به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» قراردادهای سفید امضا گونه‌ای قرارداد هستند که در بدو استخدام، کارگر ملزم به امضای آن از سوی کارفرما می‌شود درحالی که ماهیت این قرارداد به هیچ وجه از سوی وزارت کار پذیرفته شده نیست.
مشاور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی قبل اعلام کرد که با عاملان قراردادهای سفید امضا برخورد و مجوز پیگیری این مساله از طریق بازرسان ادارات کار به کارگران داده می‌شود.
به گفته مهناز آقا محمدی، کارفرمایانی که قرارداد سفید امضا با کارگران خود ببندند به عنوان متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
وی همچنین از کارگرانی که محکوم به امضای قرارداد سفید شده‌اند، خواسته تا با مراجعه به ادارات کار در شهرستانها و طرح موضوع با بازرسان ادارات این مساله را مورد پیگیری قرار بدهند.
وزارت کار با تدوین دستورالعمل ساماندهی قراردادهای کار و تسویه حسابهای سفید امضا، بارها اعلام کرده که امضای قراردادهای سفید به هیچ وجه پذیرفته شده نیست و کارفرمایان حق بستن چنین قراردادهایی با کارگران ندارند. اگر چه وزارت کار در تلاش است تا از گسترش قراردادهای کار سفید امضا جلوگیری و با عاملان آن مقابله کند ولی هنوز هستند کارگرانی که برای امرار معاش و داشتن کار ناچار به پذیرش قرارداد سفید امضا می‌شوند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، سالهاست که به عناوین متعدد و در قالبهای مختلف از جمله قراردادهای موقت و سفید امضا، حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران دستخوش تغییر و تحول می‌شود و تاثیر مستقیم خود را بر سطح زندگی و معیشت خانوارهای کارگری می‌گذارد.
امروز بسیاری از نیروهای کار جوان در قالب قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه و شش ماهه یا سفید مشغول به کار هستند و این امر موجب شده تا به نوعی با احساس نبود امنیت شغلی، یأس و نا امیدی و ناتوانی در برنامه‌ریزی برای آینده شغلی خود مواجه شوند.
ابوالفضل فتح اللهی - نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور - کمبود بازرسان کار و تعدد کارگاهها را در عدم شناسایی واحدهای متخلف موثر دانسته و از وزارت کار می‌خواهد تا با اعمال نظارت و کنترل جدی‌تر جلوی انعقاد قراردادهای سفید امضا را بگیرد.
به گفته وی تعداد پرسنلی که در واحدهای بازرسی مستقر هستند باید به قدری باشد که امکان نظارت جدی و عالیه بر کارگاهها را فراهم کند.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری می‌افزاید: متاسفانه داستان قراردادهای سفید امضا هنوز به پایان نرسیده، تسویه حسابهای سفید امضا مرسوم شده و کارفرمایان جدیدا تسویه حسابهای سفید را به قراردادهای کار اضافه کرده‌اند؛ به نحوی که اگر کارگری در پایان کار به مشکل برخورد کرد، تسویه حسابهایی که ابتدای سال از او اخذ کرده‌اند را به عنوان پایان کار می‌گذارند و با این کار ظلم بزرگی در حق کارگران روا می‌دارند.
او در توضیح تسویه حسابهای سفید امضا می‌گوید: وقتی کارگری در پایان قرارداد و پس از اتمام کار می‌خواهد حقوق خود را استیفا کند کارفرما فرم تسویه حسابی در مقابل او می‌گذارد که بر اساس آن کارگر یکسری مطالبات از جمله پول مرخصی‌ها، عیدی و پاداش و موارد این چنینی را دریافت می‌کند اما برخی کارفرمایان این فرم‌های تسویه حساب را در بدو ورود پیش روی کارگر می‌گذارند و اثر انگشت او را می‌گیرند که به منزله تسویه است در حالی که ممکن است بعدها حقوق و مزایای جانبی را دریافت نکند.
وی با بیان اینکه کارگران باید مراقب تسویه حسابهای سفید باشند، می‌افزاید:متاسفانه کارگران به واسطه وضعیت آشفته و نامناسب بازار کار بدون آنکه احساس خطر کنند، این اسناد را امضا می‌کنند و زیر بار آن می‌روند در حالی که اگر در این زمینه آگاهی داشته باشند تنها به دلیل شرایط کار، به پذیرش و امضای تسویه حسابهای سفید روی نمی‌آورند و با این کار مشکلات فراوانی برای خود و هیات‌های حل اختلاف ایجاد نمی‌کنند.
تحلیلگران بازار کار از مقوله «امنیت شغلی» به عنوان خط قرمز جامعه کارگری یاد می‌کنند و وجود قراردادهای سفید امضا را مانع امنیت شغلی می‌دانند.
در حال حاضر عمده پرونده‌های شکایات در مراجع حل اختلاف، مربوط به قراردادهای سفید و عدم درج حقوق واقعی کارگران است؛ به نحوی که برابر آمارها از هر ۱۰ پرونده‌ای که در زمینه اختلافات کارگری و کارفرمایی تشکیل می‌شود، دستکم چهار مورد مربوط به قراردادهای سفید امضا است.
علیرغم صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد در جلوگیری از رواج این نوع قراردادها، هنوز برخی کارفرمایان این شیوه را در پیش گرفته و با این کار امنیت شغلی کارگران را زیر سوال می‌برند.
امروز قراردادهای سفید به یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری و بدنه تولید تبدیل شده و وزارت کار برای مقابله با ترویج این نوع قراردادها و به منظور کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی، تدوین دستورالعمل ساماندهی قراردادهای کار و تسویه حسابهای سفید امضا را در دستور کار قرار داده و کارفرمایان را از بستن قراردادهای سفید ممنوع کرده است.
فعالان کارگری بر این باورند که تا وقتی تبصره دو ماده 7 قانون کار تعیین تکلیف و ساماندهی نشود، دغدغه امنیت شغلی کارگران و وجود قراردادهای موقت کار و به تبع آن سفید امضا، همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.