به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ طهماسب مظاهری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: رتبه کنونی ایران در فضای کسب و کار رتبه خوبی نیست و کشور ما شایسته رتبه‌های بهتری است اما اینکه دولت در مسیر بهبود فضای کسب و کار قرار گرفته است خوب است. دولت یازدهم در مسیر درست قرار دارد اما کند است.
وزیر اسبق اقتصاد، دلیل اجرایی نکردن کامل قانون کسب و کار را اتکای بیش از حد دولت به تصویب آئین نامه اجرایی آن ذکر و تصریح کرد: وظیفه دولت ایجاد شرایط مناسب و اطمینان بخش برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری است.
مظاهری اضافه کرد: یکی از علل این است که بسیاری از مسئولان ما در دولت از آنچه که در سازمان های تحت نظرش می گذرد برداشت ملموسی ندارند. مسئولان به طور سرزده به گمرک یا دیگر ادارات و واحدهای زیرمجموعه خود سر بزنند تا در عمل متوجه مشکلات بشوند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: دولت تصمیم بگیرد که هیچ مصوبه ای عطف بماسبق نشود و مهلتی را برای اجرای مصوباتی که بر کسب و کار مردم اثر می گذارد در نظر بگیرد.
همچنین شاپور محمدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی از شاخص بانک جهانی برای سنجش فضای کسب و کار مانند اصلاح قانون مدنی و تجارت و عدم سوء پیشینه کیفری برای ثبت شرکت، خارج از قوه مجریه است.
محمدی گفت: آئین نامه چهارم هم تهیه شده است و بر اساس آن، اگر دولت برق تولید کننده را قطع کرد باید سه برابر آن را پرداخت کند اما در دولت تصویب نشد و به علت کمبود بودجه، این آئین نامه اجرا نشده است.
وی افزود: وظیفه ما اجرای قانون است اما برخی مواد آن نیاز به بودجه دارد و در برخی جاها نیاز به دقت بیشتری است که پیگیری می کنیم.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه گفت: از نظر حقوقی نمی توانیم به تعداد افراد، قرارداد متنوع داشته باشیم و این شدنی نیست.
محمدی افزود: بیش از دو هزار مجوز ملی و استانی را احصاء کرده ایم و از این تعداد در حال حذف ۲۰۰ تا ۳۰۰ مورد هستیم.