در همان راستا باشد.
وي معتقد است : اگر پزشک منافعش را در بخش دولتي ببيند همانجا خدمت رساني مي کنداما وقتي منافعش در بخش خصوصي باشد بيمار را به سوي مطب خصوصي اش سوق مي دهد و در بيمارستان دولتي بيمار را به پزشکاني که دوره کارآموزي خود را مي گذرانند واگذار خواهد کرد. از آنجا که مهم ترين محرک انسان، منافع اش است، هرجا که منفعت بيشتري داشته باشد همانجا مي رود.
مسائل مربوط به جامعه پزشكي ابعاد وسيعتري دارد، مسئله اقتصاد درمان اكنون به يك مسئله اساسي در اين حيطه تبديل شده، كمبود سرانه درمان كشور در حدود 7/5 درآمد ناخالص ملي، شايد مهمترين عامل باشد در حالي كه به اعتقاد كارشناسان و نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان مجلس اين ميزان بايد به حدود 9 درصد از درآمد ناخالص ملي افزايش يابد. كمبود اعتبار بخش سلامت نه تنها انگيزه پزشكان را براي خدمت مناسب به مردم از بين مي برد بلكه عامل اساسي تخلفات آنان در دريافت هزينه هاي ثانوي از بيماران به صور مختلف و افزايش پرداختي مردم در هزينه هاي درمان و در نهايت نارضايتي عمومي شده است
مراكز خصوصي تنها 10 درصد امكانات بستري كشور را در اختيار دارند. منطق حكم ميكند دولت با در اختيار داشتن 90 درصد امكانات بتواند در بازار بهداشت و درمان نقش تعيينكننده داشته باشد. براستي اگر خدمات درماني در بيمارستانهاي دولتي با كيفيت مطلوب ارائه شود، مردم به سراغ بيمارستانهاي خصوصي ميروند؟
شايد بهتر باشد دولت به جاي اعتراض به تعرفههاي بخش خصوصي تكليف خود را با مراكز دولتي روشن كند و با ساماندهي اين مراكز دسترسي كليه افراد جامعه به حداقل خدمات با كيفيت مناسب را فراهم آورد . از ياد نبريم بسياري از پزشكان درباره پايين بودن تعرفهها حق دارند. مردم نيز از هزينههاي بالاي درمان بحق گله دارند. در اين ميان ظاهرا تنها دولت است كه وظيفه حاكميتي خود را از ياد برده است. اگر اين وضعيت دوام داشته باشد و در صورتي كه به اين مساله رسيدگي نشود، نظام سلامت به سمت راهحلهاي بازاري خواهد رفت. بيماران بيعلت ويزيت ميشوند و آزمايشهاي بيدليل نوشته ميشود و نظارت هم دچار مشكل و نقص ميشود.
بر اساس مصوبه شوراي عالي نظام پزشكي كه به سازمانهاي نظام پزشكي و تمام بخشهاي غير دولتي ارائه كننده خدمات درماني و تشخيصي پزشكي ابلاغ شده است بالاترين نرخ ويزيت پزشک فوق تخصص 12 هزار تومان تعيين شده و حداقل زمان ويزيت نيز بايد 20 دقيقه باشد . رقم هاي جديد تعرفه اگرچه روي كاغذ ثبت و بر ديوار نصب مي شود، اما جامعه پزشكي همواره تاييد كرده كه اين ارقام نه واقعيت دارد و نه قابل اجراست. مويد اين اعلام نيز رواج «زير ميزي» و حق الزحمه چند برابري است كه پزشك با توافق با بيمار دريافت مي كند .مردم هم چارهاي جز استفاده و پرداخت مبلغ مورد مطالبه ندارند. پاي صحبت هر يك از طرفين هم بنشيني، ميبيني او راست ميگويد پس بيچاره مردم که بهتر است دم نزنند. متاسفانه در آشفته بازار كنوني، اعمال نظارتي بر تعرفههاي بخش خصوصي صورت نميگيرد، بنابراين هر يك از بخشهاي خصوصي غيرطرف قرارداد براي خدمات قابل ارائه، تعرفهگذاري و براساس آن از بيمار پول دريافت ميكنند. با وجود اين كه سازمان نظام پزشكي، رقم مشخصي را به عنوان تعرفه تعيين كرده است؛ اما اکثر مطبهاي خصوصي مبلغي فراتر از ميزان تعرفه ويزيت در يافت مي کنند.\انتهاي پيام\