به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ علی معصومی اظهارداشت: در قانون قبلی که در سال ۹۲ تصویب و ابلاغ شد، سه ماه برای تدوین آئین نامه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهلت پیش بینی شده بود که این امر مشکلات زیادی را ایجاد می کرد.
مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد: در ذیل هر کدام از آئین نامه های این قانون مهلت و نحوه تدوین این آئین نامه ها تشریح شده بود اما در پایان قانون طی ماده ای متناقض فقط سه ماه برای تصویب همه آئین نامه ها مهلت داده شده بود که مجلس این تناقض را با حذف این مهلت سه ماهه در قانون جدید برطرف کرد.
معصومی با بیان اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین ۱۱ ایین نامه پیش بینی شده است، گفت: آئین نامه ماده ۷۷ در باره نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از اجرای این قانون تدوین، ابلاغ و درحال اجراست.
وی افزود: آئین نامه ماده ۱۱ قانون درباره نحوه تشکیل و رسیدگی به پرونده ها از جانب شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی و نحوه جذب و استخدام قضات این شعب نیز تدوین، ابلاغ و اجرایی شده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: آئین نامه ماده ۷۳ در مورد نحوه آغاز به کار و فعالیت سامانه جامع اطلاعاتی محکومین قاچاق نیز تدوین، ابلاغ و اجرایی شده است.
وی گفت: آئین نامه مواد پنج و شش این قانون درباره سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از جرم قاچاق در کمیسیون‌های تخصصی دولت به اتمام رسیده و آماده ارائه به هیئت وزیران است.
معصومی با بیان اینکه این آئین نامه بسیار تخصصی و فنی است و بیش از 100 ماده را شامل می شود، اظهارداشت: مجموعه زیادی از دستگاه‌های اجرایی دولتی در تدوین این آئین نامه همکاری داشته اند و بالغ بر ۴۰ جلسه تخصصی با حضور 50 نفر از مدیران و کارشناسان دولتی در کمیسیون لوایح دولت برای تدوین آن صرف شده است.
مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تدوین آئین نامه ماده ۵۵ و ۵۶ درباره نحوه فروش کالاهای مکشوفه قاچاق و برخورد با این کالاها نیز به اتمام رسیده و در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است.
وی گفت: تدوین آئین نامه ماده ۱۳ قانون درباره کدینگ یا شناسه رهگیری و کالا از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنظیم شده و بررسی آن در حال اتمام است و آماده ارائه به کمیسیون لوایح دولت است.
معصومی اظهارداشت: بررسی آئین نامه ماده ۲۷ قانون درباره نحوه برخورد با کالاهای سلامت محور مکشوفه به ظن قاچاق از جانب وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و ستاد تدوین شده و در حال ارجاع به کمیسیون تخصصی لوایح دولت است.
وی گفت: بررسی آئین نامه ماده ۲۴ قانون درباره محل نگهداری کالاهای قاچاق نیز مربوط به قوه قضائیه است که در این قوه در حال سیر مراحل قانونی است.
معصومی افزود: این آئین نامه ها با توجه به اینکه با تجارت خارجی و اقتصاد مردم سرو کار دارند، بسیار پیچیده هستند و نیاز به بررسی های تخصصی و فنی ویژه دارند که معمولا زمان بر است.
مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در بررسی این آئین نامه ها بسیاری از دستگاه‌های دولتی درگیر می‌شوند و ابعاد مختلف آن را بررسی می‌کنند که این موضوع به زمان‌بر بودن آن می افزاید.
معصومی با بیان اینکه کمیسیون لوایح دولت هر هفته ۱۲ ساعت جلسه برای تدوین این آئین نامه ها وقت می گذارد، گفت: همچنین برای تدوین این آئین نامه ها و ارائه آن به کمیسیون لوایح دولت ۱۱۰ جلسه از جانب دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده است.
وی افزود: هرچند این موضوع زمان‌بر است اما ارزش این وقت گذاشتن را دارد، زیرا اگر ابعاد مختلف آن درست پیش بینی نشود از آنجا که با جزیی ترین مسائل زندگی مردم سرو کار دارد، نقض غرض خواهد شد و ما خود را ملزم می دانیم همه ابعاد آن را با دقت بررسی کنیم.