به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ علی طیب‌نیا امروز در دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه آسیب‌پذیری اقتصاد نسبت به نوسانات درآمدهای ارزی کاهش یافته است، گفت: ظرفیت تاب‌آوری اقتصاد خوب بود. قیمت نفت کاهش یافته اما تکانه‌ها در اقتصاد زیاد نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه صرف تصمیم خوب و نگارش آن بر روی کاغذ موثر نیست و باید قوانین قابلیت اجرا داشته باشند، افزود: قانون‌گذار باید بررسی کند با تصویب و اجرای یک قانون چه آثار و آسیبی به جامعه وارد خواهد شد، این در حالی است که هم اکنون انبوهی از مقررات مبهم، غیرشفاف و منسوخ شده برای فعالان اقتصادی وجود دارد.
وی از ایجاد سامانه ای با اخذ نظرات فعالان اقتصادی خبر داد که براساس آن، قوانین و مقررات مخل اقتصاد شناسایی، رفع و حذف خواهند شد.
طیب نیا با اشاره به اینکه فعالان بخش خصوصی برای انجام فعالیت باید مجوزهایی را از دستگاه های دولتی دریافت کنند که در فرآیند این دریافت خدمات و مجوزها مشکلات بسیاری برای آنها وجود دارد، تصریح کرد: براساس آخرین گزارش های دریافتی برای ثبت یک فعالیت در اقتصاد ایران ۷ مرحله باید طی شود که برای آن ۱۲ تا ۱۵ روز زمان نیاز است، همچنین ثبت مالکیت یک ملک هفت مرحله در اقتصاد ما دارد و ۱۲ روز به طول می کشد و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته این مرحله یک مرحله بوده و ۴ تا ۵ روز زمان نیاز است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه در جهت اصلاح فرآیندها باید اقداماتی صورت گیرد، گفت: دو مصوبه توسط دولت درخصوص فرآیندهای کسب و کار توسط دولت تولید و عرضه شده است که براساس آن، اهداف کمی به دستگاه ها ابلاغ شده و معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد مکلف شده است که نظارت بر حسن اجرای مصوبات را انجام دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: دو سال پیش از رتبه ایران در فضای کسب و کار به شدت گله مند بودم. رتبه ایران در آن زمان ۱۵۲ بود و در سال‌های قبل تر از آن هم دائما این رتبه تنزل می یافت اما این فرآیند در حال حاضر معکوس شده و این رتبه به ۱۱۸ ارتقا یافته است؛ هرچند این رتبه به هیچ وجه برای ما مقبول نیست.
طیب نیا تصریح کرد: در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت قدم‌های موثری برای بهبود محیط کسب و کار برداشته شده و براساس هدف‌گذاری‌ها، رتبه ۷۰ در میان مدت انتخاب شد که مطمئنا قابل دسترسی است.
وی همچین از ساماندهی مجوزها برای بهبود محیط فضای کسب و کار خبر داد و گفت: سامانه حذف قانون ایجاد شده است، این در حالی است که در حال حاضر حدود دو هزار مجوز در ایران وجود دارد که ۵۶۰ مجوز آن که توسط فعالان اقتصادی باید شناسایی شود. مجوزها احصاء و در سامانه ثبت شده است و در مرحله حذف مجوزها هستیم. در عین حال، برخی دستگاه ها در این زمینه پیش قدم بودند. برهمین اساس، وزارت جهادکشاورزی قرار است در این هفته ۳۰۰ مورد از ۳۶۰ مورد مجوز را به صورت داوطلبانه حذف کند.
وزیر اقتصاد همچنین تسهیل فرآیندها را مورد تاکید قرار داد و افزود: ایجاد فرآیندهای پنجره واحد مورد تاکید قانون گذار است و تنها یک دستگاه به عنوان متولی و هماهنگ کننده صدور مجوزها وجود داشته باشد.
ادامه دارد...