دستور ۲۸ ساله‌ای که لغو شد؛
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» حق بن امسال کارگران و مشمولان قانون کار ماهیانه ۱۱۰ هزارتومان است و به عنوان مزایای جانبی شغل محسوب می شود. یکسال پیش شورای عالی کار تصویب کرد تامین اجتماعی نمی تواند بابت بن نقدی کارگران، حق بیمه دریافت کند و این مصوبه تا پایان سال گذشته عملیاتی شد.
اما در سال جاری، تامین اجتماعی ابلاغیه ای را به زیرمجموعه های خود در استان ها داد که طی آن مطرح شده بود کارفرمایان باید بابت حق بن ۱۱۰ هزارتومانی مشمولان قانون کار، حق بیمه اجباری بپردازند و از این طریق مصوبه یکسال پیش شورای عالی کار یکطرفه ملغی شد.
مقامات کارگری و کارفرمایی می گویند دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران هیچگونه تاثیری در حقوق و دستمزد فعلی آنها ندارد و تنها کارگرانی که در دو سال پایانی دوران قبل از بازنشستگی قرار دارند می توانند با پرداخت مبلغ بیشتر حق بیمه، از حقوق بیشتری در دوران بازنشستگی برخوردار شوند. برای سایر گروه های کارگری و کارفرمایان، پرداخت حق بیمه از بن نقدی تنها یک هزینه اضافه است و تنها برای تامین اجتماعی درآمد به همراه خواهد داشت.
با این وجود، در حال حاضر به مبلغ حق بیمه کارگران در هر ماه ۹۱۰۰ تومان و به سهم کارفرمایان نیز ۲۹۹۰۰ تومان افزوده شده است. پیش از این، برخی مقامات کارفرمایی به مهر اعلام کردند پیگیری هایی را از طریق وزیر کار و نامه نگاری با وی انجام خواهند داد و از تصمیم جدید تامین اجتماعی درباره افزایش حق بیمه ها، راضی نیستند.
آنها همچنین درخواست کرده بودند که با وزیر کار نشستی داشته باشند تا راهکاری برای افزایش یکباره هزینه بیمه ای مشمولان قانون کار بیابند؛ موضوعی که تا آخرین پیگیری های صورت گرفته نتیجه ای نداشته و کارفرمایان موفق به دیدار و گفتگو با وزیر کار درباره حق بیمه ها نشده اند.
اخیرا نامه ای از سوی کارفرمایان به وزیر کار درباره موضوع دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران نوشته شد که متن آن به شرح ذیل است:
«جناب آقای دکتر علی ربیعی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام و احترام
مستحضرند کارفرمایان بخش خصوصی کشور و واحدهای تحت مدیریت آنان بهترین پرداخت کننده حق بیمه کارگران شاغل در سطح کشور می باشند و به طور نسبی به رغم سیاست های بعضا نامساعد قیمت گذاری دولت، فشارهای مالیاتی، قیمت بالای مصرف انرژی و … از جمله بهترین تامین کننده درآمدهای مالی سازمان تامین اجتماعی می باشند.
مطلع می باشند کارگاه های کوچک و متوسط نقش اصلی در خصوص اشتغال نیروی کار را در کشور دارند و بسیار آگاهند که هم اکنون وضع مالی کارفرمایان مورد بحث مساعد نیست و قدرت خرید عمومی کاهش یافته است و رکود اقتصادی با وجود تلاش های فراوانی که از سوی دولت محترم انجام گرفته، در حال حاضر متوجه بنگاه های بسیاری در سطح کشور می باشد.
با عنایت به موارد برشمرده که به صورت اجمال صورت گرفت استحضار دارند
۱ - به موجب، مصوبه مورخ ۱۳۵۶.۱۲.۰۲ شورای عالی کار، به لحاظ حفظ قدرت خرید کارگران ماهیانه مبلغ یکصدریال تحت عنوان کمک هزینه تامین کالاهای ضروری (بن کالاهای اساسی) مصوب گردید.
۲ - از اول سال ۱۳۶۶ تاکنون ماهیت مصوبه مذکور (کمک هزینه تامین کالاهای ضروری) حفظ شده لیکن طی سال های گذشته براساس مصوبات شورای عالی کار مبالغ اختصاص داده شده به رقم ۱۱۰۰۰۰۰ ریال در سال ۹۴ افزایش پیدا نمود.
۳ - از سال ۱۳۶۶ تا پایان سال ۱۳۹۳، سازمان تامین اجتماعی مطالبه ای در خصوص کسر حق بیمه از وجه بن کالاهای ضروری نداشته است حتی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره وقت سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه شماره ۱۱.۱ جدید درآمد به شماره ۵۰۳۳۴۶۲۳ مورخ ۸۲.۰۴.۱۷ به صراحت اعلام نموده که از وجه اختصاص داده شده برای بن کالاهای ضروری حق بیمه قابل کسر نیست.
۴ - متاسفانه در سال ۱۳۹۴ سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده که از وجه بن کالاهای ضروری (رقم ۱۱۰۰۰۰۰ ریال) حق بیمه کسر و چنانچه کارفرمایی به این کار مبادرت ننماید از دریافت لیست بیمه خودداری و … شود.
موضوع فوق الاشاره قبلا نیز طی نامه شماره ۳۱۰- ۱۵۳۹۹ مورخ ۹۴.۰۲.۲۸ خدمت حضرتعالی و مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی منعکس گردید و علاوه بر آن طی نشستی که اعضای هیات مدیره و هیات بازرسان با جناب آقای دکتر نوربخش مدیرعامل محترم سازمان در تاریخ ۹۴.۰۴.۳۰ برگزار نمود مورد مذکور بازگو شد، که نهایتا منجر به انعکاس نامه شماره ۵۱۰- ۱۵۵۱۰ مورخ ۹۴.۰۵.۰۳ این کانون عالی با عنوان جناب آقای دکتر نوربخش مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی گردید.
با توجه به موارد برشمرده و نظر به اینکه اکثریت قریب به اتفاق تشکلات کارفرمایی در سطح کشور و همچنین کارفرمایان بنگاه های اقتصادی به طور مکرر و به طُرق مقتضی پیگیر عدم کسر حق بیمه از بن کالاهای ضروری می باشند، خواهشمند است دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ فرمایند تا همانند ۲۸ سال گذشته از وجه بن کالاهای ضروری حق بیمه کسر نگردد.»
همچنین در بخشی از نامه دیگری که ۷ تشکل عالی کارفرمایی کشور خطاب به معاون اول رئیس جمهور نوشته اند، آمده است: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری طی بخشنامه ای به کلیه شعب خود در سراسر کشور اعلام نمود که از مبلغ مذکور حق بیمه بایستی کسر شود و چنانچه کارفرمایی حق بیمه را پرداخن ننمون از وصول لیست بیمه خودداری شود و مسلما اصرار تامین اجتماعی می تواند مشکلات بنگاه ها را بیشتر کند.
تصویر نامه کارفرمایان به معاون اول رئیس‌جمهور
پس از نامه ۷ تشکل کارفرمایی کشور، دفتر معاون اول رئیس جمهور به وزیر کار دستور داد تا خواسته کارفرمایان مبنی بر دریافت حق بیمه کارگران طبق روال گذشته و توقف دریافت حق بیمه از بن نقدی ۱۱۰ هزارتومانی مورد بررسی قرار گیرد و اقدامات لازم به عمل آید که ۱.۵ ماه پس از دستور دفتر معاون اول به وزیر کار، اطلاعی از برنامه وزارت کار برای توقف دریافت حق بیمه مانند ۲۸ سال گذشته و یا اصرار دوباره بر دریافت آن، در دست نیست.
پاسخ دفتر معاون اول به نامه کارفرمایان
داود جوانی با بیان اینکه چرا سازمان تامین اجتماعی توجهی به خواسته های به حق کارفرمایان ندارد؟ گفت: سه جانبه گرایی تامین اجتماعی فقط در حرف است. با گذشت ۶ ماه از سال، کماکان کارفرمایان به ضرورت بازنگری دریافت حق بیمه از بن کارگری اصرار دارند ولی تامین اجتماعی بدون توجه به خواسته های کارفرمایان، صرفا به نظر خود اصرار دارد.
این فعال کارفرمایی اظهارداشت: حتی توجهی به مصوبه شورای عالی کار که امضای رئیس هیات امنای تامین اجتماعی پای آن است هم نمی شود. با وجود مکاتبه کانون عالی کارفرمایان، باز هم شاهدیم تامین اجتماعی اصرار به اقدامات خود دارد.
جوانی خاطرنشان کرد: هم اکنون منابع اصلی درآمدی سازمان تامین اجتماعی ناشی از دریافتی های حق بیمه است و اگر سایر منابع در آمدی مانند سود شرکت های تحت پوشش تامین اجتماعی و ... نیز است، ناشی از همین حق بیمه ها بوده است.
وی بیان داشت: مادامی که در شعار ۳ جانبه گرایی، ولی در عمل فقط قدرت دولتی در تامین اجتماعی باشد توجهی به خواسته های کارفرمایی یا کارگری نخواهد شد. دولت هم اکنون ۷ رای از نه عضو هیات امناء تامین اجتماعی در حالی که یک دهم سهم تامین اجتماعی از منابع دولتی است را در اختیار دارد و کارفرمایان و کارگران که سهامداران خوش حساب ولی بی توقع سازمان هستند در سایه مدیران دولتی تنها دو کرسی را در اختیار دارند.
منبع: مهر
ارسال نظرات