به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ ناصر حکیمی دربار طرح کارت اعتباري گفت: طرح کارت اعتباري داراي دو بخش عمده است که همزمان در طرح پيشنهادي بانک مرکزي اجرا مي‌شود. در بخش اول مطابق با سياست‌هاي خروج از رکود و رونق‌بخشي به توليد، بانک‌مرکزي براي تخليه انبار توليدکنندگان منابعي را براي خريد کالاهاي ايراني تخصيص مي‌دهد. اين بدان معني است که براساس ميزان خريد کالاي ايراني، اين منابع به تدريج به بانک‌هاي عامل تزريق مي‌شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات و مسئول طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در بانک مرکزی افزود: طرح فني و اجرايي اين موضوع از دو ماه پيش در شاپرک و مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا) اجرا شد و اکنون به صورت کامل تکميل شده است. بر اساس اين طرح، دارنده کارت اعتباري هنگام استفاده از کارت در دستگاه کارتخوان کد کالاي ايراني را وارد دستگاه مي‌کند و در صورت وجود کد در فهرست وزارت صمت، تسهيلات در قالب عقد مرابحه به دارنده کارت اعطا مي‌شود. در بخش دوم که در همین ساختار پیش‌بینی شده است، امکان صدور کارت اعتباری عام و فراگیر مشابه با روال‌های بین‌المللی کارت اعتباری، با استفاده از منابع بانک‌ها فراهم می‌شود.
وی درباره نرخ سود علی‌الحساب اعتبار این کارت‌ها اظهارداشت: نرخ خريد کالاي ايراني ۱۲ درصد است که به صورت اقساط دوازده ماهه قابل پرداخت خواهد بود. اما يک ويژگي مهم کارت‌هاي اعتباري و تفاوت آن با تسهیلات عادي، اعتبار گردشي است؛ يعني در طول مدت اعتبار کارت هر گاه تمام صورت‌حساب يا قسطي پرداخت شود، به اندازه ميزان تسویه شده مجدداً به اعتبار کارت اضافه مي‌شود.
حکیمی درباره میزان اعتبار تخصيصی بانک مرکزي چقدر عنوان کرد: به گفته مسئولان انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي توليدکنندگان لوازم خانگی، موجودي کالاهای انبارشده حدود ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ ميليارد تومان است ولی معيار بانک مرکزي ميزان اعلامي توسط وزارت صنعت است که معادل ۴۲۰۰ ميليارد تومان را دربرمي‌گيرد. ميزان اعتبار تخصيصي بانک مرکزي به اين طرح تا چهار برابر موجودي است که اتحاديه‌ها و نمايندگان آنها در رسانه‌ها اعلام مي‌کنند و اين بدان معني است که بانک‌مرکزي در هماهنگي با ساير دستگاه‌هاي مربوطه، هدف حمايت از توليد داخلي را به صورت جدي دنبال مي‌کند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب که آيا اين اعتبار صرف خريد کالاي خارجي نیز مي‌شود؟ بیان کرد: ريالي از اعتباري که بانک مرکزي براي خريد کالاي ايراني تخصيص مي‌دهد، صرف خريد کالاي خارجي يا هرگونه کالا و خدمتي خارج از فهرست تعيين شده وزارت صنعت، نمي‌شود. ميزان اعتباري که بانک‌مرکزي به بانک‌هاي عامل تخصيص مي‌دهد تابعي است از خريد کالاي ايراني و اعتبار صرفاً هنگامي تخصيص داده مي‌شود که واقعاً خريد کالاي ايراني صورت گرفته باشد.
وی اضافه کرد: دو تفاوت عمده برای خرید کالای داخلی اعلام شده با غیر از آن وجود دارد: اولاً نرخ تسهيلات براي خريد کالاي ايراني ۱۲ درصدی بسيار پايين‌تر از نرخ‌هاي مرسوم تسهيلات بانکي است. تفاوت دوم، تامين مالي خريد ساير کالا و خدمات است که صرفاً از محل منابع بانک‌ها صورت مي‌گيرد و بانک‌مرکزي هيچ منبعي براي اين امور در اختيار بانک‌هاي عامل قرار نمي‌دهد.
وی در پاسخ به این مطلب که چه سازکاری برای تفکیک خرید کالای ایرانی از خارجی تعریف شده است؟ گفت: اين فرآیند در قالب يک سامانه متمرکز و پيچيده و برخط تحت عنوان مرکز نظارت و کنترل اعتبارات (مکنا) انجام می‌شود. به صورتي که هنگام خريد، علاوه بر مبلغ، بايد کد کالا هم وارد کارتخوان شود و تنها اگر اين کد در فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، تراکنش خريد انجام مي‌شود. ميزان خريد به صورت لحظه‌اي در اختيار وزارت صمت قرار مي‌گيرد و اين وزارتخانه مي‌تواند ميزان خريد و مصرف کالا را با موجودي توليدکنندگان کنترل کند.
حکیمی خاطرنشان کرد: این سازکار با استفاده از زيرساخت‌هاي اوليه موجود و تلاش شبانه‌روزي همکاران در حوزه پرداخت الکترونيکي برای به‌روزآوري نزديک به چهار ميليون پايانه کارتخوان براي پذيرش کارت‌ها و تغيير برنامه‌هاي سامانه‌ها، ایجاد شد. همچنين زيرساخت مکنا به عنوان بستر انجام کار در همين فاصله کم به‌گونه‌اي تغيير يافت که بتواند مديريت بيش از چند صد هزار کد کالايي و مديريت واريز به حساب توليدکنندگان را انجام دهد.
مدیرکل فناوری اطلاعات و مسئول طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در بانک مرکزی، آيا امکان بروز تخلفاتی مانند تباني و صدور فاکتور صوري وجود دارد؟ مطرح کرد: در سامانه مکنا، تسويه با توليدکننده صورت مي‌گيرد و پولي به حساب فروشنده واريز نمي‌شود که بتوان با آن تباني انجام داد. این سامانه به نحوی طراحی شده که در آن تباني و صدور فاکتور صوری، صرفه اقتصادي نخواهد داشت.
وی در خصوص اینکه بخش دوم طرح شامل چه کالاهایی می‌شود؟ مطرح کرد: ويژگي مهم طرح کارت اعتباري اين است که بانک‌ها را قادر مي‌کند از منابع خودشان براي تامین اعتبار ساير کالاها و خدمات، با این شیوه، استفاده کنند. در بخش دوم طرح کارت اعتباري که بر اساس نياز مشتريان طراحي شده، براي اولين بار در چند دهه گذشته، ابزار تسهيلات مصرفي در اختيار عموم مردم قرار مي‌گيرد تا بتوانند در تنگناهاي مالي، نيازهاي خود را مرتفع کنند.
وی یادآور شد: به عبارت ديگر، اين کارت‌ها قابليت آن را دارند که بر اساس اعتبار مشتري، خط اعتباري مشخصي را در اختيار وي قرار دهند تا بتواند بر اساس توان مالي خودش در طول يک بازه طولاني مثلاً يک ساله، خريد کالا يا خدمات خود را در زمان کوتاه‌تري انجام داده يا در صورت نياز فوري به کالا يا خدمت خاص و عدم کفايت وجه دراختيار خود، از امکانات کارت اعتباري نظير تسهيلات عادي بانکي براي رفع نيازمندي خود استفاده کند. اين امر، تحولي مهم در تغيير رويکرد بانک‌ها محسوب مي‌شود که به جاي اعطاي وام‌هاي بزرگ به توليدکنندگان و تجار، بخشي از منابع خود را به سمت مردم و مصرف کنندگان هدايت کنند.