به گزارش گروه فاضی مجازی خبرگزاری دانشجو، تاکید بر اثرات شدید تحریم‌ها بر وضعیت اقتصاد ایران از سوی مسئولین دولتی در آغازین ماه‌های دولت یازدهم و صرف انرژی و توان فوق العاده در مذاکرات هسته‌ای (با موضوع حل و فصل این جریان) باعث وابستگی شدید اذهان عموم مردم و سرمایه گذاران به مساله تحریم ها و توافق هسته ای شد.
اما وابسته کردن اقتصاد کشور به توافق هسته ای در شرایطی اتفاق افتاد که رفع تحریم‌ها اثر قابل ملاحظه‌ای بر وضعیت اقتصادی کشور نخواهد داشت و این موضوع به وضوح در کلام مسئولین دولتی (در دوره پس از تنظیم برجام) با تعابیری از جمله اینکه: مردم منتظر معجزه نباشند و ... منعکس شده است.
ترسیم شرایط مناسب در پساتحریم در لسان مسئولین طی قریب به دو سال، تا پیش از تنظیم برجام باعث شده است که اقتصاد ایران در هفته های پسابرجام شاهد رکودی باشد که بخشی از آن ناشی از انتظار آثار فوق العاده توهمی پساتحریم است (مواردی از جمله رکود در سرمایه گذاری، خرید مسکن و خودرو و ...).
نوسانات نرخ آزاد ارز که در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است نمونه‌ای از آثار توهمی و شاید نشان از بی برنامگی دولت برای جبران کسریهای خود از طرق دیگر باشد. حال این نوسانات اثر مستقیم در چرخه تولید می گذارد و مخالف با روح اقتصاد مقاومتی است و رکود و دلالی و رانت را در کشور تقویت می‌کند.
این در حالی است که دولت بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشتی مردم همه وقت خود را صرف شوهای سیاسی و دیپلماتیک کرده و به نظر می رسد حیات خود را بیشتر در این موارد می بیند تا برطرف کردن وضعیت معیشتی ملت.
در حال حاضر در آستانه سفر رئیس جمهور به نیویورک نیز هستیم و شاید همه ذکر و فکر دولتمردان به برنامه ریزی برای مواجه و گفت و گو دو رئیس جمهور ایران و امریکا صرف می شود که اگر چنین باشد اوج بی مهری به ملتی است که دو سال تمام انتظار گشایش اقتصادی کشیده اند، در نهایت اما فقط با وعده های متوهم روبه رو هستند و تنها مُسکن های آنی جهت ایجاد حباب در فضای اقتصاد، برای تسکین موقت مشکلات استفاده می شود که این مضرترین راه در این شرایط است و اثر سوء آن مستقیماً نصیب ملت می‌شود.
دولت در فضای پسابرجام باید برنامه های خود را در سطوح مختلف تدوین و به اجرا گذارد. در برنامه‌های کوتاه مدت باید تولید، روند صعودی بگیرد. در برنامه میان مدت باید وضعیت اشتغال و کاهش بیکاری مورد توجه باشد و در برنامه بلندمدت نیز باید کاهش تورم در دستور کار باشد تا شاهد بهترین اقتصاد با بهره وری بالا باشیم.
اکنون نزدیک به 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد و اگر بتوانیم این مبالغ را به سمت تولید و سرمایه گذاری مولد سوق دهیم، آن زمان است که کشور در شرایط مطلوب اقتصادی قرار گرفته و تراز تولید روند صعوی به خود گرفته و زمینه برای جذب سرمایه های خارجی فراهم می شود، اما اگر بخواهیم تاثیر بیانیه مشترک و اقدامات پس از آن را به کاهش قیمت سکه و ارز محدود کنیم و برای آن برنامه نداشته باشیم، قطعاً ضرر خواهیم کرد.
اگر زیربنای کار اقتصادی دولت در شرایط فعلی از اقتصاد مقاومتی فاصله گرفت دیگر شرایط برای ایجاد یک اقتصاد مستقل و پویا فراهم نمی شود و اگر ماحصلی هم داشته باشد گذراست و در بلندمدت دچار آسیب می شود.
منبع :دانا
ارسال نظرات