به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» امین دلیری درباره درآمد سازمان از محل فروش کالای قاچاق شده در سال گذشته اظهار کرد: در سال 1393 درآمدی که سازمان توانست از محل فروش کالاهای قاچاقی کشف شده کسب کند، 1474 میلیارد ریال بود که در هشت ماهه امسال این رقم به 589 میلیارد ریال رسیده است.
وی افزود: این رقم نشان دهنده این است که امسال قاچاق نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و برآوردهای ما نشان داده است که در هشت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در قاچاق کالا 22 درصد کاهش رخ داده و این موضوع حاکی از کنترل بهتر در زمینه قاچاق کالا در کشور است.
رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بیان کرد: فکر می‌کنم که همچنان شاهد یک روند کاهش قاچاق در کشور باشیم و در سال آینده و سال 1396 همچنان قاچاق کالا در کشور با یک شیب رو به کاهش باشد، ولی هنوز ظرفیت‌ها خیلی بالاست.
دلیری بیان کرد: البته همانطور که پیش‌تر نیز اعلام کرده‌ام، رقم قاچاق کالا در ایران نزدیک به 24 میلیارد دلار است که از این میزان حدود پنج تا شش درصد آن کشف شده و در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا بررسی‌های لازم صورت گرفته و مشخص شود که چه میزانی از آن‌ها قابلیت فروش و ورود به چرخه مصرف را دارد.
او ادامه داد: در نظر بگیرید که کالاهای متروکه صاحب هم دارد و کم پیش می‌آید که صاحب کالا آن را رها کند؛ بنابراین وقتی کالایی کشف می‌شود، مبالغ مربوط به گمرک، مالیات و نظایر آن از آن کم شده و مابقی کالا به صاحبش باز می‌گردد.
دلیری در پاسخ به این سوال که آیا مشخص است که درآمد حاصل از فروش اموال تملیکی، توسط دولت برای کدام بخش از اقتصاد کشور هزینه می‌شود، بیان کرد: همه درآمد حاصل از فروش اموال تملیکی به خزانه واریز می‌شود و با توجه به بودجه در محل مورد نیاز هزینه می‌شود. البته از کل میزان صرف شده نزدیک به 20 میلیارد تومان صرف کاشفین می‌شود که حق کشف آن‌ها در قانون نیز پیش‌بینی شده است.
سازمان اموال تملیکی و سازمان غذا و دارو به تفاهم رسیدند
به گزارش ایسنا، سازمان غذا و دارو و سازمان اموال تملیکی همواره بر سر فروش کالاهای سلامت محور، دچار اختلاف نظر بودند. به این ترتیب که در حالی که سازمان اموال تملیکی معتقد بود باید بخشی از کالاهای سلامت محور مورد آزمایش قرار گرفته و به چرخه مصرف وارد شود، رئیس سازمان غذا و دارو معتقد بود که هیچ یک از کالاهای سلامت محور نباید به چرخه مصرف وارد شده و باید منهدم شوند، ولی اکنون به نظر می‌رسد که توافقاتی میان این دو سازمان ایجاد شده است.
دلیری در این زمینه به ایسنا، توضیح داد: ما معتقد بودیم که برای خیلی از این کالا ارز از کشور خارج شده است و در صورتی‌که سلامت آن‌ها تائید شود اشکالی ندارد که وارد چرخه مصرف شوند، ولی سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی شهرهای مختلف کشور اصلا به این موضوع ورود نکرده و معتقد بودند که همه این کالاها باید منهدم شوند.
او ادامه داد: اکنون به تفاهم رسیده‌ایم که کارگروهی از سوی دو سازمان تعیین شوند و فهرستی از کالاهایی از قبیل لوازم بهداشتی، آرایشی، انواع مواد غذایی و حتی دارو مشخص کنند و برنانه‌ریزی شود در صورتی که تاریخ انقضای این کالاها مشخص و سلامت آن‌ها نیز با آزمایش کردن قابل تائید باشد، با شرط نگهداری در مکان مناسب بتوانند در زمان مشخص مجوز گرفته و به مصرف برسند.
وی گفت: احتمالا این تفاهم‌نامه که بسیار جامع و کامل است دی ماه منعقد شود و به موجب آن بسیاری از مشکلات ما در زمینه کالاهای سلامت محور بر طرف شود.
دلیری در خصوص آزمایشگاه‌های مورد نیاز برای بررسی این کالاها نیز گفت: تعدد کالاهایی که باید مجوز بگیرند بسیار زیاد است، ضمن اینکه فرآیند آزمایش و بررسی هم بسیار پیچیده و طولانی است که در امکانات سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌های پزشکی وجود ندارد و آن‌ها مجبورند که برای این کار از آزمایشگاه‌های همیار استفاده کنند. فعلا نیز چاره‌ای جز این نداریم مگر اینکه در آینده تمهیدی اندیشه شود که به گسترش و توسعه آزمایشگاه‌ها بپردازد.
نگاهی به وضعیت مزایده‌ها در سالی که گذشت
رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی همچنین درباره تعداد مزایده‌های برگزار شده در سال گذشته و امسال بیان کرد: در این یک سال و نیم نزدیک به 174 مزایده برگزار شده است که در سال گذشته کل فروش سازمان 3245 میلیارد ریال بوده و در هشت ماهه امسال این میزان به 3244 میلیارد ریال رسیده است که این نشان از افرایش 70 درصدی درآمد از طریق مزایده‌ها در هشت ماهه امسال دارد.
دلیری در خصوص اموال بابک زنجانی، توضیح داد: هنوز حکم قطعی درباره اموال بابک زنجانی صادر نشده است و سازمان به بحث مزایده اموال او ورود نکرده است. اموال بابک زنجانی توقیف شده است، ولی باید حکم قطعی توسط دادگاه صادر شود و بعد اموالش در اختیار ما قرار گیرد؛ مانند اتفاقی که در مورد گروه آریا افتاد.
او در خصوص گروه آریا نیز توضیح داد: اموال گروه آریا که شامل تعداد بسیار زیادی فقره سند بود در اختیار ما قرار گرفت. حتی کارخانه صنعت فولادسازی جنوب هم در اختیار ما قرار گرفت که البته بخشی از عواید فروش آن به بانک ملی تعلق گرفت، چون این بانک به این گروه وام زیادی پرداخت کرده بود که باید پول این بانک به آن بازگردانده می‌شد. درباره اموال گروه آریا باید بگویم که درآمد حاصل از فروش املاک این گروه بیش از پیش‌بینی‌های اولیه محقق شده است. در واقع سازمان اموال تملیکی توانست اموال این گروه را دو برابر پیش‌بینی‌های اولیه به فروش برساند.
وی در خصوص بابک زنجانی توضیح داد: بنابر آنچه گفتم باید حکم متهم مشخص شود و بعد اموالش در اختیار ما قرار گیرد، بنابراین بابک زنجانی استنباط خود را مطرح می‌کند ولی لازم است بدانید که اموال او تاکنون توقیف شده‌اند ولی هنوز به فروش نرسیده است.