به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ حکیمی با حضور در برنامه پایش، با بیان اینکه "اجرای این طرح مثل طرح تسهیلات خودرو به یکباره انجام نمی‌شود"، اظهارکرد: نمی‌توانیم بگوییم که هفته آینده برای چند میلیون نفر متقاضی کارت صادر می‌شود، بلکه این برنامه‌ای است که باید به تدریج پیش برود.
به گفته وی، در کمتر از پنج ماهی که از فرصت شش‌ماهه اجرای این طرح باقی مانده، سقف اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرح پُر خواهد شد.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه "بین چهار تا پنج میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است"، اظهار کرد: به هیچ وجه منابع بانک مرکزی صرف خرید کالاهایی غیر از کالاهای معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌شود، چراکه اگر خریدی غیر از این موارد انجام شود منابعی از بانک مرکزی تعلق نمی‌گیرد.
حکیمی درباره چرایی استفاده از منابع بانک‌ها برای خرید کالاهای خارجی، ادامه داد: پولی که در بانک‌هاست از محل سپرده‌های مردم است و ما نمی‌توانیم زمانی که از سپرده‌های مردم به آن‌ها وام می‌دهیم خرید آن‌ها را محدود کنیم و باید به آن‌ها حق انتخاب بدهیم.
وی همچنین درباره کاهش تعداد اقساط از 24 و 18 ماه به 12 ماه که این موضوع را دبیرکل مجمع کارآفرینان مدعی شده بود نیز گفت: من به خاطر ندارم که هیچگاه در جلسات، اقساط 24 و 18 ماه تأیید قطعی شده باشد؛ به هرحال این موارد در بحث‌های کارشناسی مطرح می‌شود و تا زمانی که تا پایان هفته دستورالعمل اجرایی به بانک‌ها داده نشود، نمی‌توان گفت که تصمیم قطعی گرفته شده است.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: از سوی دیگر هرچه تعداد اقساط بیشتر شود، اندازه کارت‌ها از نظر اعتباری بزرگ‌تر می‌شود و با بزرگ شدن اندازه کارت‌ها تعداد افرادی که می‌توانند این کارت‌ها را دریافت کنند کاهش می‌یابد؛ بنابراین با توجه به اینکه قصد داشتیم در فاز اول بین یک تا دو میلیون کارت اعتباری توزیع کنیم، مجبور بودیم که تعداد اقساط را کاهش دهیم.
حکیمی با بیان اینکه "منابع بانک مرکزی شیرین اما حساس است"، اظهار کرد: منابع بانک مرکزی شش برابر منابع بانکی ارزش دارد و اگر به صورت درستی با انواع روش‌های کارشناسی استفاده نشود، شائبه ایجاد رانت را بوجود می‌آورد.
به گفته وی، اگر قرار باشد تعداد اقساط افزایش یابد یا باید تولیدکننده تخفیف خود را افزایش دهد یا کارت در اختیار افراد کمتری قرار گیرد یا اینکه نرخ سود از 12 درصد بیشتر شود.
