به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ علی طیب نیا در پیامی به نهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران گفت: در دو دهه اخیر برای توسعه نظام مالیاتی کشور تلاش و اقدامات زیادی انجام شده که با هیچ برهه از تاریخ اقتصاد ایران قابل قیاس نیست؛ با این وجود به دلیل فقدان پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی معافیت های مالیاتی گسترده و مکانیزه نبودن کامل سیستم مالیاتی، مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد به عنوان یک ابزاز تامین مالی پایدار برای دولت و ابزار سیاست گذاری اقتصادی دست نیافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: براساس برآوردهای انجام شده بیش از ۴۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است. در ادامه این پیام آمده است: در شرایط کنونی اقتصاد به دلیل افت شدید قیمت نفت، تمرکز دولت از نظام مالی وابسته به درآمدهای نفتی بیش از پیش به سمت نظام مبتنی بر درآمدهای مالیاتی است. وجود این مشکل ساختاری باعث شده تا نه تنها نقش مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد بلکه مالیات در اقتصاد معافیت بخش قابل توجهی داشته باشد.
طیب نیا ادامه داد: به هر شکل مواردی چون نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینه های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت جملگی از کم رنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد.
وی افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی وجود فرهنگ بالا در تمکین داوطبانه در پرداخت مالیات است. تا حدی که طفره رفتن از پرداخت مالیات در فرهنگ اجتماعی شهروندان در چنین کشورهایی عملی زشت و ناپسند محسوب می شود.
وزیر اقتصاد گفت: این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما ضعف فرهنگ مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین مالیاتی، ضعف ضمانت های اجرایی قوانین و فقدان سیستم های اطلاعاتی قوی، کارایی نظام مالیاتی را پایین آورده است.
طیب نیا تاکید کرد: بی شک یکی از دلایل اصلی این ساختار ضعیف در سیستم مالیاتی کشور ما این است که دولت در کنار ساز و کارهای قانونی از نهادهای مردمی برای ایجاد اعتماد در میان مودیان مالیاتی، گسترش فرهنگ مالیاتی و رفع دغدغه های مردم به درستی استفاده نکرده است.
به گفته وی، از اینرو به نظر می رسد زمینه مناسب برای گسترش فرهنگ تمکین داوطلبانه و وصول مالیات بدون نیاز به توسط به شیوهای قهر آمیز در جامعه باید به عنوان الویت راهبردی برنامه های توسعه نظام مالیاتی، مدنظر تصمیم سازان و برنامه ریزان در حوزه امور مالیاتی کشور قرار گیرد.
طیب نیا تصریح کرد: با این وجود در مسیر این راهبرد دو نکته حیاتی را نباید از نظر دور داشت، اولا توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست و همین امر منجر به توجه مضاعف به توانمندی های تولید داخلی می شود و ثانیا رونق کسب و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش منابع مختلف مالیاتی و به تبع آن رشد درآمدهای مالیاتی می شود لذا توجه به مالیات و همچنین توجه مضاعف به تولید داخلی نیز منجر خواهد شد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: همچنین لازمه رشد اقتصادی کشور انجام سرمایه گذاری است؛ سرمایه گذاری نیز در صورتی محقق می شود که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد. از جمله عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران به ویژه در سال های پس از تحریم می توان به مواردی از قبیل هدفمند کردن مشوق های مالیاتی در جهت حمایت از تولید، گسترش پایه های مالیاتی در جهت مالیات ستانی و فعالیت های اقتصادی غیرمولد، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، رفع تبعیض های مالیاتی به عنوان برخی سیاست های مالیاتی رافع موانع، سرمایه گذاری و تولید اشاره کرد که البته اکثریت آن ها در چارچوب اصلاحات قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال پیش رو قابل اجرا است.