روزنامه جوان از واگذاری پروژه‌ای به افراد فاقد صلاحیت و براساس روابط خبر داد و نوشت: در حالي كه طرح و پژوهش‌هاي مختلفي درباره ساختار شركت ملي نفت طي چند سال اخير انجام شده است، طرحي به نام پژوهش در ساختار نفت( ERP) در يك مؤسسه مطالعاتي زير مجموعه وزارت نفت با بودجه‌اي حدود 70 ميليارد تومان براي چندمين بار در دستور كار قرار گرفته است و بيم آن مي‌رود آمارهاي محرمانه وزارت نفت به اين ترتيب و به راحتي در اختيار غربي‌ها قرار بگيرد.
پس از انعقاد قرارداد اين مؤسسه و شركت بين در دوران نخست زنگنه و همچنين طرح نصر كه منجر به پيچيدن نسخه‌هايي براي صنعت نفت شد، طرح جديدي براي چند تن از خانواده یک مدیر نفتي تدارك ديده شده كه تا به امروز هيچ خروجي‌اي نداشته است.
اين طرح كه قرار است نسخه ديگري براي تغيير ساختار در نفت آماده كند، ظاهرا توسط يك دانشگاه اما به اقوام درجه يك (عروس و پسر) يكي از مديران نفتي سپرده شده است، اين فرد علاوه بر كسب درآمد بدون زحمت از اين پروژه، با پول وزارت نفت بورسيه تحصيلي 300 ميليوني نيز كسب كرده است. برخي از كاركنان وزارت نفت اين كمك‌هاي ويژه را به برخي از افراد نوعي سرمايه‌گذاري هدفمند(!) براي ورود افراد مورد نظر مديران نفت به مجلس و وام‌دار كردن آنها مي‌دانند كه در آينده به جاي پاسخگو كردن وزارت نفت از سوي مجلس، نمایندگان را در خدمت وزارت نفت قرار دهند. از اين رو در قالب نهادي پژوهشي كمك‌هاي معنوي و مالي فراواني را به افراد مشخصي مي‌دهند كه ضرورت ورود نهاد نظارتي را گوشزد مي‌كند.
از ديگر مواردي كه مي‌توان در خارج از چارچوب موارد مادي به آن اشاره كرد، اعطاي درجه هيئت علمي به پسر يك نماينده نفتي است.
اين در حالي است كه طرح‌هاي پژوهشي بسياري از پژوهشگران جوان اين مؤسسه مطالعاتي به دليل كمبود منابع مالي متوقف شده است و حتي به بهانه كمبود منابع اقدام به تعديل نيروهاي انساني نيز كرده‌اند اما دوستان نزديك به حلقه مديريت نفت يك شبه موفق به دريافت طرح‌هايي شدند كه نه تنها اضافه كاري است بلكه در اوج بي‌پولي صنعت نفت، 70 ميليارد تومان بودجه دريافت كردند.
بر اساس اين گزارش، اين مؤسسه تحقيقاتي از زمان تشكيل دولت يازدهم بيشتر پاتوق افرادي شده است كه داراي لابي‌هاي قدرتمند هستند و بعد از دريافت حكم هيئت علمي بعضا حتي مسير اين مؤسسه را هم نمي‌دانند يا كمتر از انگشتان دستشان طي سه سال گذشته به اين مؤسسه آمده‌اند.
