به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» دنیای اقتصاد نوشت: تخلفات اقتصادی به‌خصوص در حوزه تجارت معضلی است که هر از چندی در کانون توجه کارشناسان و مسوولان قرار می‌گیرد. مساله‌ای که طی دهه‌های مختلف وجود داشته و به همین دلیل بنا به گفته تحلیلگران، درآمدهای گمرک را از آمار و ارقام واقعی و مستند، دور کرده است. این در شرایطی است که هنوز نهادهای عالی قانون‌گذار در تعریف و شناسایی تخلفات همسو نیستند. مصداق این موضوع را می‌توان در تعریف قاچاق کالا دید. درحالی برخی از کارشناسان تخلف در ورود کالا از مبادی رسمی را نوعی قاچاق تلقی می‌کنند که در مقابل مسوولان ذی‌ربط، بین تخلف گمرکی با پدیده قاچاق تفاوت قائل می‌شوند. روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی جزئیات تخلفات رایج اقتصادی را بررسی کرده است. بر این اساس «دستکاری در وزن کالاهای یارانه‌ای»، «تخلیه کالا قبل از رسیدن به گمرک خروجی»، «بیش‌اظهاری»، «کم‌اظهاری»، «تخلفات اسنادی در اخذ مجوز برای ورود و خروج کالا»، «ارائه فاکتور جعلی در قیمت خرید»، «فاکتور جعلی برای نوع کالا»، «واردات کالا به صورت قطعات منفصل»، «استفاده از تسهیلات برای واردات و عدم ترخیص آن» و «تغییر مبدا واردات» 10 حقه تجاری بررسی شده در این گزارش است که تاکنون تدابیر مختلفی برای مقابله با آنها از سوی متولیان حوزه تجارت در دستورکار قرار گرفته است.
حقه‌های اقتصادی برخی از تجار، سالهاست به بزرگ‌ترین دغدغه تولیدکنندگان داخلی و گمرک بدل شده است. هرچند اقدامات زیادی برای مقابله با این حقه‌ها صورت گرفته، اما ذهن خلاق این افراد موجب می‌شود هر تدبیری را با راهکاری جدید برای دور زدن، ناکام بگذارند.
به همین دلیل حتی بهترین اقدامات نتوانسته ریشه تخلفات را در تجارت داخلی و خارجی خشک کند. فعالان اقتصادی در این باره عنوان می‌کنند تخلفاتی که در تجارت رخ می‌دهد به نوعی ورود غیرقانونی کالا محسوب می‌شود. چراکه حقوق ورودی این کالاها آنطور که قانون تعیین می‌کند،پرداخت نمی‌شود. شاید به نوعی بتوان گفت تخلفات گمرکی، قاچاقی است که از مبادی رسمی و با اندکی تفاوت با قاچاق غیررسمی صورت می‌گیرد. البته مسوولان ذی‌ربط، عبارت قاچاق از مبادی رسمی را نادرست می‌دانند و معتقدند از مبادی رسمی که شامل گمرکات و مناطق آزاد می‌شود، نمی‌توان کالای قاچاق وارد کرد. این در حالی است که به گفته تحلیلگران، برخی از حقه‌های تجاری را می‌توان به نوعی قاچاق دانست. پدیده قاچاق، تنها به تجارتی اطلاق می‌شود که نه اظهار شود و نه حقوق ورودی برای آن پرداخت شود. اما بسیاری از کالاهای قاچاق به همراه کالاهای دیگر از گمرک وارد کشور می‌شود. به عبارتی بسیاری از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شود که از چشم گمرکات دور می‌ماند. به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی کشور،در قوانین جدید امور گمرکی، وظایف ارزیاب‌های گمرک، کلی‌تر از گذشته شده و همین جامعیت مسوولیت آنها، موجب می‌شود نظارت کاملی بر ترخیص کالا صورت نگیرد.
تخلفات گمرکی، بیشتر در کالاهای هم نوع اتفاق می‌افتد. بسیاری از کالاهایی که حتی ثبت سفارش هم می‌شوند، صاحب کالا ارزش واقعی یا تعداد واقعی را اظهار نمی‌کند و در برخی موارد حتی یک کالا به جای کالای مشابه ثبت و اظهار می‌شود. فعالان اقتصادی معتقدند قاچاق از مبادی رسمی که از آن به‌عنوان تخلفات گمرکی یاد می‌شود، زیانی کمتر از قاچاق کالا از مبادی غیررسمی را برای تولیدکنندگان داخلی به همراه ندارد و تنها به صرف اینکه در یکی از اسناد رسمی ثبت شده، قاچاق محسوب نمی‌شود.
البته آنها اعتقاد دارند که گمرک در سال‌های اخیر اقداماتی را برای مقابله با تخلفات صورت داده که موجب کاهش تخلفات شده است. از جمله این اقدامات نیز سامانه جامع گمرکی است که تخلفات را به حداقل رسانده است. به اعتقاد برخی ازکارشناسان، یکی دیگر از عواملی که موجب کاهش تخلف در تجارت شده، تدابیر ارزی است. چرا که در گذشته با سه نرخ متفاوت ارز مواجه بودیم و این موضوع به تخلفات تجاری دامن می‌زد. در این گزارش به تخلفات تجاری که در مبادی رسمی رخ می‌دهد، پرداخته شده است. تخلفاتی که از سوی برخی از فعالان اقتصادی و تحلیلگران عنوان شده است.
سه دسته تخلفات گمرکی
تخلفات گمرکی به سه دسته تقسیم می‌شود؛ تخلفاتی که در حوزه صادرات اتفاق می‌افتد، تخلفات در واردات و تخلفات در ترانزیت کالا.
بخش عمده تخلفات در حوزه صادرات، مربوط به کالاهایی می‌شود که یارانه به آنها تعلق می‌گیرد. دستکاری در وزن کالاهای یارانه‌ای، یکی از روش‌های تخلف در این بخش است. به‌عنوان مثال صادرات کاه و یونجه، مستلزم پرداخت عوارض است، بنابراین با دستکاری وزن کالا، می‌توان برای آنها عوارض کمتری پرداخت کرد. تخلفات ترانزیتی مربوط به حمل کالاهای قاچاق است که به گفته فعالان اقتصادی درصد قابل‌توجهی از آن با تبانی صورت می‌گیرد. کالا بعد از پلمب در گمرک مبدأ در بین راه تا گمرک خروجی از مسیر خارج و کالایش جابه‌جا می‌شود.مثلا پوشاک را بارگیری کرده ولی بین راه آن را تخلیه می‌کند.
اما به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، بیشترین تخلف در واردات کالا اتفاق می‌افتد. در واقع این تخلفات گمرکی در واردات است که به تولید داخل ضربه می‌زند. آنها معتقدند چنانچه کالا به‌صورت قانونی وارد کشور شود، نه تنها تهدیدی برای تولید داخل نیست، بلکه می‌تواند به رقابت سالم با کالاهای ایرانی منجر شود.
کم‌اظهاری و ارزش اظهاری به گمرک از گذشته تاکنون رایج بوده است. بازی با تعرفه‌ها نیز یکی از تخلفات گمرکی محسوب می‌شود. بخش عمده‌ای از تخلفات در این بخش به دلیل حجم بالای واردات قابل کنترل نیست چراکه کنترل دقیق و فیزیکی کلیه کالاهای وارداتی موجب می‌شود سرعت ترخیص کالا کاهش یافته و اعتراض تجار را به دنبال داشته باشد. به گفته منابع آگاه، عمده تخلفات در واردات در اظهار کالا اتفاق می‌افتد. در گذشته به دلیل تفاوت نرخ ارز، بیش اظهاری بسیار رواج داشت، به این صورت که ارزش ثبت شده کالا بیشتر از ارزش واقعی آن بود. این تخلف برای سوءاستفاده از ارز مرجع صورت می‌گرفت.
در تخلف کم‌اظهاری، کالاهای وارد شده، به دلیل بالا بودن تعرفه، یا با ارزش کمتری اظهار می‌شوند یا به جای کالای دیگری که تعرفه کمتری دارند، ثبت می‌شوند.
روش‌شناسی یک نمونه کم‌اظهاری
در برخی از موارد، کالاهای هم‌نوعی که دارای تعرفه یکسان هستند در یک کانتینر به‌صورت ترکیبی وارد کشور می‌شوند. در این مورد تخلف در اظهار جزئیات موجب می‌شود ارزشی کمتر برای کانتینر ثبت شود. برای روشن شدن این موضوع می‌توان به واردات لنت ترمز اشاره کرد.
سال گذشته بسیاری از تولیدکنندگان لنت ترمز در ایران اعلام کردند دامپینگی در حوزه واردات لنت صورت می‌گیرد چراکه لنت‌های وارداتی به قیمتی کمتر از قیمت واقعی در بازار عرضه می‌شد. این موضوع موجب شد گمرک بخشنامه‌ای را در تاریخ 05/ 08/ 1393 صادر کند و خواستار دقت در تشخیص و تعیین تعرفه لنت‌های وارداتی شود.
در تحلیلی که در این خصوص صورت گرفته، آمده است: برخی از محموله‌های لنت ترمز به‌واسطه حقه‌های اقتصادی با پرداخت نیمی از حقوق ورودی، ترخیص می‌شوند. در این روش واردات لنت ترمز، به ازای هر سه دست لنت ترمز جلو، یک دست لنت ترمز عقب وارد کشور می‌شد. حقوق گمرکی این دو نوع لنت یکسان است اما آنچه موجب می‌شود حقوق گمرکی کمتری بابت ترخیص یک کانتینر پرداخت شود، تعداد لنت‌های موجود در بسته‌بندی‌ها است. بسته‌بندی‌های لنت ترمز جلو و عقب وارداتی از چین شبیه به یکدیگر است. اما در بسته‌های حاوی لنت ترمز جلو 20 تا 30 دست از این قطعه موجود است و در بسته‌های حاوی لنت ترمزعقب تنها 10 دست موجود است. میانگین ارزش یک جعبه لنت جلو 30 دستی با برآورد قیمت خرید 8 دلار به ازای یک دست لنت ترمز جلو، 240 دلار و میانگین ارزش یک جعبه لنت عقب 10 دستی با برآورد قیمت خرید 10 دلار برای هر دست، 100 دلار می‌شود. به همین دلیل، عمدتا در کانتینرهایی که هزار دست لنت ترمز وارد می‌کنند، 800 جعبه لنت ترمز جلو و 200 جعبه لنت ترمز عقب موجود است. بنابراین می‌توان ارزش یک کانتینر لنت ترمز را 212 هزار دلار برآورد کرد. اما اگر این دو کالا به جای یکدیگر اظهار شوند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در واقع 800کارتن 100 دلاری که حاوی لنت ترمز عقب است جایگزین 200 کارتن 240 دلاری خواهد شد. به عبارتی کانتینری به ارزش 212 هزار دلار، ارزشی معادل 128 هزار دلار پیدا می‌کند. به این صورت کم‌اظهاری رخ می‌دهد.
ارائه اسناد جعلی
از میان دیگر تخلفات که در واردات کالا اتفاق می‌افتد و منجر به پرداخت هزینه کمتر برای ترخیص می‌شود، می‌توان به جعل اسناد خرید در مبدأ اشاره کرد. بیشتر تخلفات در این بخش، وارداتی است که با ارز متقاضی صورت می‌گیرد. ارزی که از طریق صرافی‌ها خریداری می‌شود. در این روش، برخی از صاحبان بار، فاکتورهای خرید خود را در کشور مبدأ تغییر می‌دهند و دو کالای هم‌نوع با تعرفه متفاوت به جای یکدیگر ثبت می‌شود. به‌طور مثال محموله وارداتی حاوی لامپ هالوژن که تعرفه‌ای بالاتراز لامپ ال‌ای‌دی دارد، در فاکتور، به نام لامپ ال‌ای‌دی با تعرفه کمتر ثبت می‌شود. در واقع اسناد کالا در مبدأ، مهندسی و جعل می‌شود. این موضوع در تغییر قیمت خرید کالا در فاکتور نیز اتفاق می‌افتد و ارزش ثبت شده در فاکتورها با ارزش واقعی کالا مغایرت دارد. به گفته برخی از فعالان اقتصادی، در کشوری مانند چین، به حدی این اتفاق رایج و معمول است که هنگام مراجعه یک ایرانی برای خرید کالا، چند فاکتور معتبر سفید به خریدار داده می‌شود تا رقم دلخواه و نوع کالا را خود واردکننده در آن ثبت کند. بنابراین با این روش، ورود کالا به کشور کاملا قانونی و براساس اسناد و مدارک معتبر صورت می‌گیرد. در حالی که آنچه اظهار شده، ارزش و نوع واقعی کالا نیست.
به گفته کارشناسان حوزه تجارت، بخش عمده‌ای از تخلفاتی که در اظهار کالا صورت می‌گیرد، به تعدد ردیف تعرفه‌ها برمی‌گردد. به‌طور مثال، ذرت در دو نوع دامی و انسانی وارد می‌شود، اما تفاوت تعرفه‌ای بسیاری دارد. برای ذرت نوع دامی 4 درصد و ذرت نوع انسانی تقریبا چند برابر، تعریف می‌شود. بنابراین با اظهار یکی به جای دیگری، تخلفی اتفاق می‌افتد که از چشم گمرک دور می‌ماند.
از سویی تحلیلگران حوزه تجارت معتقدند، یکی از مهم‌ترین دلایل تخلف در اظهارنامه، به ثبت سفارش یک محموله با بار تلفیقی برمی‌گردد. محموله‌هایی که متشکل از کالاهای مختلف است موجب می‌شود تمام این کالاها در کنار یکدیگر اظهار شوند و زمینه را برای تخلفات گمرکی فراهم می‌کند. همچنین موجب می‌شود گمرک نتواند آن‌گونه که لازم است، کالاها را کنترل کند.
یکی از مواردی که تجار برای پرداخت کمتر تعرفه و کاهش هزینه‌ها به آن روی می‌آورند، تخلف در اسناد کالا است. کالاهایی که برای واردات نیاز به استاندارد اجباری یا تاییدیه وزارت بهداشت دارند، کمتر از حجم واقعی خود اظهار می‌شوند. از آنجا که تنها کالاهای گروه 10 در گمرکات، تفکیک می‌شوند، سایر کالاها از این روش با ثبت حجم کمتر، هزینه کمتری برای ترخیص پرداخت می‌کنند.
به گفته برخی از فعالان اقتصادی، بعضی از کالاها به‌صورت قطعات منفصل یا سی کی دی وارد کشور شده و پس از آن در کشور مونتاژ می‌شود. آنها از این طریق، تعرفه واردات قطعه را پرداخت می‌کنند؛ چراکه تعرفه ورودی آن کالا به‌صورت سی بی یو بالاست. به‌طور مثال برخی از لوازم خانگی‌هایی که در بازار موجود است، با این روش وارد می‌شوند.
از سویی به گفته منابع آگاه، بخشی از رسوبات گمرکی مربوط به کسانی است که برای واردات کالا، تسهیلاتی دریافت کرده و پس از ورود کالا به گمرک، برای ترخیص آن اقدام نکرده‌اند. البته به گفته یکی از کارشناسان گمرک، تعداد این رسوبات زیاد نیست. از طرفی برخی از کالاهای انبار شده در گمرک به دلیل عدم دریافت مجوزهای لازم از سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان استاندارد، ترخیص نشده‌اند.
از دیگر اقداماتی که به پرداخت کمتر حقوق گمرکی منجر می‌شود، تغییر گواهی مبدا بار است. واردات از برخی از کشورها ارزان‌تر است. به همین دلیل برای واردکننده ثبت آن کشور به‌عنوان مبدا بار، جذابیت خواهد داشت.
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که فعالان اقتصادی درخصوص قوانین گمرکی مطرح می‌کنند، تعریف سه گونه ارباب رجوع در گمرک است. تاجر، کارمند تاجر و کارگزار امور گمرکی. البته ترخیص‌کاران را نیز باید به این تعداد اضافه کرد. آنها معتقدند با کنترل نکردن تعداد مراجعان در گمرک زمینه خلاف بیش از پیش برای واردات فراهم می‌آید. از سویی این روزها آن سه گروه در اقلیت قرار گرفته‌اند و این واسطه‌ها هستند که منفعت کسب می‌کنند. عموم تخلفات در گمرکات نیز از سوی کسانی اتفاق می‌افتد که هیچ سمت قانونی در اظهار کالا ندارند. به گفته آنها چرا در احراز هویت مراجعان به گمرک سختگیری نمی‌شود؟ برای این کار می‌توانند کارمندان صاحب کالا را با مستنداتی همچون مدارک بیمه شناسایی و هویت آنها را به‌عنوان کارمند دفاتر بازرگانی مشخص کنند. استناد به ادعای یک نفر مبنی بر کارمند بودن وی در دفتربازرگانی، رافع مسوولیت‌های گمرک در احراز هویت نیست. نه‌تنها گمرک که تمام دستگاه‌هایی که با ارباب رجوع طرف هستند، در احراز شرایط و مشخصات وی سختگیری می‌کنند. چراکه دقیقا عموم تخلفات از همین مسیر است. به گفته آنها، عدم رعایت قانون توسط خود گمرک، ارباب رجوع را متنوع و در عین حال کارکنان گمرک را غیرمسوول کرده است. افرادی که اطلاعات بیشتری در مورد تخلفات اقتصادی و عبور از قانون دارند، می‌توانند به‌صورت مطالعه موردی به «خبرگزاری دانشجو» ارسال کنند.