توزيع يارانه بين پنج دهك، عدالت يا ضد عدالت؟
سجاد برومند ـ يادداشت
سهم غيرقابل انکار يارانهها که اکنون غيرهدفمند توزيع ميشود، مدتهاست در اقتصاد ايران جا خوش کرده به گونهاي که اين مسئله را به يکي از پرچالشترين و اساسيترين مشکلات اقتصاد ملي تبديل کرده است.
بررسي ماده 8 لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس که اختصاص به نحوه پرداخت نقدي يارانه ها دارد به موضوع چالشي در بين تحليلگران مختلف تبديل شده است و عده اي پرداخت نقدي يارانه ها به پنج دهك از جامعه را با عدالت در تضاد مي بينند و چنين اظهار مي دارند كه در نظر گرفتن پنج دهك در لايحه هدفمند كردن يارانهها با عدالت منافات دارد و يارانه ها بايد بطور مساوي بين اقشار جامعه توزيع شوند.
عده اي نيز موضوع را به لحاظ شرعي و اسلامي نيز به چالش كشيده اند و اظهار داشته اند كه بايد بيتالمال به طور مساوي بين مسلمين تقسيم شود و در زمان خلافت امام علي(ع) ايشان بين مسلمين در تقسيم بيت المال تفاوتي قائل نميشدند.
جداي از بحث و اظهار نظر در مورد صحيح يا غلط بودن پرداخت نقدي يارانه ها، در خصوص اظهارات مخالفان مذكور، ابتدا در خصوص عدالت بايد تعريف آن را براي اين افراد مشخص كرد كه عدالت به معناي توزيع مساوي منابع بين افراد جامعه نيست و اين ديدگاه مبتني بر نگرش سوسياليستي از مفهوم عدالت است و در واقع در نگرش اسلامي عدالت به معناي توزيع متناسب و متوازن منابع بين افراد جامعه است، بطوريكه بين آنها در ثروت ها و درآمدها تعادل برقرار شود و شكاف درآمدي ما بين آنها در حد امكان اصلاح شود.
تئوري هاي توسعه اقتصادي نيز با اعمال سياست هايي در زمينه تخصيص منابع و توليد و توزيع درآمد، به دنبال اين است كه وضع توزيع درآمد در ميان دهک هاي جمعيتي يك کشور و حتي ميان نقاط مختلف سرزميني را کاهش دهد که اگر اين امر اتفاق بيافتد به معناي اجراي عدالت اقتصادي است.
لذا اگر منابع حاصله از هدفمند كردن يارانه ها بين 72 ميليون ايراني توزيع شود به هر نفر حدودا 10 هزار تومان خواهد رسيد كه براي دهك هاي با درآمد بالا مانند چكاندن قطره اي آب در درياي ثروت و درآمد آنهاست و از طرف ديگر براي فقرا بين 10 هزار تا 25 هزار تومان براي هر نفر (در صورت پرداخت به پنج دهك) در ماه، اختلاف درآمد قابل توجهي محسوب مي شود.
در خصوص پاسخ به ايراد شرعي اين دسته از افراد- با وجود دانش ناقص اينجانب در زمينه علوم ديني - بايد گفت: حضرت علي بعد از رسيدن به خلافت امتياز غلطي كه برخي خواص از آن برخوردار بودند و سهم عمده اي از بيت المال به آنها اختصاص مي يافت را برداشتند و از اين لحاظ كار دولت كاملا بر اساس عدالت علوي است؛ چرا كه در كشور ما نيز 70 درصد از يارانه ها را فقط 30 درصد از جامعه مصرف مي كنند.
در خصوص مصرف منابع نيز بايد گفت اين طور نبوده است كه امام علي(ع) تمام منابع بيت المال را به طورمساوي بين افراد جامعه تقسيم كند بلكه برخي از منابع مالي بيت المال داراي مصارف خاص بوده است كه امام آن را بين فقرا و مساكين و چند دسته ديگر تقسيم مي كردند.
لذا در ماده 8 لايحه هدفمند كردن يارانه ها، فقط 50 درصد از منابع حاصل از اصلاح قيمت ها بين پنج دهك پايين جامعه كه مصداق بارز فقير و مسكين (فقير كسي است كه مخارج سالانه او از درآمدش بيشتر باشد و مسكين كسي است كه حتي از تامينن مخارج روزانه اش نيز عاجز است) هستند، تقسيم مي شود و 50 درصد مابقي صرف تامين اجتماعي و امثالهم مي شود كه البته 50 درصد پرداخت نقدي متعاقبا كمتر خواهد شد و به 50 درصد مربوط به امور تامين اجتماعي اضافه مي شود كه كل جامعه از آن منتفع خواهند شد و اين هم با عدالت علوي در تعارض نيست.
در پايان ذكر اين نكته الزامي به نظر مي رسد كه بحث و اظهار نظر در خصوص عدالت علوي و نحوه توزيع بيت المال در زمان امام علي نيازمند معرفت كافي از وضعيت جامعه دوران ايشان و تسلط عميق به مباحث فقهي و شناخت كافي از شخصيت حضرت علي (ع) است كه بنده و البته خيلي از نمايندگان و صاحبنظران سياسي و اقتصادي از آن محروم هستيم./انتهاي پيام/