مهدی مطهرنیا کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو» با اشاره به قرارگاه فرماندهی اقتصادی مطرح شده توسط مقام معظم رهبری اظهار داشت: آنچه رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار می دهد با تاکید بر توافق نامه هسته ای به عنوان نقطه عطف تاریخی در جهت مذاکرات قابل تامل است.
وی افزود: اقتصاد در داخل ایران با یک معضل پارادایمی و سپس یک چالش داکترینی روبه روست و این تعابیر به این معنی است که اقتصاد بیش ازآنکه در کشور ما از رسالت ملی برخوردار باشد به صورت یک نهاد پرتوان ملی در کنار سایر نهادها فعالیت کند دارای وضعی نابه سامان و متکی است.
مطهر نیا با تشریح روند اقدامات بنگاه های اقتصادی در کشور یادآور شد: اقدام بنگاه های اقتصادی به گونه ای است که اقتصاد در ایران هنوز نتوانسته از دایره بنگاه مداری خارج و سیستماتیک و نهادینه شود لذا بنگاه های اقتصادی ما اعم از پولی و مالی در حوزه اقتصاد در وضعیت بنگاه گونه باقی مانده است.
وی با بیان اینکه حتی بانک ها که کارکرد اساسی آنها بالا بردن ارزش پول ملی است نیز چندان موفق عمل نکرده اند یادآور شد: این از هم گسیختگی اقتصادی موجب شده اقتصاد در کشور به یک در هم تنیدگی ملی تبدیل شود و هر بنگاه به دنبال سود اقتصادی خود باشد و به این ترتیب رقابت های ناسالم روی آورند لذا اختلاس گسترش می یابد و زمینه های واگرایی فرهنگی نیز ایجاد می شود.
این کارشناس مسائل سیاسی در پایان خاطر نشان کرد: به این ترتیب و با توجه به مقولات مطرح شده یک انقلاب اقتصادی که دولت بتواند به عنوان قوه ساماندهی آن را به عهده بگیرد بایستی ایجاد و به یک نهاد ملی تبدیل شود.