به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» بهمن عبداللهی با اشاره به تعامل حداکثری اتاق تعاون با وزارت تعاون، کار و رفاه گفت: با این تعامل می توانیم مشکلات با دولت را به حداقل برسانیم. رئیس اتاق تعاون ایران اولین کار هیئت رئیسه اتاق تعاون را تدوین یک برنامه ۳ ساله به عنوان نقشه راه اعلام کرد.
وی گفت: بر اساس استراتژی ها، سیاست ها و راهکارهای بخش تعاون و اسناد بالادستی برای انسجام بخشی به فعالیت های اتاق اقدامات خوبی صورت گرفته است. عبداللهی با اشاره به اینکه تصویب احکام دائمی، برنامه ششم و قانون بودجه در دستور کار مجلس قرار دارد بیان داشت: در گزینه اول مواردی مربوط به بخش تعاون وجود دارد که احصا شده و بخشی از آن به شرکت های بیمه ای تعاونی و خصوصی و نظام آماری ارتباط دارد و خواسته ما این است که به جای مرکز آمار، بانک مرکزی به عنوان مرکز ثبت آمار انتخاب شود.
عبداللهی به مصوبات شورای گفتگو اشاره کرد و گفت: انتظار ما این است که مصوبات این شورا در هیئت وزیران مطرح شود و اعضای این شورا در استانداری ها بتوانند حضور داشته باشند. وی با اشاره به منابع درآمدی اتاق تعاون افزود: اگر مانند اتاق بازرگانی که ۴ در هزار سود واحدهای خصوصی بازرگانی به اتاق بازرگانی تعلق دارد، ۴ در هزار سود واحدهای تعاونی نیز به اتاق تعاون تعلق یابد، برای اتاق تعاون چندان مناسب نیست؛ چرا که تعاونی ها ماموریت کسب سود ندارند و با این رقم ها نمی توان اتاق را اداره کرد و از اینرو با یک نسخه نمی توان اتاق تعاون و بازرگانی را اداره کرد.
وی در این زمنیه پیشنهاد داد ۵ در هزار سود تعاونی ها و اتحادیه ها به اتاق تعاون تعلق یابد. رئیس اتاق تعاون ایران با انتقاد از اینکه نمایندگان اتاق تعاون و بازرگانی به عنوان عضو ناظر بدون حق رای در هیئت امنای صندوق توسعه ملی حضور دارند تاکید کرد: باید بخش های غیردولتی اقتصاد یعنی اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در این صندوق دارای حق رای باشند.
این مقام مسئول در بخش تعاون با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه گفت: در ستاد تدوین این برنامه ۵۵ نفر عضو بودند و فقط دو نفر از بخش غیردولتی اقتصاد حضور داشتند و با وجود اکثریت اعضا از بخش دولتی، توجه چندانی به بخش غیردولتی نشد و احکام برنامه ششم توسعه بدون توجه به این بخش جمع آوری شد؛ در حالی که اگر به بخش غیردولتی اقتصاد توجه نشود، شرایط بدتر خواهد شد.
عبداللهی با بیان اینکه باید به بخش تعاون و خصوصی در اقتصاد نقش های بیشتری داده شود اظهارداشت: یکی از این مواردی که بخش تعاون و خصوصی می توانند نقش بیشتری داشته باشند، نظام پولی و بانکی کشور است.
این مقام مسئول در اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه نظام اقتصادی ما بانک محور است گفت: بهتر شدن شرایط در گرو دادن نقش های بیشتر به بخش غیردولتی اقتصاد است. وی بر حضور اتاق تعاون در شوراهای اقتصادی تاکید کرد و بیان داشت: اتاق تعاون با حضور و عضویت در مجامع و شوراهای اقتصادی می تواند از منافع بخش غیردولتی دفاع کند.
رئیس اتاق تعاون ایران با انتقاد از شرایطی که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای تعاون به وجود آورده گفت: اکنون قانون مالیات بر ارزش افزوده درباره تعاونی ها اجرا می شود؛ در حالی که بخش های دیگر به علت عدم شفافیت این مالیات را پرداخت نمی کنند و این موضوع قدرت رقابت را از تعاونی ها می گیرد و اگر قرار است اجرا شود، به نحوی باشد که همه پرداخت کنند نه فقط بخش تعاون؛ چرا که ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده تبعیض فاحشی است که به بخش تعاون تحمیل شده و موجب ورشکستگی فعالیت تعاونی ها می شود.
وی تعاون را بخشی عدالت محور در اقتصاد دانست و افزود: این بخش منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی است و می تواند بستر مناسب را برای فعالیت آحاد مردم در جامعه فراهم کند. عبداللهی همچنین خواستار اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شد و بر تقویت بخش تعاون و سیاست های آن تاکید کرد.