به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ محسن جلال پور در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه و اشکالاتی که در این برنامه به چشم می، خورد، گفت: باید مسیر اقتصاد ایران به سمت توسعه اقتصادی بخش خصوصی و استفاده از توان آن تعیین شود به نحوی که از اقتصاد وابسته به نفت دوری شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: مزیت‌هایی در مجموعه آنچه که به عنوان پیش نویس برنامه ششم توسعه تدوین شده است، دیده می‌شود و برخی از موارد اعلامی از سوی اتاق بازرگانی ایران در مصوبات گنجانده شده است اما مشکلات و معایبی نیز در این پیش نویس وجود دارد.
وی با اشاره به هدف‌گذاری کاهش نیروی انسانی و تعداد ساختمان‌های دولتی به عنوان مزیت‌های برنامه ششم توسعه، افزود: با توجه به وضعیت رکود و شرایط نابسامان اقتصاد ایران محدودیت‌های منابع مالی پیش رو قرار دارد که متاسفانه تحقق رشد 8 درصدی پیش بینی شده در این برنامه را با تردید مواجه می‌کند که دولت و مجلس باید به آن دقت کند.
به گفته جلال پور، دلیل اینکه برنامه های قبلی توسعه کمتر از ۳۰ درصد تحقق یافته اند، برنامه ریزی‌های خوشبینانه ای بوده که دولت‌ها در پیش نویس این برنامه ها لحاظ کرده بودند و امروز از دولت تدبیر و امید توقع می‌رود که با نگاه واقع بینانه به شرایط فعلی، آنچه که در برنامه ششم می نویسند را پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: تحقق رشد 8 درصدی در اقتصاد ایران حداقل نیازمند سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری در هر یک از سال‌های برنامه ششم است که متاسفانه در شرایط فعلی تحقق چنین میزان سرمایه گذاری وجود ندارد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: عدم توجه به زیر ساخت‌ها و هدف‌گذاری کلان برای فراهم آوردن آنها از جمله نواقص برنامه ششم توسعه است، ضمن اینکه موتور توسعه در این برنامه مشخص نشده و دولت باید به صراحت در این مورد هدف‌گذاری کند.
جلال پور گفت: چگونگی کوچک شدن دولت، زمان و نحوه واگذاری سازمان‌ها و ادارات باید شفاف شده و تقویت صادرات را که امروز اصل اول و اساسی برای اقتصاد کشور است، باید مدنظر قرار داد.
وی افزود: تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم نگاه جدی است که در برنامه ششم توسعه وجود ندارد، ضمن اینکه در سهم پژوهش که قرار است در طول برنامه به سه درصد افزایش پیدا کند، جایگاه بخش خصوصی دیده نشده است و باید گفت تا وقتی که دولت برای پژوهش هزینه کند و آن را انجام دهد و بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشد، این پژوهش‌ها همچون گذشته تنها در قفسه ها باقی خواهد ماند.
جلال پور در ادامه به تسویه بدهی دولت به بخش خصوصی اشاره و خاطرنشان کرد: باید بدهی دولت به بخش خصوصی، سازمان بازنشستگی، تامین اجتماعی و بانک‌ها پرداخته شود که متاسفانه عدم جهت گیری در برنامه ششم توسعه جزو نواقص جدی به شمار می‌رود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه نگرانیم این برنامه نیز مانند برنامه های قبلی در پایان ۵ سال عمر خود رصد شود، تصریح کرد: بخش خصوصی آمادگی جدی دارد که در تجدیدنظر برنامه ششم توسعه مشارکت داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه به بودجه سال ۹۵ کل کشور اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه این بودجه به دلیل مباحث تدوین برنامه ششم و هیجانات ناشی از انتخابات پیش رو، در سایه قرار گرفته در حالی که بودجه ۹۵ اولین بودجه برنامه ششم و آغاز پساتحریم است که نفت باید محور آن نباشد و هدف باید افزایش توان بخش خصوصی قرار گیرد.
وی بیان کرد: نظام دهی و توسعه سیستم بانکی کشور و اهمیت به فضای کسب و کار در کنار نگاه جدی به واگذاری‌ها و اتمام پروژه های نیمه تمام با استفاده از توان بخش خصوصی از جمله الزامات بودجه ۹۵ است، ضمن اینکه ایجاد تسهیلات برای بخش خصوصی در استفاده از فاینانس خارجی را نیز نباید فراموش کرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی تاکید کرد: باید در تدوین و تصویب بودجه و برنامه ششم نظرات جدی اثرگذار و کارشناسی بخش خصوصی در نظر گرفته شود.
جلال پور در ادامه به واگذاری‌ها بدون برنامه و مضر در اقتصاد ایران اشاره و خاطرنشان کرد: سر و صدای خصوصی سازی در کشور با حقایق آن همخوانی ندارد و این در شرایطی است که از ابتدای خصوصی سازی تاکنون بارها از تریبون اتاق بازرگانی درباره شیوه خصوصی سازی ها هشدار داده شده است، چراکه نگاه در خصوصی سازی‌ها، قیمت گذاری وصول پول و فروش اموال بوده و کمتر توجه به ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال موجود صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: همین میزان واگذاری‌ها به بخش خصوصی این روزها در لبه تیغ انتقادات جدی قرار دارد و اگرچه فعالان بخش خصوصی به قوانین کشور احترام می گذارند، توقع بر این است که قانون گذاران به قوانینی که خود تصویب کرده اند، احترام بگذارند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: توقع ما از دولت این است که با تمرکز بر ضرورت حفظ بنگاه‌ها و اشتغال پروژه ها زمینه را برای واگذاری‌های قابل قبول فراهم کند.
جلال پور گفت: فشار جدی به کارآفرینان از سوی بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی از یک سو بر ورود قوه قضاییه به برخی از پرونده ها و از سوی دیگر با شرایط رکودی و سخت اقتصاد کشور همخوانی ندارد؛ چه رسد به اینکه در برخی از خلاف‌هایی که در بخش‌های دیگر اقتصادی وجود دارد، چشم بسته شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود: ما از قوه قضاییه درک صحیح شرایط اقتصادی کشور را توقع داریم و تبعیض و عدم دقت در فضای اقتصاد و سایه سنگین تصمیمات سیاسی در اقتصاد کشور را خواستار هستیم و انتظار داریم با این نگاه با بخش خصوصی برخورد شود.
جلال پور در پایان با اشاره به مصوبه اخیر کنگره آمریکا در خصوص محدودیت صدور ویزا برای افرادی که به ایران سفر می کنند، گفت: بیش از آنکه این مصوبه به ما صدمه بزند به فعالان اقتصادی کشورهای ۱+۵ و اعضای ۳۸ کشور مشمول این مصوبه لطمه وارد خواهد آورد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: در جلسه آینده هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران وزیر صنعت معدن و تجارت و تیم پیگیری کننده الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت حضور خواهند یافت.