به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» مطالبات غیرجاری یکی از عوامل تعیین‌کننده تنگنای اعتباری در ایران معرفی می‌شود. این نسبت در حال حاضر معادل 14 درصد گزارش شده؛ حال آنکه بر اساس استانداردهای بین‌المللی، حد بالای این نسبت 5 درصد است. یکی از راهکارهای کاهش میزان مطالبات غیرجاری، استفاده از تجربه موفق سایر کشورها است. در دهه 90 میلادی کره‌جنوبی، وضعیتی مشابه ایران داشت. در آن دوران نسبت مطالبات غیرجاری این کشور در مقاطعی از سال 1998 به بالای 12 درصد افزایش یافت. بانک مرکزی کره‌جنوبی برای برون‌رفت از تنگنای اعتباری در گام نخست اقدام به تشکیل دو نهاد «شرکت مدیریت دارایی» و «کمیسیون نظارت ارشد مالی» کرد. شرکت مدیریت دارایی، ماموریت خرید تسهیلات غیرجاری بانک‌ها با قیمت تنزیل شده را عهده‌دار شد و در کنار آن، اصلاح ساختار بانک‌ها به کمیسیون نظارت ارشد مالی واگذار شد. «طراحی ساختار جدید»، «اعمال چارچوب کفایت سرمایه» و «نظارت بر مدیریت ریسک» از جمله وظایف این کمیسیون بود. در کنار ایجاد این دو نهاد، «ادغام و انحلال بانک‌ها»، «تجدید نظر در نحوه وام‌دهی»، «کاهش هزینه‌های جاری» و «اعتبار سنجی بانک‌ها» از جمله راهکارهایی بود که باعث شد نسبت مطالبات غیرجاری کره جنوبی در سال 2014 به 62/ 0 درصد برسد.
موضوع تسهیلات غیر در گردش بانک‌ها (Non-Performing Loans یا به اختصار NPL) موضوعی است که به‌طور وسیع در ادبیات اقتصادی به آن پرداخته شده است و بسیاری از کشورها در مسیر پیشرفت اقتصاد خود با آن مواجه شده‌اند. در واقع، چالشی که امروز کشور با آن روبهرو شده و آن انبوه شدن مطالبات غیرجاری سیستم بانکی و در پی آن قرار گرفتن بانک‌ها در تنگنای اعتباری است، به‌طور متعدد در سابقه شبکه بانکی کشورهای دیگر، اعم از کشورهای اکنون توسعه یافته یا در حال توسعه وجود دارد و روشن است که می‌توان از تجربه‌‌ای که این کشورها در مواجه شدن با این مساله داشته و چگونگی حل آن استفاده کرد.
نسبت‌های مخاطره‌آمیز مطالبات غیرجاری
بنا به آخرین داده‌ها از موسسات بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، ایران در ردیف 20 کشور با بیشترین تسهیلات غیردرگردش قرار می‌گیرد. طبق آخرین گزارش‌ها و اظهارات مقامات بانک مرکزی کشور، نسبت NPL یا همان نسبت مطالبات غیر جاری به عددی بین 14 تا 15 رسیده که البته نسبت به ماه‌های پیش اندکی بهبود را نیز نشان می‌دهد. در دنیا، بیشترین نسبت مطالبات غیرجاری به دو کشور بحران‌زده از نظر مالی جنوب شرق اروپا، قبرس و یونان، مربوط می‌شود که شاخص NPL برای آنها از 30 هم فراتر رفته است. اما پس از این دو، کشورهایی نظیر ایرلند، آلبانی، بورکینافاسو، سنگال و صربستان وجود دارند که به دلایلی چون وارد آمدن شوک‌هایی به سیستم بانکی یا ضعف ساختاری و نهادینه در آن سیستم‌ها دچار مشکل حاد مطالبات غیرجاری شده‌اند؛ اما از دید نهادهای بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول و همچنین بر مبنای تحلیل خبرگان اقتصادی، در کشورهایی که در آنها شاخص مطالبات غیرجاری در محدوده 10 تا 20 قرار گرفته است نیز شبکه بانکی و به تبع آن کل نظام اقتصادی کشور در معرض خطر سقوط بوده است و باید برنامه‌های نجات اقتصادی برای آنها پی‌ریزی و در اولین زمان اجرایی شود. ذکر این نکته ضروری است که میزان مخاطره‌آمیز بودن افزایش شاخص NPL در هر کشور متناسب با اندازه اقتصاد آن تحلیل می‌شود؛ چنان که در آمریکا و در اوج بحران مالی سال‌های 2008 و 2009، در حالی که حجم انبوهی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها نکول شد، یک بانک به‌طور کامل منحل شد و با ادغام چند بانک دیگر و سقوط شاخص بازارهای مالی این کشور کل نظام اعتباری این کشور دچار بحرانی کم‌سابقه شد، شاخص NPL یا نسبت مطالبات غیرجاری از حدود 6/ 1 در فصل اول سال 2008، تنها تا حدود 6/ 5 در فصل انتهایی سال 2009 افزایش پیدا کرد. در آن هنگام رشد 350 درصدی این شاخص برای اقتصاد آمریکا موضوعی بسیار هشدار دهنده تلقی می‌شد و یکی از اهداف برنامه‌های نهاد سیاست‌گذار و ناظر پولی در آمریکا یعنی فدرال رزرو، کاهش این نسبت و عادی‌سازی آن به حساب می‌آمد. آخرین آمارها از موسسه تحقیقاتی وابسته به بانک مرکزی ایالتی سنت‌لوئیس نشان می‌دهد برنامه‌های پیاده‌شده فدرال رزرو در بازگرداندن بانک‌های آمریکا به وضعیت عادی از لحاظ میزان تسهیلات غیر در گردش موفقیت‌آمیز بوده و شاخص NPL در این کشور با طی کردن روندی نزولی از سال 2010، در آغاز سال 2015 به 7/ 1 کاسته شده است.
شکست اعتباری در کره جنوبی
اما در میان تجربه کشورها در رویارویی با چالش مطالبات غیرجاری، موردکاوی مربوط به کره جنوبی در اواخر دهه 90 میلادی از نمونه‌های مشهور به‌شمار می‌رود. مرور تجربه کره جنوبی از آن جهت به‌طور ویژه‌ای قابل‌توجه است که این کشور شرایط مشابه و قابل‌تطبیقی با شرایط ایران داشته و مختصات موجود در سیستم بانکی کشور با متناظر آن در کشور کره‌جنوبی در دوره زمانی اشاره شده مقایسه‌پذیر هستند. اقتصاد کره جنوبی از سال 1960 حرکت رو به رشد قابل‌ملاحظه‌ای را آغاز کرد و در سال 1996 به سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نیز پیوست. در آن زمان، کره جنوبی نرخ رشد اقتصادی حدود 7 درصد، نرخ سود حقیقی سپرده‌ها حدود 8 درصد و نرخ تورمی حدود 5 درصد را تجربه می‌کرد. با وجود این، سیر تحولات اقتصادی و گردابه‌ای از عوامل داخلی و خارجی نسبت مطالبات غیرجاری در بانک‌های این کشور را که در اوایل دهه 90 میلادی کمتر از 7 درصد بود، به بیش از 12 درصد در مقطعی در سال 1998 افزایش دادند. در سال 1995 که اولین نشانه‌های بحران مالی و نظام بانکی کره جنوبی مشاهده شد، حجم تولید ناخالص داخلی این کشور به حدود 400 میلیارد دلار رسید که در آن مقطع رونق در اقتصاد این کشور چنان جریان داشت که میزان رشد اقتصادی حدود 9 درصدی عادی به‌شمار می‌آمد. با وجود این، تسری سریع بحران در ساختار مالی این کشور ظرف تنها 3 سال این کشور را به جایی رساند که در سال 1998 رشد اقتصادی منفی 7/ 5 درصد ثبت شد. در واقع از نیمه دوم سال 1996، اقتصاد کره جنوبی وارد دوره‌ای رکودی شد که بسیاری از شرکت‌ها را دچار افت سودآوری، کاهش میزان فروش و افزایش هزینه‌های مالی کرد. همراه با این، اقتصاد نسبتا کوچک کره جنوبی در آن زمان از معضلات متعددی در ساختار و چارچوب‌های خود رنج می‌برد که از آن جمله نظام دولتی فراگیر و ضوابط غیرکارآمد حقوقی را می‌توان اشاره کرد. دولت بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات به برخی صنایع تکلیف می‌کرد و با حمایت‌های بدون توجیه و غیرمنطقی از ورشکستگی برخی بنگاه‌های بزرگ جلوگیری می‌کرد. همچنین، در آن هنگام بنگاه‌های اقتصادی کره جنوبی از مشکلاتی نظیر نرخ‌های بالای بهره و هزینه‌های هنگفت تولید از جمله نرخ‌های بالای حقوق و دستمزدها رنج می‌بردند که تمامی اینها را می‌توان از عوامل منتج به معوق یا نکول شدن تسهیلات بانک‌ها در اثر وارد آمدن یک شوک به اقتصاد این کشور برشمرد. این شوک، زنجیره‌ای از اعتصاب‌ها و اعلام ورشکستگی یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی در این کشور در اوایل سال 1997 بود که باعث شد به‌طور آشکار نظام اقتصادی و مالی کره جنوبی را در بحران غوطه‌ور کند. در واقع مجموعه‌ای از عوامل زمینه وقوع بحران را در این کشور در طول سال‌ها مهیا ساخته بود و با وارد آمد یک تکانه، بحران آغاز شد. همچنین این شرایط را می‌توان با شرایط منتهی به تحریم‌های اقتصادی سال‌های 91 و 92 در ایران قابل‌قیاس دانست.
نجات بازار اعتبارات کره
وضعیت سیستم بانکی کره جنوبی در سال 1997 به جایی رسیده بود که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی این کشور با حدود 50 میلیارد دلار مطالبات غیرجاری روبهرو بودند. نرخ بهره بین بانکی روز به روز افزایش پیدا می‌کرد و هر روز خبری از نکول یا ورشستگی یک شرکت بزرگ که پیش‌تر معتبر شناخته می‌شد در این کشور انتشار می‌یافت. در چنین شرایطی، حاکمیت کره جنوبی با استمداد از صندوق بین‌المللی پولی برای نجات اقتصاد کشور وارد عمل شد. IMF، با تزریق 57 میلیارد دلار به اقتصاد کره جنوبی طی مراحلی موافقت کرد. (در واقع، فرآیند بازیابی سیستم بانکی در این کشور، از یکسو بازسازی شبکه بانکی شامل اصلاحات بنیادین در سیستم مدیریتی، نظارت و شفاف‌سازی عملکرد و در مسیری دیگر پاکسازی ترازنامه بانک‌ها را از وام‌های بد و دارایی‌های نامطلوب در بر می‌گرفت.)
بانک مرکزی کره یا BOK در گام نخست اقدام به تشکیل دو نهاد در زیرمجموعه خود کرد. یک نهاد، به نام «شرکت مدیریت دارایی‌های کره» ایجاد شد که ماموریت آن خرید تسهیلات غیرجاری بانک‌ها با قیمت تنزیل شده و فروش آن در بازار بود. ظرف یک سال تا اواخر سال 1998، این نهاد با اعتباری حدود 15 میلیارد دلار، حدود 60 درصد از تسهیلات را با نرخ تنزیلی به‌طور متوسط بین 40 تا 50 درصد خریداری کرد. نهاد دیگر تشکیل شده، «کمیسیون نظارت ارشد مالی» (FSC) نام گرفت که وظیفه آن اعمال ساختار جدید بر بانک‌ها، اعمال چارچوب‌های کفایت سرمایه و همچنین نظارت بر موازین مدیریت ریسک و استانداردهای مدیریت حسابداری تعریف شد. راهبرد این نهاد در کوتاه‌مدت آن بود که 27 بانک کره جنوبی در آن زمان در اسرع وقت بتوانند به شرایط مناسبی از لحاظ کفایت سرمایه و نقدینگی دست پیدا کنند. غیر از اینها، بانک مرکزی کره با سرمایه خود و بخش عمده‌ای از سرمایه جذب شده از صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای بین‌المللی، به خرید سهام و افزایش سرمایه بانک‌های بزرگ از جمله دو بانک بزرگ این کشور به نام‌های فرست‌بانک و بانک سئول اقدام کرد تا با به سامان کردن و تثبیت وضعیت مالی اینها، سپس برای خصوصی‌سازی حقیقی آنها برنامه‌ریزی کند.
اقدامات تجدید ساختار بانک‌ها در کره
چنانکه اشاره شد، بخش مهمی از برنامه بازیابی نظام بانکی در کشور کره، ساختارسازی مجدد مدیریت و رویه‌های بانکداری را در این کشور در بر می‌گرفت. بخش قابل‌ملاحظه‌ای در حدود 1.5 میلیارد دلار از سهام بانک‌های بزرگ این کشور نظیر سئول‌بانک و فرست‌بانک به اشخاص حقوقی معتبر و شناخته شده خارجی، نظیر هلدینگ HSBC واگذار شد تا این شرکت‌های بین‌المللی علاوه‌بر سرمایه، دانش فنی و مدیریتی خود را به شبکه بانکی کشور تزریق کنند. همچنین کمیته‌ها و مجامعی از حسابداران خبره بین‌المللی و کارشناسانی از بخش خصوصی تشکیل شد تا برنامه 12 بانک که بدون انحلال یا ادغام قابل‌بازیابی تشخیص داده شده بودند بررسی و پایش شوند. طبق برنامه تدوین شده، میزان نسبت کفایت سرمایه پذیرفته شده 8 درصد مطابق استاندارد جهانی باید رعایت شود و به همین منظور بانک‌ها بر اساس این شاخص طبقه‌بندی می‌شدند و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شد. غیر از اینها، چارچوب‌های وام‌دهی و سپرده‌گیری بانک‌ها مورد تجدیدنظر قرار گرفت. تا پیش از این اصل سپرده‌های بانکی فارغ از اینکه چه بانکی باشد، توسط یک نهاد بیمه‌ای تضمین می‌شد، اما با اصلاحات انجام شده، از این پس میزان بیمه سپرده‌ها متناسب با ریسک و عملکرد هر بانک تعیین می‌شد و در واقع سپرده‌‌گذاران باید ریسک قرار دادن پول خود در یک بانک را بررسی کرده و آن را بپذیرند. با تصویب متممی بر قانون بانکداری در کره، مقرر شد نهاد کمیسیون نظارت ارشد مالی بتواند در صورت صلاحدید، در بانک‌هایی با میزان کفایت سرمایه کمتر از 8درصد اقدام به تغییر مدیریت، کاهش سرمایه، ادغام،انحلال یا واگذاری کند. همچنین یک «برنامه واکنش سریع اصلاحی» برای پایش مستمر و ورود در مواقع حساس برای بانک‌های کشور تعریف شد.
فصل تازه مدیریت بانک‌های کره‌ای
به دلیل شرایطی که برای نظام بانکی کره‌جنوبی پیش آمد و اقتصاد آن کشور به وضعیت وخیمی فرو رفت، بسیاری از صاحبان سرمایه و بنگاه‌های خارجی اعتماد خود را نسبت به سرمایه‌گذاری در کره از دست داده بودند. به همین سبب غیر از اقداماتی که به برخی از آنها اشاره شد، نهاد نظارت ارشد مالی یا (FSC) که در پی بحران مالی در این کشور تاسیس شد بانک‌های این کشور را به رعایت استانداردهای جهانی افشای اطلاعات و شفافیت مکلف کرد. یکی از بخش‌های اصلی این چارچوب‌ها، قرار دادن گروهی از ممیزان خارجی و داخلی متشکل از اعتباردهندگان و سهامداران است که وظیفه آنها پایش و ممیزی فعالیت بانک تعریف می‌شود. همچنین لازم شد تعریف مجددی از تسهیلات غیرجاری صورت پذیرد که بانک‌ها از آن پس نتوانند با «بازمذاکره» بانک‌ها با مشتریان بدعهد خود، تسهیلات ایشان را مجددا به سرفصل جاری، ولو با نرخ و شرایطی تازه، بازگردانند. از این رو، مقرر شد سیستمی برای پایش مستمر و افشای روند پرونده‌های اعتباری بانک‌ها تعریف و پیاده‌سازی شود. در همین رابطه، بنا شد فرآیند اعتبارسنجی بانک‌ها به‌طور حداکثری از دامنه اختیار شعب و مدیران آنها منفک شده و به کمیته‌های اعتباری مرکزی که به خصوص بر تسهیلات کلان نظارت دارند، تفویض شود.
افزایش بهره‌وری بانک‌های کره‌ای
بخش دیگری از فرآیند بازسازی بانک‌ها در کره، به کاهش هزینه‌های جاری آنها مربوط می‌شد. در کنار توجه به این نکته که طبق نظر موسسه مشاوره‌ای مک‌کینزی برای اقتصادی به اندازه کره در آن مقطع تنها 5 بانک کفایت می‌کرد، برنامه‌ای برای تعدیل هزینه‌های تشکیلاتی بانک‌ها که به کاهش هزینه پول ایشان منجر می‌شد، شکل گرفت. از زمان شروع برنامه بازیابی ظرف یک سال، بانک‌ها 32درصد از نیروی انسانی خود را به‌رغم اعتراضات گسترده تعدیل کردند، همچنین بسیاری از تعداد شعب خود در کشور کاستند. با وجود این نهاد تشکیل شده ناظر بر فعالیت بانک‌ها اعطای کمک‌های مالی به بانک‌های بحران‌زده را به تعدیل هزینه‌های اداری و تشکیلاتی از 10 تا 25 درصد بیشتر از میزان صورت گرفته منوط کرده بود. همچنین، ترکیب اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و مدیران عامل آنها نیز باید تغییر پیدا می‌کرد و از اعضای ممیز بیرونی در تشکیلات مدیریتی بانک بهره برده می‌شد. ساز و کارهای حقوق و پاداش نیز در این برنامه مورد هدف قرار گرفت و برنامه‌های انگیزشی نظیر سهام قابل‌اختیار (Stock-Option) در برنامه پاداش بسیاری از بانک‌ها گنجانده شد تا میزان دریافتی مدیران بانک‌ها به عملکرد مجموعه تحت مدیریت‌شان گره بخورد.
بازگشت کره به مسیر رشد
نظام مالی و بانکی کره جنوبی پس از سال 1998 رفته‌رفته با اقدامات انجام شده توانست شرایط ایده‌آل را بازیابی کند. در سال 2000، نسبت NPL برای سیستم بانکی کره 9/ 8 بود. ولی پس از آن و از سال 2001، این شاخص به کمتر از 5/ 3 کاسته شد. طبق آخرین آمارها، در سال 2014 نسبت مطالبات غیرجاری برای کره جنوبی 62/ 0 است و این کشور یکی از سیستم‌های سلامت بانکداری در جهان را داراست. اقتصاد این کشور پس از دوره رکودی نیمه دوم دهه 90، خود را بازیافت و در سال‌های بعد تاکنون سالانه با متوسطی بیش از 5/ 4 درصد رشد کرده است. ارزش پول ملی این کشور توانست بعد از دوره‌ای 5 ساله دو برابر شود و نرخ سود سپرده‌ها از حدود 12 درصد در سال 1998، به حدود 6/ 2درصد در سال 2014 تنزل پیدا کند. همچنین، متوسط نرخ سود تسهیلات که 3 تا 4 درصد بیشتر از نرخ سود سپرده‌ها در سال اشاره شده قرار داشت، در سال جاری میلادی با عددی برابر 7/ 3 درصد تنها حدود یک درصد با نرخ سود سپرده‌گذاری تفاوت داشته باشد.
