به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» شورای شهر تهران در جلسه غیرعلنی روز گذشته، مصوبه اخیر خود درخصوص واقعی‌سازی جریمه ریالی «قطع درخت در باغات به قصد ساخت‌وساز» را بازنگری کرد و نرخ پایه عوارض مربوطه را 50 درصد کاهش داد. بهمن پارسال، حداقل عوارض قطع درخت که طی 8 سال ثابت مانده بود، متناسب با تورم، تعدیل شد و اثر بازدارندگی تعرفه‌های جدید، در کاهش صدور مجوز ساخت روی اراضی مشجر، انعکاس یافت. اما دیروز اعضای شورا به‌خاطر آنچه توانایی مالی کم مالکان بافت فرسوده عنوان کردند، عوارض را کاهش دادند. برج‌سازها، برنده اصلی این گشایش محسوب می‌شوند.
شورای شهر با دستکاری مصوبه اخیر خود، جریمه قطع درخت را سبک کرد
بازگشایی اراضی مشجر روی برج‌سازها
حداقل عوارض درخت کشی در تهران از یک میلیون سال 93 به 500 هزار تومان کاهش یافت
پارلمان محلی پایتخت مصوبه 8 ماه پیش خود را درخصوص «واقعی‌سازی جریمه قطع درخت توسط برج‌سازها» که به تازگی از سوی همین شورا برای اجرا به مناطق 22 گانه شهرداری تهران ابلاغ شده بود، را به نفع ساخت وساز اصلاح کرد!
بررسی‌ها و پیگیری‌ها «دنیای اقتصاد» از علت دستکاری مصوبه عوارض قطع درخت نشان می‌دهد: این اصلاحات اگرچه به گفته برخی از اعضا برای تطبیق توان سازندگان محدوده بافت فرسوده با مبلغ جریمه قطع اجباری برخی درختان املاک قدیمی است اما شیوه درنظر گرفته شده نهایتا به نفع بسازوبفروش‌های مناطق برخوردار که عامدانه و آگاهانه به قطع تعداد زیادی از درختان روی می‌آورند، منجر خواهد شد. بهمن ماه سال گذشته اعضای شورای شهر تهران برای مقابله با «باغ کشی» و «قطع درختان اراضی مشجر» از سوی بسازوبفروش‌ها پس از 8سال، نرخ جریمه قطع درختان را 200 درصد افزایش دادند تا از این طریق سود حاصل از ساخت وساز در اراضی مشجر در مقابل جریمه تعیین شده قطع درختان کاهش یابد و مانع از بین رفتن باغات باقی مانده شهر شوند تا بهمن ماه سال 93، جریمه قطع درختان متناسب با محیط بن درختان به‌طور متوسط بین 300 تا یک میلیون و 800 هزار تومان بود اما براساس مصوبه روز چهاردهم بهمن ماه سال گذشته شورای شهر تهران مصوب شد جریمه قطع درختان بین یک تا 10میلیون تومان تعیین و اخذ شود. مصوبه زمستان پارسال شورا جریمه قطع درخت را عملا متناسب با تورم 8 سال قبل، به روز کرد تا به واسطه واقعی شدن بهای درخت کشی برای بسازوبفروش‌ها، نرخ تبدیل اراضی مشجر به برج‌های ساختمانی کاهش یابد.
هر چند در زمان تصویب این طرح برخی از اعضای شورای شهر معتقد بودند این میزان افزایش جریمه قطع درختان نیز نمی‌تواند خاصیت بازدارندگی داشته باشد بلکه فقط به تقویت منابع مالی شهر منجر می‌شود، اما حالا پس از گذشت 8 ماه از تصویب این موضوع برخی از اعضای شورای شهر با برخی توجیهات موفق شدند میزان جریمه قطع درختان را به نصف رقم‌های تعیین شده در مصوبه سال گذشته کاهش دهند. به گفته برخی از اعضای شورا تعیین جریمه‌های سنگین قطع درختان در محدوده بافت فرسوده که باید در مسیر تخریب و نوسازی قرار بگیرند سبب شده تا مالکان خانه‌های کلنگی که قصد نوسازی دارند با جریمه‌های سنگین روبه رو شوند و همین امر مانع از به جریان افتادن نهضت نوسازی واحدهای مسکونی کلنگی خواهد شد. این در حالی است که کارشناسان شهری معتقدند مسیری که شورای شهر تهران برای کمک به این شهروندان انتخاب کرده است عملا کمک به مالکان باغات شمال شهر و برج‌سازها منتهی خواهد شد. به گفته آنها اعضای شورای شهر می‌توانند از طریق تصویب یک تبصره به مصوبه سال گذشته خود، محدوده بافت فرسوده را از این موضوع مستثنی و از این طریق سنگینی جریمه قطع درختان برای محدوده بافت فرسوده را کاهش دهند و در مقابل برای سازندگانی که در محدوده‌های برخوردار شهر همچون مناطق شمالی شهر اقدام به ساخت‌وساز در اراضی مشجر می‌کنند مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین کنند و از این طریق هزینه وارد شده به شهر به دلیل کاهش عرصه سبز را جبران کنند. هر چند که تحقیقات میدانی از دفاتر خدمات الکترونیک نشان می‌دهد که برخی از دفاتر به‌صورت مستقیم برای جریمه‌های تعیین شده قطع درختان تخفیف قائل می‌شوند.
مطابق مصوبه سال گذشته شورای شهر تهران جریمه قطع هر اصله درخت با محیط بُن 15 تا 30 سانتی‌متر، یک میلیون تومان بود به این معنی که هر درخت با محیط بن حداکثر تا 30 سانتی‌متر یک میلیون تومان محاسبه می‌شود. در صورتی که محیط بن درخت بین 30 تا 60 سانتی‌متر باشد، علاوه بر مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر سانتی‌متر مازاد بر 30 سانتی‌متر، 100 هزار تومان دریافت می‌شود به این معنی که برای درختی با محیط بن حداکثر 60 سانتی‌متر مبلغ 4 میلیون تومان جریمه مشخص شده است. این جریمه برای هر اصله درخت با محیط بُن 60تا 100 سانتی‌متر، علاوه بر مبلغ 4میلیون تومان به ازای هر سانتی‌متر مازاد بر 60سانتی‌متر، 200 هزار تومان جریمه مازاد تعیین شده است به این معنی که برای درخت با محیط بن حداکثر یک متر حداکثر 12 میلیون تومان جریمه تعیین شده است. همچنین در مصوبه بهمن ماه سال گذشته هر اصله درخت با محیط بُن بیش از 100 سانتی‌متر، علاوه بر مبلغ 12 میلیون تومان به ازای هر سانتی‌متر مازاد بر 60 سانتی‌متر، 500 هزار تومان باید به‌عنوان جریمه قطع درخت پرداخت شود که حداقل 12 میلیون و 500 هزار میلیون تومان تعریف شده بود.
ضمن آنکه در این مصوبه اعضای شورای شهر تاکید کردند که مبالغ تعیین شده مطابق با تورم عمومی کشور سالانه افزایش پیدا خواهد کرد؛ اما هم اکنون برخی اعضای شورای شهر به جای آنکه جریمه سال 94 را متناسب با تورم، افزایش دهند از مقابله با تخریب‌کننده‌های باغات و زمین‌های مشجر عقب‌نشینی کرده‌اند و در متن مصوبه دیروز خود عنوان کردند که جرایم تعیین شده توجیه اقتصادی برای شهروندان ندارد و مطابق با تورم عمومی کشور نیست. از این رو در مصوبه دیروز شورا آورده شده است: «بازتاب اجرای مصوبه بهمن 93 طی چند ماه گذشته نشان می‌دهد که مبلغ جریمه تعیین شده بسیار سنگین بوده و باعث نارضایتی برخی شهروندان شده است. به‌عنوان مثال عوارض قطع درخت «عر عر» به قطرپنج سانتی‌متر که در بسیاری موارد نیز خودرو است حداقل سه میلیون تومان است. همچنین برخی املاک دارای مساحت بسیار کم و در محله‌ای با سطح اقتصادی پایین بوده و مالک قصد ساخت برای استفاده شخصی یا حتی قصد بازسازی با تعمیر ساختمان خود را دارد و چند درخت محدود کسر شده است. بدیهی است این ملک قابل مقایسه با املاک بزرگ واقع در مناطق پردرآمد که سازندگان بزرگ آن را تملک کرده و تعداد زیادی درخت نیز قطع شده، نیست.» مطابق با مصوبه دیروز شورای شهر تهران جریمه قطع هر اصله درخت با محیط بُن 15 تا 30 سانتی‌متر، از یک میلیون تومان به 500 هزار تومان کاهش خواهد یافت به این معنی که جریمه قطع هر درخت با محیط بن حداکثر تا 30 سانتی‌متر فقط 500 هزار تومان محاسبه می‌شود. در صورتی که محیط بن درخت بین 30 تا 60 سانتی‌متر باشد، علاوه بر مبلغ 500 هزار تومان به ازای هر سانتی‌متر مازاد بر 30 سانتی‌متر، 50 هزار تومان دریافت می‌شود. این جریمه در مصوبه قبلی شورا 100 هزار تومان تعیین شده بود. به این معنی که برای درختی با محیط بن حداکثر 60 سانتی‌متر مبلغ 3 میلیون تومان جریمه مشخص شده است.
این جریمه برای هر اصله درخت با محیط بُن 60تا 100 سانتی‌متر، علاوه بر مبلغ 3 میلیون تومان به ازای هر سانتی‌متر مازاد بر 60 سانتی‌متر، 200 هزار تومان جریمه مازاد تعیین شده است. همچنین هر اصله درخت با محیط بُن بیش از 100 سانتی‌متر، علاوه بر مبلغ 10 میلیون تومان به ازای هر سانتی‌متر مازاد بر 60 سانتی‌متر، 500 هزار تومان باید به‌عنوان جریمه قطع درخت پرداخت شود که حداقل 10 میلیون و 500 هزار میلیون تومان خواهد بود. یکی دیگر از تفاوت‌های مصوبه سال گذشته شورا با طرح مصوبه دیروز در تغییر ایجاد شده در تبصره یکم است. در تبصره یکم مصوبه شورا آمده بود: مطابق با تبصره یک این مصوبه در صورت خشک شدن درختان، چنانچه در همان محل به میزان مجموع دو برابر محیط بُن درختان قطع شده درخت کاشته شود پس از تایید کمیسیون تشخیص باغات، اخذ جریمه منتفی است. مگر اینکه تعداد و بُن درختان جدید از تعداد و بُن درختان قطع شده کمتر باشد که در این صورت مابه‌التفاوت آن طبق بندهای فوق‌الذکر اخذ می‌شود و مابه‌التفاوت درختان موضوع بند یک بر مبنای هر سانتی‌متر 50 هزار تومان محاسبه می‌شود. اما در مصوبه دیروز آمده که اگر تعداد و بن درختان جدید از تعداد و دو برابر بن درختان کمتر باشد این‌طور محاسبه می‌شود.
ضعف کارشناسی شورا
محمدحقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با انتقاد از اقدام برخی اعضای شورا برای کاهش جریمه قطع درختان به «دنیای اقتصاد» گفت: طرح مجدد تغییر مبلغ جریمه قطع درختان پس از گذشت 8 ماه از تاریخ مصوبه قبلی نشان می‌دهد شورای شهر تهران در بررسی لوایح و طرح‌های شهری با خلأ بررسی‌های کارشناسی در قالب مرکز پژوهش مواجه است. او با بیان اینکه کاهش جریمه قطع درختان به‌طور عمومی در تمامی مناطق شهری خلاف منافع عمومی شهروندان است، اظهار کرد: یکی از اشکالات کاری شورای شهر تهران، کارشناسی نشدن درست طرح‌ها و لوایح است. گرچه این موارد در کمیسیون‌های کارشناسی شورا مورد بحث و بررسی گذاشته می‌شود اما به دلیل نبود یک مرکز پژوهشی ویژه در شورا همیشه یک ضعف اساسی در بررسی طرح‌ها و لوایح وجود دارد، از این رو شورا ممکن است در مواردی به اصلاح طرح یا لایحه قبلی بپردازد.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر با بیان اینکه در زمان طرح پیشنهادی برای کاهش جریمه درختان در صحن شورا، تعدادی از اعضا با این موضوع مخالفت جدی کردند، تصریح کرد: نهایتا این موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق شورا فرستاده شد و دیروز به تصویب رسید. او ادامه داد: پیش‌تر پیشنهاد شد تا کاهش جریمه و تخفیف برای مالکانی در نظر گرفته شود که در محدوده ساخت‌وساز فقط چند درخت محدود را قطع خواهند کرد. به گفته وی همچنین این تخفیف‌ها می‌تواند به شهروندان محدوده بافت فرسوده که توان مالی محدودتری نسبت به سایر مناطق شهری تهران دارند و نوسازی پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر در منطقه آنها است، اختصاص یابد.
درختان به تاراج می‌روند
رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه از کمیسیون معماری و شهرسازی که کار آنها دادن مجوز برای ساخت‌وساز بیشتر در شهر تهران است، انتظاری بیش از این نداریم اما از سایر اعضای شورای شهر انتظار داریم کمک کنند تا از درختان شهر صیانت شود، گفت: در حالی که چند ماه از تصویب این مصوبه نگذشته است برخی از اعضای شورا با این توجیه که جریمه‌های جدید، توجیه اقتصادی ندارد و جرایم بیش از میزان تورم است، به کاهش مبالغ جریمه قطع درختان رای دادند. او ادامه داد: سوال اینجاست مگر قرار است قطع درخت توجیه اقتصادی داشته باشد و مگر جرایم قطع درخت مشابه کرایه تاکسی است که با افزایش تورم تطبیق داشته باشد؟ در این مصوبه آنچه مهم است اینکه جریمه باید خاصیت بازدارندگی داشته باشد. حافظی تاکید کرد: اگر درختی در مقابل پارکینگ کاشته شده، می‌توان برای جابه جایی آن تهمیداتی را اتخاذ کرد اما نباید به خاطر چنین مواردی مصوبه‌ای را که تصویب شده است نادیده بگیریم تا همه‌چیز به تاراج برود.
غلامرضا انصاری در جریان بررسی این دستور جلسه پیشنهاد داد تا تخفیفات تشویقی برای اشخاصی که اقدام به حفظ درختان و فضای سبز در ساخت‌و‌سازهایشان می‌کنند در نظر گرفته شود. همچنین محسن سرخو، عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه قطع درخت فی‌‌النفسه کاری ناپسند شناخته می‌شود، اظهار کرد: مصوبه نباید به گونه‌ای تدوین شود که امکان تخلف را ایجاد کند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در همین خصوص با بیان اینکه اصلاحات تذکر داده شده توسط اعضا در تدوین متن در کمیسیون تلفیق شورای شهر اعمال شده است، تاکید کرد: شهرداری توانایی صدور مجوز قطع درختان را نداشته و این موارد برای تصمیم‌گیری به شورای شهر ارسال می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» بهمن سال گذشته تعرفه‌های عوارض قطع درخت از 300 هزار تا یک میلیون و 800 هزار تومان سال 85 به یک میلیون تا 10 میلیون تومان افزایش یافت که 200درصد رشد داشت. این 200 درصد با توجه به تورم عمومی در این فاصله 8 ساله که تقریبا همین نرخ بوده، به معنای واقعی‌سازی جرایم بود اما با مصوبه دیروز، نرخ عوارض 50 درصد نسبت به مصوبه سال 93 کاهش یافت و فقط 66 درصد نسبت به سال 85 رشد نشان می‌دهد که به این ترتیب، رشد واقعی این عوارض همچنان نزولی و منفی است.
محل مصرف درآمد عوارض قطع درخت
در جریان بررسی مصوبه شورای شهر، مواردی به‌عنوان تبصره به این مصوبه اضافه شد که محل هزینه‌کرد درآمد حاصل از عوارض قطع درخت را مشخص کرده است. برمبنای این مصوبه تعیین شد: تمامی این عوارض باید پس از اخذ و واریز به خزانه‌داری شهرداری تهران ظرف مدت یک‌ماه به حساب مشخص‌شده در سازمان پارک‌ها و فضای سبز واریز شود تا صرفا به خرید پوشش گیاهی شامل نهال و درخت، کود و آب مصرفی در شهر تهران اختصاص داده شود ضمن اینکه استفاده از این بودجه در سایر ماموریت‌ها تخلف است. جابه جایی درختان با رعایت فاصله ضروری و استانداردها در داخل ملک بر اساس نظر کمیسیون ماده هفت بدون اخذ عوارض و لزوم پرداخت عوارض برای جابه‌جایی درختان به خارج از ملک از دیگر تبصره‌های این مصوبه است. همچنین شهرداری ملزم به آبیاری درختان در سطح شهر شد به‌گونه‌ای که اگر درختی در سطح شهر خشک یا قطع شود پس از استعلام از کمیسیون ماده هفت نسبت به اخذ عوارض مربوط اقدام می‌شود.
درختان بر گذر ملک یا داخل ملکی که پیش از اخذ پروانه توسط عوامل طبیعی خشک شده‌اند مشمول اخذ عوارض نمی‌شوند به شرطی که دوبرابر محیط بن آنها در همان محل کاشته شوند و اگر امکان چنین کاری نبود باید عوارض را بر اساس این مصوبه پرداخت کنند. ضمن اینکه شهرداری ملزم شده است لایحه‌ای برای استفاده از این عوارض با هدف تشویق شهروندان به گسترش فضای سبز ظرف مدت سه ماه تهیه و به شورای شهر تهران ارائه دهد.
تفاوت معنادار مجوزهای باغ‌سازی طی 2 سال
کمیسیون ماده 7 یک مرجع رسمی اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر تهران است. این کمیسیون بر اساس قانون مصوبه سال 59 در شهر تهران فعال شد تا در مواجهه شهرداری تهران با درخواست مالکان باغات بابت ساخت‌وساز روی این اراضی، به‌عنوان یک مرجع مستقل و تصمیم‌گیر نهایی، نسبت به رای نهایی برای حفظ باغ یا صدور مجوز تخریب آن اقدام کند. کمیسیون ماده 7 درحال حاضرمجاز است نسبت به اینکه آیا یک زمین باغی وضعیت باغ بودن یا بر عکس آن را دارد، تشخیص قانونی دهد و اگر وضعیت غیرباغی برای یک ملک تشخیص داد عملا مجوز ساخت‌وساز به آن ملک داده می‌شود.
گزارشی که از دو سال عملکرد کمیسیون ماده 7 شهر در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است، نشان می‌دهد: در نیمه اول امسال تحت تاثیر اعمال جرایم بازدارنده قطع درخت در تهران که ناشی از اجرای مصوبه بهمن 93 شورای شهر بوده است، میزان صدور رای به غیرباغ بودن پرونده‌های ارائه شده مالکان متقاضی ساخت روی زمین‌های باغی به شکل قابل توجهی کاهش یافته و در مقابل آرای «باغ بودن» و «ضرورت حفظ پهنه»، افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
این در حالی است که در سال 93 بیشترین رای صادره توسط این کمیسیون به «غیر باغ بودن» اختصاص داشت. در ماه های آینده چنانچه مصوبه روز گذشته شورای شهر تهران به اجرا دربیاید می‌توان پیش‌بینی کرد کاهش دوباره عوارض قطع درخت و در نتیجه از بین رفتن خاصیت بازدارندگی آن، منجر به افزایش میل به تخریب و ساخت‌وساز روی اراضی باغی از جانب مالکان شود. کمیسیون ماده 7 در بررسی 217 پرونده درسال 93، 34 رای به باغ بودن و 58 رای به غیرباغ بودن صادر کرده است. همچنین برای 11 پرونده رای به حفظ پهنه موجود صادر شده، این در حالی است که در سال 94 در بررسی 56 پرونده، 15 رای به باغ بودن، 7 رای به غیر باغ و 21رای حفظ پهنه صادر شده است.