به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» حسین ابویی مهریزی در واکنش به اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ضرورت انحلال سازمان‌های قیمت گذار و از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: نظر همه افراد محترم است و وزیر راه و شهرسازی نیز نظراتی دارند، البته وی هم اقتصاد می‌داند و هم تحصیلات مرتبط در این زمینه دارد؛ اما به نظر می‌رسد اظهارنظر اخیر او در خصوص قیمت گذاری‌ها و انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، یک نظر شخصی و مربوط به اقتصاد آزاد است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اقتصاد آزاد آن جایی اتفاق می‌افتد که دولت در هیچ نقطه اش و به خصوص قیمت گذاری، دخالت نکند. در واقع، یک اقتصاد مبتنی بر بازار، تعریف خاص خود را دارد و هر موقع کشور به آن تعریف و الزامات این مدل اقتصادی دست یافت، شرط وزیر راه و شهرسازی هم پذیرفتنی است.
وی تصریح کرد: دولت اکنون فهرستی را برای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعم از کالاهای اساسی، ضروری و حساس تعیین کرده تا این سازمان بررسی و مطالعه در مورد آنها را صورت داده و به دولت در تنظیم بازار آن هم در زمانی که قرار باشد قیمت افزایش نیابد، کمک کند.
ابویی مهریزی معتقد است، قیمت گذاری با پایش برخی از کالاهایی که در بازار وجود دارد، متفاوت است؛ یعنی لازم نیست که یک سازمانی حتما قیمت گذاری کند، بلکه حتی قیمتی که به عنوان برچسب قیمتی بر روی کالایی نصب شده است، یک جایی باید بررسی شود و اگر کسی شکایت، ادعا و یا نظری داشت به دولت ارایه دهد، این فرآیند غیر از قیمت گذاری است.
وی اظهار داشت: در شرایط کنونی این یک خبط است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را منحل کنیم، اما اگر اقتصاد مبتنی بر بازار با همه الزامات و لوازم وجود داشته باشد، آن زمان وجود بسیاری از دستگاهها و فرآیندها لازم نیست.
ابویی مهریزی خاطرنشان کرد: نظر وزیر راه و شهرسازی در انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محترم است ولی بسته ای که در ستاد برنامه ششم نیز جمع بندی شده است و یکی از بندهای آن انحلال سازمان حمایت یا ادغام سازمان توسعه تجارت در سازمان سرمایه گذاری خارجی است، در دولت رای نخواهد آورد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این تغییر و تحولات سازمانی، مربوط به بند ۱۰ تبصره ۹ پیش نویس برنامه ششم است که در آن عنوان شده وظایف بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت اقتصاد برود، ولی در دولت رای نمی آورد.