صانعی مدل 64
به گزارش گروه فرهنگي «شبکه خبر دانشجو»، متن بيانيه آيت الله صانعي به اين شرح است:
با توجه به اينکه بيش از 6 سال است که از استقرار و حاکميت جمهوري اسلامي ايران ميگذرد، قوانين مصوبه مجلس شوراي اسلامي که براي کليه ساکنين ايران لازمالاتباع است، در همه زمينهها از طرق مختلف منتشر و ابلاغ گرديده و در اطراف آن ارشاد و هدايت در حد گسترده به عمل آمده، بنابراين از اين جهت ديگر براي هيچکس عذر و بهانهاي براي تعطيل و توقف قانون مسموع نميباشد و قانون جمهوري اسلامي که ثمره خون هزاران شهيد و معلول است بايد با قاطعيت بالاخص در جهت قطع ريشههاي عوامل فساد و فحشا و منکرات اجرا شود.
در ادامه اين بيانيه آمده بود: ديگر ملت شهيد داده و مسؤولان جمهوري اسلامي ايران تاب تحمل حرکات زشت و کثيف اين افراد را ندارند و بيش از اين نميتوانند تماشاگر اعمال اين از خدا بيخبران باشند، در زماني که جوانان ما در جبههها براي دفاع از حريم مقدس اسلام و تثبيت قوانين و ارزشهاي اسلامي چون گل پرپر شده در خون خود ميغلتند و معلولان ما در بيمارستانها از فرط درد و رنج به خود ميپيچند و در حالي که ملت ما در زير آتش بمب و موشک دشمنان بعثي به خاک و خون کشيده شدهاند، اين عده فاسد و تفالههاي باقيمانده از رژيم طاغوت که هنوز هم طوق اسارت و بندگي اجانب را به گردن دارند غافل از همه جا با اشاعه فحشا و ترويج اعتماد و تشکيل پارتيهاي شبانه در خانههاي فساد به عياشي و پايکوبي سر ميبرند و يا عدهاي دلقک با لباسهاي نامناسب و خلاف عفت عمومي و يا چون زنان هرجايي با آرايش شرمآور در مجامع اسلامي ظاهر و مقدسات يک مملکت اسلامي را بازيچه گرفته و خون جوانان ما را پايمال ميکنند.
اين بيانيه افزوده بود: بنا به مراتب دادستاني کل کشور به عنوان اتمام حجت، بار ديگر به خلافکاران و قانونشکنان اخطار ميکند در صورتي که براي خود آبرو و حيثيت قائل ميباشند، رعايت کامل قوانين لازمالاجرا مملکت را كنند در غير اين صورت در صورت اعمال کيفر و مجازات بايد بدانند در واقع خود آنان هستند که مسؤول عواقب اعمال خلاف قانون خود ميباشند و حق ندارند گناه عمل خويش را به گردن مجريان قانون بگذارند.
در بيانيه آيت الله صانعي خاطرنشان شده بود: اينک براي آگاهي و هشدار بيشتر چند ماده از قانون مجازات اسلامي در باب جرايم بر ضدعفت و اخلاق عمومي به عنوان نمونه تذکر داده ميشود.
ماده 102- هر کس علناً در انظار و اماکن عمومي و مغاير تظاهر به عمل حرامي كند، علاوه بر کيفر عمل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم ميشود و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس عمل داراي کيفر نميباشد ولي عفت عمومي را جريحهدار كند، فقط تا 74 ضربه شلاق محکوم ميشود.
تبصره: زماني که بدون حجاب شرعي در مغاير و انظار عمومي ظاهر شوند به تعزير تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
ماده 103 – افراد زير به حبس از يک سال تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم ميشوند:
1- کسي که مرکز فساد يا فحشا دائر و اداره کند که مردم را به فساد و يا فحشا بکشاند.
2- کسي که مردم را به فساد يا فحشا تشويق كرده و يا موجبات آن را فراهم كند.
تبصره: در صورتي که عمل فوق سببيت از براي فساد عفت عامه داشته باشد و با علم به سببيت آن را مرتکب شود، مجازات مفسد فيالارض را خواهد داشت.
ماده 104- اشخاص ذيل به حبس از يک ماه تا يک سال محکوم خواهند شد:
1- هر کس نوشته يا طرح، گراور يا نقاشي، تصاوير، مطبوعات، نوار سينما، يا به طور کلي هر شيئ ديگر را که عفت و اخلاق عمومي را جريحهدار كند، براي تجارت يا توزيع، يا به نمايش و معرض افکار عمومي گذاردن، بسازد و نگهدارد.
2- هر کس اشياي مذکور فوق را شخصاً يا به وسيله ديگري وارد يا صادر کند يا به نحوه از انحاء، متصدي يا واسطه تجارت يا هر قسم معامله ديگر شود يا از کرايه دادن آنها تحصيل مال كند.
3- هر کس اشياي فوق را به نحوي از انحاء منتشر كند و يا آنها را به معرض افکار عمومي بگذارد.
4- هر کسي براي تشويق به معامله اشياي مذکور در فوق يا ترويج آن اشيا به نحوي از انحاء، اعلان يا اعلام كند که فلان شخص فاعل يکي از اعمال ممنوع فوق ميباشد.
همچنين هر کس اعلان و يا اعلام كند که چگونه و يا به وسيله چه اشخاصي يکي از اشياي مذکور در فوق را عنوان مستقيماً و يا به طور غيرمستقيم به دست آورد.
ضمناً دادسراي سراسري کشور مکلفند براساس مواد 12 ، 13 و 15 قانون اقدامات تأميني و مواد 103 ، 104 و 105 قانون آئين دادرسي کيفري نسبت به ضبط اشياء و آلات و ادوات جرم و بستن مؤسسه و اماکن و مغارههاي مربوط به اشيا و آلات جرم يا مؤسساتي که محل فروش احساس و کالاهاي قاچاق و خلاف قانون و شرع ميباشد يا مؤسساتي که موجب تسهيل وسائل براي اعمال منافي عفت هستند به تکليف قانوني خود عمل كنند.
در خاتمه از ملت حزبالله و هميشه در صحنه مانند هميشه انتظار دارد که ارزشهاي اسلامي را حفظ كرده و با ما همکاري كنند و افراد مغرض و ضد انقلاب بدانند که توان حيطه و نفوذ در ملت شهيد پرور را نداشته و ندارند و آنان هميشه به وظايف شرعي و قانوني آگاه و عامل بودهاند و هستند.
دادستان کل کشور، يوسف صانعي/انتهاي پيام/