به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» حدود یک سال پیش بود که محمدحسین اردشیری مدیر سابق ایمنی، بهداشت و محیط زیست وزارت نفت در گفتوگو با فارس از خطر اعمال تحریمهایی به مراتب سختتر و سختگیرانهتر از تحریمهای هستهای علیه کشورمان خبر داد و گفت:« تا 2020 همه فعالیتهای ما برای کنترل گازهای گلخانهای به صورت داوطلبانه خواهد بود اما بعد از 2020 در صورت تصویب ADP مشکلات زیادی برای ما ایجاد میشود و مشمول جرایمی مانند مالیات بستن به نفت و امثال آن میشویم که شاید مشکلات آن کمتر از مشکلات انرژی هستهای نباشد.»
تهدید بینالمللی زیستمحیطی علیه ایران
حدود یک ماه پیش، قدرتالله نصیری مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت ملی پتروشیمی در یک نشست خبری با ادبیاتی صریحتر این خبر را تایید کرد و گفت:« یک تهدید بینالمللی برای کشور در رابطه با محیط زیست وجود دارد. تغییرات آب و هوا و گرم شدن کره زمین باعث بسته شدن پیمانهای مختلف از جمله کیوتو شد که براساس آن کشورها ملزم به کاهش گازهای گلخانهای شدند. تا قبل از سال 2012 قرار بود این کاهش انتشار برای کشورهای توسعهیافته اجباری و برای درحال توسعهها غیراجباری باشد، اما بهدلیل تأثیرگذار نبودن آن همه کشورها مکلف شدند برنامههای خود را برای کاهش انتشار ارائه دهند. این الزام برای کشور ما هم وجود دارد و وزارتخانهها تا پایان شهریور مهلت داشتند که برنامههای خود را به دولت ارائه دهند.»
وی تاکید کرد:« تا پایان 2020 کشورها مکلف به کاهش گازهای گلخانهای خواهند بود و باید دید در چه حدی به ایران تکلیف میشود، چنانکه اگر کشور این تکالیف را اجرا نکند با تحریمهای سختگیرانهتری از تحریمهای هستهای روبهرو خواهد شد.»
شایعهای در راهروهای دولت پیچیده بود که ایران برنامه تکلیفی خود موسوم به INDC (میزان مشارکت ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای) برای کاهش انتشار کربن را آماده نکرده به مجامع جهانی از جمله سازمان ملل تسلیم نکرده است. پیگیری فارس نشان داد که این شایعه درست نیست و برنامه ایران برای کاهش انتشار کربن در دقیقه 90 آماده و تحویل شده است. اما این برنامه با واقعیتهای ایران و انتظارات جهانی از کشورمان چقدر مطابقت دارد؟
ایران امروز تنها یک درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است اما یکی از 10 آلاینده بزرگ و منتشر کننده عظیم کربن جهان محسوب میشود.
بر اساس پیمان کیوتو همه کشورها به دلیل نگرانیهای شدید ناشی از گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی ناشی از آن به صورت اجباری موظف خواهند بود که برنامه مشخصی برای کاهش انتشار کربن ارائه کنند و به این برنامه پایبند بمانند. پیش از این برای کشورهای درحال توسعه ارائه چنین برنامهای اختیاری بود، اما از سال 2020 به بعد اینگونه نخواهد بود.
پیش از این قرار بود اجرای برنامههای اجباری کاهش کربن از سال 2016 آغاز شود اما با موافقت اعضای پیمان کیوتو این تاریخ تا سال 2020 به تعویق افتاد و بدون اجرای چنین برنامهای همانطور که مدیران زیستمحیطی وزارت نفت اشاره کردهاند، تحریمهای بسیار سختگیرانهتر و فراگیرتر از تحریمهای هستهای گریبان کشور ما را خواهند گرفت.
*اقتصادهای بزرگ برای کاهش انتشار کربن چه تعهداتی دادهاند؟
همانگونه که اشاره شد، ایران نیز برنامه خود برای کاهش انتشار کربن را ارائه کرده است. اما قبل از بررسی برنامه ایران، به برنامه بعضی اقتصادهای بزرگ جهان برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای بپردازیم.
چین به عنوان یکی از موتورهای محرکه اقتصاد جهان با توجه به رشد اقتصادی بینظیر در دو دهه اخیر در حال حاضر 26 درصد گازهای گلخانهای جهان را تولید میکند. چینیها تعهد خود را بر اساس مقایسه میزان رشد اقتصادی این کشور در سالهای 2020 و 2030 طراحی کردهاند و میگویند علیرغم رشد نیاز این کشور به مصرف انرژی با توجه به رشد اقتصادی، تلاش میکنند به ازای هر درصد رشد GDP بین دو تاریخ یاد شده 26 درصد از انتشار مورد انتظار گازهای گلخانهای را کاهش دهند.
آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان در حال حاضر به تنهایی 16 درصد از گازهای گلخانهای جهان را تولید میکند. آمریکاییها تعهد دادهاند به صورت مطلق بین 26 تا 28 از انتشار گازهای گلخانهای خود را کاهش دهند. این رقم با توجه به رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد جهان رقم بسیار قابل ملاحظهای محسوب میشود.
هند نیز به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور جهان با جمعیت یک میلیارد و 200 میلیونی تعهد داده است از 2020 تا 2030 بین 33 تا 35 درصد از انتشار گازهای گلخانهای بکاهد.
آلمان هم تعهد بینظیری برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای داده است بگونهای که بر اساس تعهد این کشور انتشار گازهای گلخانهای آلمان در 2030 نسبت به سال 1990 که به نوعی تاریخ شروع مباحث جدی زیستمحیطی درباره انتشار گازهای گلخانهای محسوب میشود، 40 درصد کاهش مطلق پیدا خواهد کرد.
کره جنوبی نیز تعهد داده است نسبت به BAU یا انتشار مورد انتظار در سال 2030 حدود 37 درصد از انتشار گازهای گلخانهای بکاهد. انتشار مورد انتظار یا BAU عددی است که در صورت ادامه روند فعلی انتشار کربن، در سال 2030 محقق خواهد شد و تعهد کره جنوبی یعنی نسبت به آنچه که روند فعلی محقق خواهد کرد انتشار کربن را 37 درصد کاهش خواهند داد.
*تعهد ایران درباره کاهش انتشار کربن
ایران یکی از بزرگترین مصرفکنندگان نفت و گاز جهان است و این نفت و گاز را با کمترین راندمان ممکن مصرف میکند. نیروگاهها، خطوط انتقال، اتومبیلها، سیستم حرارتی خانگی و امثال آنها، بهدلیل ارزان بودن بیحد و حصر مصرف انرژی با کمترین راندمان ممکن سوختهای فسیلی را مصرف کرده و آن را تبدیل به انواع دیگری از انرژی میکنند.
در ایران سازمان حفاظت از محیطزیست وظیفه تهیه، تدوین و ارائه برنامه کاهش اجباری انتشار کربن را بر عهده دارد و این برنامه را که با کمک بقیه وزارتخانهها تهیه شده در دقیقه 90 به مراجع جهانی تحویل داده است.
ایران به عنوان یکی از 10 آلاینده بزرگ جهان و به و به قولی هفتمین منتشر کننده بزرگ کربن در دنیا، در قالب INDC تعهد داده است تا نسبت به روند مورد انتظار یا BAU بین 3 تا 4 درصد از انتشار گازهای گلخانهای تا 2030 بکاهد.
اندازه این تعهد انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است. این کارشناسان از یک سو معتقدند این تعهد بسیار سادهانگارانه و سهلگیرانه طراحی شده است تا کسی انتظار اجرای برنامههای گسترده و ویژهای برای کاهش انتشار کربن در ایران نداشته باشد و کار اضافهای بر دوش مدیران دولتی گذاشته نشود،از سوی دیگر اغلب کارشناسان این حوزه باور ندارند که نهادهای بینالمللی مسئول در این حوزه چنین برنامه سهلگیرانهای را از ایران قبول کنند و به همین دلیل اصرار بر چنین برنامهای آن هم با توجه به میزان بالای تولید دیاکسید کربن در ایران تنها باعث استقبال از تحریمها و محدودیتهای زیستمحیطی در آینده خواهد شد.
این کارشناسان میگویند تنها با اجرای مصوبات برنامه پنجم و پیشبینیهای برنامه ششم درباره کاهش مصرف انرژی در کنار اجرای برنامههای وزارت نیرو برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش فلرینگ در تاسیسات نفت و گاز، پتانسیل کاهش حدود 50 درصدی انتشار کربن مورد انتظار یا BAU تا سال 2030 در ایران وجود دارد.
*زیرساختهایی برای کاهش قابل ملاحظه انتشار کربن
اما آیا واقعا برای تحقق گفته این کارشناسان زیرساختهای لازم در کشور وجود دارد؟ به نظر میرسد هم از نظر قانونی و هم از نظر عملیاتی زیرساختهای مهمی برای کاهش قابل ملاحظه انتشار کربن وجود دارد.
یکی از زیرساختهای قانونی برای کاهش مصرف انرژی، بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه 93 است که بعداً تبدیل به ماده 15 قانون اصلاح مقررات مالی دولت شد. این بند قانونی برای کاهش مصرف انرژی طراحی شد، اما بهدلیل انحصارطلبی شدید وزارت نفت در تدوین و اجرای آن و توجه به حواشی به جای متن با گذشت یک سال و نیم هنوز هیچ پروژه معنیداری (به جز گازرسانی که از وظایف ذاتی دولت محسوب میشود) در قالب آن اجرا نشده است.
در عین حال بهدلیل آنکه قانون مورد به نظر به شدت غیرشفاف و غیرقابل نظارت نوشته شده و همه اختیارات را بدون حدوحصر در اختیار وزارت نفت قرار داده است، از همین الان نهادهای نظارتی درباره امکان ایجاد فساد در آن ابراز نگرانی میکنند. از یاد نبریم که بهینهسازی مصرف سوخت در دوره قبلی مدیریت بیژن زنگنه بر نفت یکی از محلهای ایجاد فساد بوده است و مهدی هاشمی به تازگی بهدلیل فساد در این بخش محکوم و زندانی شده است.
به همین دلیل به نظر میرسد این بند قانونی که بر تامین هزینههای سرمایهگذاری در پروژههای کاهش مصرف سوخت مانند بهبود عملکرد سیستمهای گرمایشی خانگی، بهبود راندمان موتور خودروها، برقدار کردن چاه های کشاورزی و امثال آن از محل سوخت صرفهجوییشده استوار است، میتواند با اصلاحاتی از جمله نظارتپذیری بیشتر و مشارکت نهادهای مسئول دولتی تبدیل به یک زیرساخت حقوقی موثر برای اجرای پروژههای بزرگ کاهش مصرف انرژی شود.
امکان تزریق دیاکسید کربن به میادین نفتی
یکی از موارد مغفول در کنترل انتشار کربن، تزریق دیاکسیدکربن به مخازن نفتی است که میتواند یکی از راهکارهای مهم مقابله با انتشار کربن در ایران باشد. تزریق دیاکسید کربن یکی از راهکاری افزایش فشار در مخازن نفتی و به تبع افزایش عمر و ضریب بازیافت این میادین است.
نیروگاههای زیادی در جنوب ایران با راندمان پایین گاز و مازوت و گازوئیل را میسوزانند و به برق تبدیل میکنند. دیاکسیدکربن تولیدشده در این نیروگاهها را میتوان به میادین نفتی تزریق کرد تا ضمن افزایش فشار مخازن نفتی اصلی ایران در خوزستان که اغلب آنها در نیمه دوم عمر خود قرار گرفته و تولید نفت آنها به میزان بسیار چشمگیری در حال کم شدن است، از انتشار بخشی از کربن تولیدی نیروگاهها جلوگیری میشود.
تزریق دیاکسیدکربن به مخازن نفتی میتواند مرگ زودرس آنها را به تأخیر بیندازد و جلوی کاهش چشمگیر تولید نفت ایران را بگیرد و به تثبیت درآمدهای نفتی ایران کمک کند.
میدان رامین در استان خوزستان و نیروگاه نزدیک آن اولین کاندیدای تزریق دیاکسید کربن برای بررسی علمی چنین کاری محسوب میشود، اما متأسفانه علیرغم آنکه از سالها پیش این پروژه آزمایشی طراحی شده است، تاکنون هیچ اقدام عملی قابل توجهی برای عملیاتی کردن آن انجام نشده است.
فارغ از مباحث تئوریک هنوز کسی در عمل نمیداند مخازن نفتی ایران که از نوع کربناته شکافدار هستند و مدیریت آنها از پیچیدگی فنی قابل توجهی برخوردار است، در مقابل تزریق گاز دیاکسیدکربن چه نوع واکنشی نشان خواهند داد.
با توجه به مصرف بالای برق برای مصارف تهویهای در کمربند جنوبی و داغ ایران تولید برق در این مناطق و تزریق آن به میادین نفتی میتواند یک راهکار قابل بررسی برای کاهش انتشار کربن در ایران باشد.
طرحی نیز برای تولید گسترده برق و آب همزمان در سواحل جنوبی کشور با راندمان بالا به دولت ارائه شده است که در صورت موافقت دولت با این طرح برای انتشار کربن تولیدشده در این طرح باید فکری کرد. همانطور که اشاره شد تزریق این کربن به میادین نفتی میتواند یک گزینه باشد.
بعضی شرکتهای نفتی اروپایی از جمله شل در بعضی میادین نفتی دریای شمال در اروپا پا را فراتر از این گذاشتهاند و پیشنهاد کردهاند دیاکسیدکربن در میادین گازی خالی تزریق و ذخیرهسازی شود، بدون اینکه این تزریق تأثیری بر افزایش برداشت از مخازن نفت و گاز داشته باشد. هدف این شرکتها کاهش از فشارهای بینالمللی برای تولید کاهش تولید و مصرف سوختهای فسیلی از سوی دولتها و نهادهای بینالمللی و افکار عمومی اروپا است.
بیتوجهی تاریخی و مسئولیتپذیری ملی
به هر صورت ایران باید یک برنامه جامع و جدیتر برای کاهش انتشار کربن در جهان ارائه کند، آن هم در مدت کوتاهی و این چیزی نیست که کسی در دولت یا مجلس یا دیگر نهادهای کشور و حتی در میان مردم بتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد. تحریمهای هستهای با هزینه بسیار کلانی تعلیق شدهاند و کشور بهای تعلیق آنها را با تعطیل کردن بخشهای مهمی از توان فنی و تکنولوژیک ملی پرداخته است، اما تحریمهای سختتر انتشار کربن قطعاً اگر وضع شوند، با هزینه کلانتری که احتمالاً تأثیر مستقیمی روی رفاه و معیشت مردم خواهد داشت، مرتفع خواهند شد و حتی امروز هم برای برنامهریزی در جهت اجتناب از این تحریمها دیر است.
مردم باید بدانند با چه چیزی روبهرو خواهند بود و نهادهای دولتی و مسئولان هم باید لختی و کندی و بیتحرکی بوروکراتیک را فراموش کنند.
تغییر سبد سوخت کشور از مایع به گاز بدون مسئولیتپذیری کافی از سوی دولتهای مختلف در گذشته انجام شده است و به همین دلیل هم منازل و هم سیستمهای گرمایشی بدون توجه به مصرف بالای سوخت تولید میشوند. در شرایط مشابهی نیروگاهها و موتور خودروها هم به دلیل ارزانی سوخت با راندمان بسیار پایین سوخت را تبدیل به انواع دیگر انرژی می کنند.
این مسئولیتناپذیری تاریخی باید با یک احساس مسئولیت ملی در این عرصه جایگزین شود. چه اینکه علاوه بر جلوگیری از عواقب سخت بینالمللی، کاهش مصرف سوختهای فسیلی میتواند منابع درآمدی جدیدی برای کشور ایجاد کند.