تخلف در فروش وثایق مشتریان یک بانک/ بازپرس بانک مرکزی: پست‌بانک به هر بنگاهی شباهت دارد غیر از بانک
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» از زوایای کمتر دیده شده در خصوص تخلفات بانکی، نحوه کارکرد وثایق تسهیلات است.
براساس بخشنامه 30 اردیبهشت ماه 91 بانک مرکزی و همچنین براساس بخشنامه 4 تیر 1381 الزام متشریان به تنظیم سند بیع و وکالتنامه رسمی دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی برای اعطای تسهیلات ممنوع است.
اما با وجود این دو الزام صریح، مدارک یک مشتری شاکی نشان می‌دهد که پست بانک با تنظیم سند بیع و وکالتنامه رسمی چندین تخلف را تنها در یک فقره انجام داده است.
تخلفی که حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با شکایت شاکی پرونده 12 تخلف بانک مذکور را در این رابطه برشمرده و خواستار اصلاح روند صورت گرفته شده است. نامه‌ای که با گذشت ماه‌ها پست بانک به آن ترتیب اثر نداده و همچنان هم نمی‌دهد.
*بدهی 412 میلیونی و زیان 593 میلیونی یک مشتری
ماجرا از آنجا شروع شد که یک شرکت اقدام به دریافت 650 میلیون تومان تسهیلات از پست بانک کرده و در قبال آن دو سند ملکی به ارزش 470 میلیون و 510 میلیون تومان در اختیار بانک قرار می‌دهد.
بعد از گذشت چند سال بخشی از تسهیلات بازپرداخت می‌شود اما 412 میلیون تومان از این بدهی، تسویه نمی‌شود. به همین دلیل بانک بدون اعلام قبلی، پس از سررسید شدن تسهیلات، با تفکیک دو سند، یکی از پلاک‌های ثبتی را از طریق وکالتنامه بلاعزل و برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل، به نام بانک تملیک کرده و توسط شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) به ارزش یک میلیارد و 5 میلیون تومان به صورت اجاره به شرط تملیک و در اقساط 60 ماهه به خریدار جدید واگذار می‌کند.
از طرف دیگر پست بانک با استناد به وکالت بلاعزل، ملک را به عنوان ملک خود منظور کرده و مابه‌التفاوت بدهی 412 میلیون تومانی تسهیلات گیرنده را نیز با فروش یک میلیارد و 5 میلیون تومانی آن را به حساب گیرنده تسهیلات پرداخت نمی‌کند.
بر این اساس 593 میلیون تومان سود مازاد به حساب پست بانک رفته در حالی که این مابه‌التفاوت براساس همه قوانین بانکی متعلق به مالک (گیرنده تسهیلات) است.
*شکایت به بانک مرکزی
با توجه به اینکه پیگیری تسهیلات گیرنده از پست بانک راه به جایی نمی‌برد، برای پیگیری موضوع به معاونت نظارت بانک مرکزی مراجعه می‌کند.
بانک مرکزی در 21 بهمن ماه 93، و 29 اردیبهشت ماه امسال دو گزارش در این زمینه تهیه کرده است.
در گزارش اول بانک مرکزی نتیجه بررسی‌های خود را با استناد به قانون بودجه سال 91 و دستورالعمل‌های بانکی اعلام می‌کند. بدین مضمون که: با عنایت به مطالب پیش‌گفت و تخلف شرکت دولتی پست بانک، در این خصوص پیشنهاد می‌‌گردد، حسب صلاحدید مقامات بانک ضمن برخورد مناسب با هیات مدیره آن بانک، خواسته شود کلیه قراردادهای منعقده بر خلاف ضوابط را اصلاح و در رابطه با اصلاح سیستم‌ها و نیروی انسانی مربوطه به صورت جدی برنامه‌ریزی نمایند.
* استناد دادگاه به ماده 760 ثبت و عدم توجه به گزارش و دستورالعمل بانک مرکزی
با توجه به اینکه این موضوع از طریق دادگاه پیگیری شده بود، بین گزارش اول و دوم طرح موضوع دادگاه که در مرحله اول با استناد به ماده 760 قانون مدتی و بدون در نظر گرفتن قوانین بانکی رای به صحت معامله داد، در دادگاه تجدید هم ضمن رد تجدید نظر‌خواهی رای صادره را قطعی اعلام می‌کند.
اما این رای به استناد اینکه تسهیلات گیرنده وکالت بلاعزل به بانک داده است، و بر اساس آن در صورت عدم بازپرداخت همه تسهیلات دریافتی، بانک می‌تواند وثیقه را به تملک خود دربیاورد، صادر شده است.
با توجه به نتیجه رای دادگاه، شاکی بار دیگر موضوع را از بانک مرکزی پیگیری می‌کند که نتیجه آن گزارش بازرس بانک مرکزی در 29 اردیبهشت ماه امسال است.
*بازرس بانک مرکزی: پست بانک به هر بنگاهی شباهت دارد غیر از بانک
در ابتدای گزارش دوم نیز سربازرس بانک مرکزی به مسئولان نظارتی بانک مرکزی می‌نویسد: با عنایت به نتایج بررسی‌های به‌عمل آمده و در نظر داشت اقدامات نامتعارف به‌عمل آمده، پست بانک شباهت به هر بنگاهی دارد غیر از بانک.....
به نظر می‌رسد اینگونه تخلفات در پست بانک گسترده است زیرا در ابتدای بخش نتایج گزارش دوم بانک مرکزی، بعد از شرح مسائل این پرونده نوشته شده: بررسی‌های اولیه حاکی از یک مجموعه تخلفات و بی‌انضباطی‌های وسیع، آشکار و غیر قابل قبول است که در ادامه صرفا به بخشی از این تخلفات اشاره خواهد شد که مستقیما در چارچوب خواسته مشتری بوده و از تخلفات ظاهری، ماهوی و عملیاتی شعبه، بخش حقوقی بانک و مدیریت منطقه به صورت کلی صرف نظر شده است.
* تشریح تخلفات پست بانک در هفت محور
نتایج گزارش درخصوص این پرونده در 7 محور تدوین می‌شود. عدم رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ملزم کردن مشتریان بانک‌ها به انعقاد وکالت بلاعزل، عدم ارزیابی مجدد ارز ملک در وثیقه، عدم رعایت مفاد 34 اصلاحی قانون ثبت املاک، تناقض در محاسبه بدهی‌های مرتبط اسناد رهنی، احتساب کل درآمد یک میلیارد و 5 میلیون تومانی از فروش ملک رهنی برای پست بانک و بازپرداخت نکردن مابه‌التفاوت درآمد فروش ملک با بدهی تسهیلات گیرنده از موارد تخلف پست بانک در این پرونده تشخیص داده شده است.
* عودت بدهی پرداخت شده به حساب واریز کننده توسط پست بانک
از طرف دیگر، با وجود اینکه بانک با درخواست مهلت سه ماهه برای بازپرداخت تسهیلات موافقت کرده و این مبلغ دو روز قبل از اتمام مهلت به حساب بانک واریز می‌شود، پست بانک آن مبلغ را بدون رعایت هیچ قاعده‌ای ابتدا به منظور تسویه بدهی تسهیلات و آزاد کردن وثیقه در نظر می‌گیرد، اما بعداز چند ماه به صورت نامشخص به حساب واریز کننده وجه عودت شده است.
به عبارت دیگر، پست بانک طلبی که از تسهیلات‌گیرنده داشت را برگردانده و به ازای آن وثیقه را تملک کرده است.
* نامه تهدیدآمیز تهران‌فر به مدیرعامل پست بانک
سرانجام بعد از این دو گزارش بانک مرکزی حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیرعامل پست بانک با اشاره به 5 تخلف اصلی پست بانک در این پرونده، در پایان تاکید می‌کند: در صورت ادامه رویه فعلی و عدم اصلاح مراتب فوق در خصوص مورد مذکور و سایر موارد مشابه، نسبت به اتخاذ اقدامات و تصمیمات قانونی از جمله اعمال "ماده 4 ( قانون پولی و بانکی کشور) و یا اقدامات انضباطی مقرر در ماده (10) دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسات اعتباری در خصوص آن بانک و مدیران ذی‌مدخل آن اقدام خواهد شد.
* پیشنهاد اداره حقوقی پست بانک برای پرداخت مابه‌التفاوت بدهی با درآمد فروش مزایده ملک
براساس این گزارش، در نهایت اداره کل حقوقی پست بانک در نامه‌ای به مدیرعامل همان بانک با اشاره به پیگیری‌های مکرر معاونت نظارت بانک مرکزی، پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ مزایده سند رهنی به صورت 60 درصد نقدی و مابقی پس از تعیین تکلیف پرونده یا پرونده کل مابه‌التفاوت مبلع مزایده سند رهنی و پیگیری ماجرا تا وصول کامل مطالبات را می‌دهد.
* عدم پرداخت مابه‌التفاوت درآمد فروش مزایده با وجود موافقت مدیرعامل پست بانک
در همین راستا فرجی مدیرعامل پست بانک با پیشنهاد دوم موافقت می‌کند. اداره کل حقوقی بانک هم در نامه‌ای به مدیریت امور مالی و پشتیبانی پست بانک، موافقت مدیرعامل بانک با پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ سند رهنی با مبلغ مزایده پلاک ثبتی را اعلام کرده و خواستار انجام اقدامات لازم در این زمینه می‌شود.
با وجود اینکه این نامه در 24 آبان امسال صادر شده اما از آن زمان تاکنون مابه‌التفاوت ملک فروخته شده با بدهی (بیش از 500 میلیون تومان) هنوز پرداخت نشده و پیگیری‌های شاکی از پست بانک هنوز به جایی نرسیده است.
گفته می‌شود، با توجه به اینکه تهران فر به زودی از سمت معانت نظارت بانک مرکزی کنار خواهد رفت، پست بانک از پرداخت مابه‌التفاوت فروش ملک به تسهیلات گیرنده سر باز می‌زند.