به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» ماده ۳۸ قانون کار می گوید: براي انجام کار مساوي که در شرایط مساوي در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
این ماده قانونی چند کلمه ای تکلیف پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار را به ویژه در شرایط یکسان کاری مشخص کرده اما متاسفانه سال‌هاست که در بازار کار چیزی دیگری در جریان است. برخی به دلیل نوع قراردادها دریافتی بیشتری از بقیه دارند، برخی رانت دارند و به مدیران نزدیک ترند و برخی نیز با وجود تلاش یکسان نسبت به بقیه، از حقوق و دستمزد پایین تری برخوردارند و عدالت حقوقی درباره آنها اجرا نمی شود.
متاسفانه در یک و نیم دهه گذشته، میلیون‌ها نیروی شاغل در بخش پیمانکاری کشور دچار این وضعیت شده اند و اجرای عدالت حقوقی درباره آنها و جلوگیری از تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزدشان در شرایط نامناسبی قرار دارد.
حتی وجود این مسئله در سال‌های گذشته و در زمان دولت‌های سابق باعث شده بود تا دولت تصمیم بگیرد یکبار برای همیشه به فعالیت‌های واسطه گری در بازار کار ایران پایان دهد. دولت‌های سابق معتقد بودند سنگ بنایی که دهه ۷۰ در بازار کار ایران گذاشته شد و به بهانه واگذاری امور دولت به بخش خصوصی، شرایط استثمار نیروی کار فراهم شد، باید متوقف شود.
سنگ بنایی که کج گذاشته شد
سئوال مشخص این بود که چرا وقتی بنگاهی به ویژه در بدنه دولت نیازمند نیروی کار است، این نیرو باید با یک واسطه و نفر سوم به خدمت آن مجموعه در بیاید؟ آیا لزومی دارد بخشی از حقوق و دستمزد نیروی کار در زمانی که کارفرما به نیروی کار نیازمند است، به پیمانکار برسد؟ متاسفانه شرایط زمانی بدتر شد که برخی کارفرمایان برای اینکه بتوانند در مناقصه ها برنده شوند، دست به ابتکاراتی زده و حقوق نیروی کار را پایمال کردند.
اینگونه بود که اگر نیرویی شانس داشت و توسط کارفرمای اصلی جذب می‌شد می‌توانست از مزایای بهتری برخوردار شود و نیرویی که توسط پیمانکار به کارفرمای اصلی معرفی می‌شد، حتی با وجود کار مساوی نمی توانست از حقوق قانونی خود برخوردار شود. متاسفانه این شرایط هنوز هم در بازار کار وجود دارد و اقدامات دولت های سابق نیز نتوانست منجر به اصلاح این رویه شود.
تلخ تر اینکه نیروی کار می گوید با همکار بغل دستی اش دارای وظایف و کار یکسان است و حتی ساعات بیشتری نیز در محل کار حاضر می‌شود، اما میزان دریافتی و مزایای وی چون نیروی پیمانکاری است با نیروی قرارداد مستقیم تفاوت دارد و احساس می کند عدالت درباره وی اجرا نمی شود. اینگونه مسائل حتی باعث بروز اختلاف و افت شدید بهره وری نیروی کار نیز شده و می شود.
حالا مدتی است مقامات وزارت کار از طرحی خبر می دهند که می‌خواهد به تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون کار پایان دهد و به شکاف حقوقی میلیون ها نیروی شاغل در بازار کار ایران برای همیشه پایان دهد. اگر این اقدام و برنامه را نیز نوعی ساماندهی نیروهای پیمانکاری بدانیم، این بار دولت قصد حذف پیمانکاری ها را ندارد ولی قبول دارد عدالت حقوقی در این بخش ضعیف بوده؛ بنابراین در پی رفع آن است.
متن ابلاغیه وزارت کار به مدیران کل استان‌ها
معاون روابط کار وزارت کار در تابستان امسال حتی دست به ابلاغیه و بخشنامه زده و خطاب به مدیران کل استان‌های وزارت کار تاکید کرد: همانگونه که مطلع هستید، مهمترین سیاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کلیدی‌ترین رویکرد حوزه معاونت روابط کار، اتخاذ تدابیر مبتنی بر پیش‌بینی، آینده‌نگری و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی تحول‌گرا با هدف صیانت و کرامت‌بخشی به نیروی کاز از طریق کمک به رشد فراگیر اقتصاد ملی با اهرم واگذاری تمامی تصدی‌ها به تشکل‌های تخصصی در بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب و سرشار از اعتماد در جامعه به منظور تحریک و ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش تولید و نظارت عالمانه در فرآیند عملیاتی‌سازی برنامه‌های دستاورد محور به منظور جلوگیری از انحرافات احتمالی است.
با توجه به اینکه در شرایط کنونی بسیاری از کارفرمایان خصوصا در بخش‌های دولتی و شبه دولتی، برخی از فعالیت‌های خدماتی را در قالب پیمانکاری و عمدتا بر اساس قراردادهای یکساله و کمتر به شرکت‌های خدماتی، مهندسی و پیمانکاری واگذار می‌کنند، ضرورت دارد در راستای امحای تبعیض در پرداخت‌ها و رعایت عدالت مزدی در کارهای هم‌ارزش بر اساس مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار (ILO) و در اجرای ماده ۳۸ قانون کار مبنی بر ممنوعیت بهره‌کشی، پرداخت مزد و مزایای مساوی به کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار و اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل وفق مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار بر موارد ذیل دقیقاً نظارت به عمل آید:
۱- بر اساس مفاد دستورالعمل شماره ۳۸ معاونت روابط کار، کارفرمایان اصلی موظف هستند قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکاران، آنها را از تمامی هزینه‌های قانونی مربوط به حق‌السعی نیروی کار ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و رعایت عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار به طور شفاف آگاه ساخته و هزینه‌های پیش‌بینی شده را در مبلغ قرارداد منظور نمایند؛ به گونه‌ای که پیمانکاران علاوه بر دریافت سود عادلانه، به راحتی بتوانند از انجام تمامی تعهدات قانونی خود در برابر نیروی کار برآیند.
۲- چنانچه کارفرمای اصلی یا پیمان‌دهنده به هر دلیلی از برآورد دقیق تمامی مزایای قانونی نیروی کار در انطباق با مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ و ماده ۳۸ قانون کار در ارتباط با تمامی مزایای قانونی نیروی کار موضوع قرارداد یا یکسان‌سازی پرداخت‌ها در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار در مشاغل هم ارزش استنکاف ورزیده و نیروی کار پیمانکار مورد اجحاف قرار گیرد و موارد اجحاف به مراجع کشیده شود، کارفرمای اصلی مطابق ماده ۱۳ قانون کار، قانوناً پاسخگوی مطالبات پیمانکار بوده و کارگران پیمانکار حق دارند بر علیه کارفرمای اصلی اقامه دعوا نمایند.
طرح ممنوعیت‌های جدید در پرداخت حقوق
در واقع معنای این دستورالعمل صریح این است که از این پس هیچ پیمانکاری حق ندارد در پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای تحت پوشش خود تفاوت و تبعیض قائل شود، همچنین نمی تواند پرداختی به نیروهای کاری تحت مدیریت خود را پایین تر از نیروهای همتراز شاغل در بنگاه اصلی تحت مدیریت کارفرمای اصلی قرار دهد.
ساده تر اینکه اگر نیرویی به صورت پیمانکاری در مجموعه ای مشغول به فعالیت است باید همان حقوقی را بگیرد که نیروی جذب شده توسط کارفرمای اصلی می گیرد. یعنی دیگر تفاوتی ندارد نیروی شرکتی باشید و یا نیروی دارای قرارداد با واحدی که در آن مشغول هستید، چون پرداختی به هر دو نیرو در شرایط یکسان و مشاغل همتراز باید به صورت یکسان انجام شود.
پس از ابلاغیه معاون روابط کار وزارت کار به مدیران کل استان‌های وزارت کار درباره فراهم شدن زمینه های اجرای بخشنامه همترازی حقوق‌ها درباره نیروهای شرکتی و منع تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد، حالا علی ربیعی وزیر کار می گوید یک گام دیگر نیز برداشته شد و این طرح از سوی دولت به صورت رسمی برای تصویب و بررسی به مجلس ارسال شده است.
در صورتی که مجلس با طرح دولت درباره اجرای همترازی حقوق‌ها در بازار کار موافقت و آن را تبدیل به قانون کند، برآوردها نشان می دهد اوضاع حقوق و دستمزد و اجرای قانون کار درباره ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نیروی شرکتی بهبود خواهد یافت.
این موضوع می‌تواند اتفاق مهمی در افزایش قدرت خرید دستکم بخشی از نیروی کار کشور و حرکت در مسیر تقویت حقوق و دستمزد نیروی کار باشد. از سویی به سال ها گلایه و نگرانی نیروهایی که درباره آنها عدالت مزدی وجود نداشته هم پایان می دهد.
تبعیض در پرداخت دستمزد برداشته می‌شود
رحمت الله پورموسی با بی اطلاعی از طرحی که وزیر کار درباره آن سخن گفته است، افزود: هرچند ما از برنامه ریزی وزارت کار در این باره بی اطلاعیم و دستکم با نمایندگان کارگران در این باره مذاکره ای صورت نگرفته و نظراتمان را نداده ایم اما هر اقدامی که از سوی دولت در راستای بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی نیروی کار گرفته شود، مورد حمایت و پشتیبانی نمایندگان کارگران کشور است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: از نظر ما تفاوت در پرداخت حقوق به نیروی کار در شرایط یکسان معنا ندارد و اگر هم جایی اینگونه عمل شود سوء استفاده از شرایط نیروی کار بوده و تخلف است.
پورموسی خاطرنشان کرد: متاسفانه در شرایطی که پرداخت حداقل حقوق ها درباره بسیاری از شاغلان و کارگران رعایت نمی شود، از هر اقدامی که در راستای منافع نیروی کار و جلوگیری از سوء استفاده از شرایط عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار باشد، حمایت قاطع می کنیم.
منبع: مهر