به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ مهدی بنانی گفت: در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ دولت مجاز شد برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر کند که با توجه به عدم وجود تجربه قبلی در این ارتباط، بالطبع باید اقدامات لازم برای انتشار این اوراق به عنوان یک ابزار تامین مالی جدید از طریق ایجاد بسترهای لازم و همچنین آشنایی دستگاه‌های مشمول برای استفاده از این اوراق صورت می‌گرفت.
وی در تشریح وظایف دستگاه‌های اجرایی مشمول، برای انتشار صکوک اجاره، از محل بند قانونی مورد اشاره اظهارداشت: دستگاه‌های موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور برای استفاده از سازوکار اوراق صکوک اجاره مکلفند دارایی‌های حائز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین نامه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کنند و میزان تخصیص اوراق به دستگاه‌های اجرایی مزبور متناسب با دارایی‌های معرفی شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی به تأیید کارگروه اجرایی می رسد.
بنانی افزود: به موجب ماده (۱۸) آئین‌نامه مذکور برای صدور مجوز انتشار اوراق صکوک اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می‌شود و وزارت اقتصاد با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی‌های لازم پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی طرح می‌کند.
وی تصریح کرد: براساس آئین‌نامه یادشده، انتشار این اوراق منوط به ارایه پیشنهاد حاوی مدارک و مستندات و همچنین معرفی دارایی های حایز شرایط از سوی دستگاه‌های متقاضی است.
مدیرکل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت، در ادامه، درباره اقدامات دستگاه‌های اجرایی مشمول در این خصوص، با اشاره به پی گیری های بعمل آمده و برگزاری جلسات مشترک با برخی دستگاه های اجرایی مشمول قانون در این ارتباط، اعلام کرد: اخیراً یکی از شرکت‌های دولتی اقدام به معرفی دارایی لازم برای بازپرداخت بدهی مرتبط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کرده که موضوع در دست بررسی است.
بنانی با اشاره به عدم استقبال دستگاه‌های اجرایی مشمول برای استفاده از صکوک اجاره در مقایسه با سایر اوراقی که دولت مجاز به انتشار آنها است، عدم تمایل و یا عدم امکان این دستگاه‌ها در معرفی دارایی‌های در اختیار به عنوان مبنای انتشار این اوراق را به عنوان یکی از مهم ترین دلایل این امر عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، شرایط دارایی‌های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره را عبارت از «ایجاد جریانات نقدی یا جلوگیری از خروج وجوه نقد با به کارگیری آن در فعالیت دستگاه های اجرایی استفاده کننده از اوراق صکوک اجاره»، «عدم وجود هیچ گونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن»، «عدم وجود هیچ گونه محدودیت تصرف و اعمال حقوق مالکیت در آن برای نهاد واسط»، «مشاع نبودن مالکیت اموال»، «سهولت امکان واگذاری به غیر اموال» و «برخورداری از پوشش بیمه‌ای مناسب و کافی دارایی تا زمان انتقال مالکیت آن به ناشر» عنوان کرد.
مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی وزارت اقتصاد ادامه داد: با توجه به شرایطی که ذکر شد، برخی از دستگاه‌ها، عدم امکان انتقال مالکیت برخی از دارایی های مشمول را از دلایل عدم امکان استفاده از این اوراق برمی‌شمرند.
وی افزود: همچنین هزینه‌های مربوط به پوشش‌های بیمه‌ای که براساس ماده (۹) آئین‌نامه یاد شده برعهده دستگاه بهره‌بردار است، می‌تواند به عنوان یکی از دلایل عدم استقبال دستگاه‌های اجرایی مطرح شود.
بنانی با بیان اینکه زمین، ساختمان و تاسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل حمل و نقل، از جمله دارایی های قابل قبول برای انتشار اوراق موصوف محسوب می شوند، اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال‌جاری، دولت مجاز به انتشار صکوک اجاره برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی است اما در حال حاضر برخی بدهی‌های دولتی نیز وجود دارندکه غالب این بدهی‌ها بنا به تکالیف قانونی ایجاد شده‌اند.
وی افزود: متولیان این بدهی‌ها در داخل مجموعه دولت مشخص نیست که البته اقدام لازم برای مشخص کردن متولیان این بدهی‌ها در دست پیگیری است.
بنانی گفت: همچنین کسب نظر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای اصلاح فرآیند اجرایی و آئین‌نامه مربوط برای تسهیل شرایط انتشار صکوک اجاره در دستور‌کار قرار دارد.